شبكة الاعلام العربى
القاهرة - محيط
أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول المصري أن الحكم الصادر فى قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل ليس حكماً نهائياً، مشيراً إلى أن هذا الأمر لايزال شأناً قضائياً، ولا يجوز الحديث عنه فى الوقت الحالى لحين انتهاء القضية وصدور حكم نهائى.
وقال خلال لقائه العاملين فى موقع بدرالدين بالصحراء الغربية، أمس الأول، إنه فور صدور الحكم النهائى سيتم احترامه، مضيفاً أنه لا يجب أن يزايد أحد على وطنية الآخر، وأن قيادات قطاع البترول ليست أقل وطنية من غيرها من فئات الشعب المصرى.
ورداً على سؤال حول تأثر اتفاق تصدير الغاز المصرى إلى سوريا، قال "إننا كمصريين لن نسمح لأحد بتوجيه أى إساءة لمصر، أو محاولة تشويه أو تقليل دورها على الساحة العربية والتى طالما قامت به على أكمل وجه، سواء فى القضية الفلسطينية أو غيرها من قضايا الوطن العربى".
ونقلت صحيفة المصري اليوم تأكيد فهمي إن اتفاقيات تصدير الغاز مع الدول العربية لا دخل لها بالخلافات السياسية الحالية, مضيفا أن الحكومة حريصة على ثرواتها البترولية، وأن هناك قراراً بعدم تصدير الغاز من حصة مصر حتى عام 2010 لمواجهة الطلب المتزايد بالسوق المحلية على الغاز، مشيراً إلى أن ذلك القرار لا يمنع حق الشريك الأجنبى فى تصدير حصته.
وبين الوزير إن قطاع البترول يعمل حالياً على تنمية الصحراء الغربية التى تعد منطقة واعدة فى الاكتشافات الزيتية والغازية، والتى من المتوقع أن تأخذ مكان خليج السويس من حيث الاعتماد عليها فى إمدادات الزيت، حيث بلغت نسبة مشاركتها فى الإنتاج 40? مقابل 60? لخليج السويس.
وعلى الصعيد الدولى، قال فهمى إن شهرى فبراير ومارس المقبلين سيكونان فترة حاكمة فى تحديد أسعار البترول العالمية، وذلك فى ضوء المحاولات التى تجرى حالياً لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك العالمى.
وأوضح أن الارتفاعات المتوالية لأسعار البترول خلال الأشهر الماضية جاءت نتيجة مضاربات من أفراد وشركات، ثم تلت ذلك مرحلة انهيار الأسعار بسبب الأوضاع الاقتصادية ومن المتوقع أن تعاود أسعار البترول ارتفاعها عن مستواها الحالى بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب قد أكد إنه في حال تأييد المحكمة الإدارية العليا حكم وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، فستلتزم الحكومة بتنفيذه على الفور، احتراماً لأحكام القضاء دون الحاجة لقانون.
وأوضح أن الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، حول قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل، ليس تأكيداً على الحكم الأول بوقف التصدير، وإنما يتعلق بالاستكمال الإيجابي الذي قدمه رافعو الدعوى، لضمان إسراع الحكومة بتنفيذ الحكم.
كان النائب الإخواني حسين إبراهيم قد طالب بمناقشة مشروع القانون الذى قدمه فى الدورة البرلمانية الماضية، ويتضمن منع قيام الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل،
وقال النائب إن العدوان الإسرائيلي على غزة، واستخدام الوقود المصري فى تشغيل الآلة الحربية الإسرائيلية، يتطلبان سرعة مناقشة الموضوع، حتى لا تتهم مصر بالمشاركة فى الجريمة الإسرائيلية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى قد قررت منتصف شهر نوفمبر الماضي وقف تنفيذ قرار الحكومة الذي يقضي بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق