استجواب يطالب بمحاكمة رئيس الوزراء وعزله لاستمرارتصديرالغاز لإسرائيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء الإدار

البديل

عبدالعليم داود: آلة الحرب الإسرائيلية تستغل مواردنا لقتل أبنائنا في غزة
محمود الخضيري: البعد السياسي للقضية سيدفع الحكومة للاستمرار في التصدير حتي في حالة صدور حكم نهائي

كتب: جمال عصام الدين - نوال علي - فتحي الشيخ

تقدم النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود باستجواب ضد د. أحمد نظيف حول عدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضاء، مشيراً إلي حكم القضاء الإداري الصادر يوم الثلاثاء الماضي ورفض 30 استشكالا تقدم بها 30 محامياً ضد حكمها السابق، الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي وقضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وإلزام الحكومة بتنفيذه بشكل فوري وبموجب مسودة الحكم دون حاجة للإعلان.
وجاء بالمذكرة الشارحة للاستجواب «إن الحكومة أصرت علي عدم احترام أحكام القضاء بما يخالف نصوص الدستور والقانون، الأمر الذي يضر بمصداقية مصر أمام العالم بعدم احترامها لأحكام القضاء المصري الشامخ، وحيث إن آخر هذه الأحكام ضد الحكم الثاني للقضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم فوراً بالمسودة ودون إعلان، وحيث إن بحور الدم تجري في غزة لأبناء جزء من قلب الأمة العربية بمجزرة صهيونية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً في بشاعتها وجرمها، التي فاقت جرائم النازي، وحيث إن الآلة الإسرائيلية تعتمد في وقودها علي الغاز الذي حرم منه جزء من الشعب المصري، لذا فإن مواد الدستور المصري وقوانينه تستدعي محاكمة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واستجوابه أمام البرلمان ولو كان هناك شيء أكثر من ذلك لاتخذته احتراما مني لمصريتي وعروبتي وعقيدتي براً بالقسم الذي أقسمته».
وأكد عبدالعليم داود أن أقل ما يجب هو تنفيذ الحكومة هذا الحكم القضائي والتذرع به لإفشال هذه الصفقة المجحفة.
وقال جمال تاج: إنه لم يعد هناك سوي الاحتجاجات الشعبية والإجراءات القانونية التي من بينها رفع جنحة مباشرة ضد وزير البترول الذي تواطأ في بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار بخسة ورئيس الوزراء الذي لم يحرك ساكناً وقد ينتج عنه حكم بالحبس والعزل لكل منهما ولأي موظف عمومي يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ونحن ندرس هذا الأمر لأن لدينا عائق الحصانة الوزارية إشكال في تنفيذ الحكم الذي تم رفضه وتم رفع استئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في الشق العاجل أمام دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا والتي قامت بحجز الدعوي للحكم لجلسة 3/2 القادم ولكن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ.
وتابع: نأمل في ظل هذه الظروف التي تمر بها غزة أن تستجيب الحكومة لآمال الشعب المصري المستاء من تصرفات الحكومة بشأن استمرارها في بيع الغاز حتي هذه اللحظة رغم استمرار العدوان وطالب كل مواطن مصري وعربي أن يشارك بإيقاف تصدير هذا الغاز بأي وسيلة يملكها.
وقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد خليفة، سكرتير نادي هيئة قضايا الدولة، إنه يجب انتظار الحكم النهائي في قضية الغاز، وأكد المستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة استئناف طنطا أنه في حالة صدور الحكم النهائي بوقف تصدير الغاز فإنه من حق المدعين رفع دعوي جنائية علي الأشخاص المتسببين في تعطيل أحكام القانون سواء وزير البترول أو رئيس الوزراء مشيراً إلي أن البعد السياسي للقضية قد يدفع الحكومة لعدم إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل وعدم الالتزام بتنفيذ الأحكام التي سوف تصدر ضدهم في هذه الحالة .