ماذا لو أن الحكومة المصرية قامت بإرسال سفينة معونات لقطاع غزة عبر البحر المتوسط كما فعلت ليبيا، بصرف النظر عن مدى سماح إسرائيل للسفينة الليبية بالوصول إلى شواطئ غزة من عدمه، ولكن الوضع بالنسبة لمصر مختلف تمامًا لانعدام حجة إسرائيل فى الادعاء بمثل ما قالت به فى حالة السفينة الليبية، والسبب واضح ومعلوم، حيث إن مصر تقوم بتدمير الخنادق التى تدّعى إسرائيل أنها تستخدم فى تهريب الأسلحة، وترتب على ذلك التدمير موت العديد من الفلسطينيين فمن لم يمت بيد الإسرائيليين مات مريضًا أو جائعًا أو مات مردومًا عليه فى الأنفاق!!
ولقد تعددت الأسباب والموت واحد، ومن ناحية أخرى فإن مصر ترتبط مع إسرائيل بعلاقات دبلوماسية علنية، وبينهما اتفاقية سلام تخرقها إسرائيل كل يوم، بينما مصر تحاول تطبيق الاتفاقية بصورة أفضل مما تطلبه إسرائيل، وذلك فضلاً عن قيام مصر بفتح معابرها ومطاراتها وحدودها أمام الإسرائيليين دون أى معوقات، ولا يغيب عنا إمداد مصر إسرئيل بالغاز الطبيعى الذى يقوى إسرائيل ويزيد من قوتها يومًا بعد يوم، وما قامت به وزارة البترول من استئناف حكم محكمة القضاء الإدارى المتعلق بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل لهو خير دليل على حرص الحكومة المصرية على الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين إسرائيل، ولو على حساب الشعب المصرى،
وإذا كان عند الحكومة المصرية من الأسباب ما يجعل تنفيذ هذا العمل مستحيلاً، فلتسمح الحكومة لمنظمات المجتمع المدنى بعمل هذا، وليكن على سبيل المثال هيئة الإغاثة الإسلامية بنقابة الأطباء، وهذا فى حالة حدوثه يمثل تنفيذًا لوعد الرئيس الذى قال فيه إنه لن يسمح بأنه يتم تجويع الفلسطينيين.
محمد محمد غريب
المحامى
المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق