أكد السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري أن مصر تخسر يومياً 9 ملايين دولار جراء صفقة الغاز التي تصدر إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولاً على مجلس الشعب.وقال يسري: "إن مجلس الشعب يجب ان يبدي رأيه في الصفقة بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة لا سيما أن المدة المقدرة للغاز بمصر هي في حدود 17 سنة".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قد قضت يوم الثلاثاء باستمرار تنفيذ الحكم القاضي بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمته السوقية وإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم بمسودته.
كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير إبراهيم يسري الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 من شباط/ فبراير الماضي على ضوء دعواه التي أقامها، مطالباً "بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، قائلة:" إن هذه القضية ليست من اختصاص القضاء الإداري وتحددت جلسة في الثاني من شباط المقبل للنظر به".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق