حملة «لا لتصدير الغاز» لإسرائيل تتهم الحكومة المصرية بالتلاعب

الوقت

القاهرة ـ كارم يحيى:

اتهم رموز حملة لا لنكسة الغاز المعارضة لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الحكومة المصرية بالتلاعب واللجوء إلى حيل غير قانونية لمنع تنفيذ الحكم التاريخي الذي أصدره القضاء المصري الشهر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب.وعقد رموز الحملة مؤتمرا صحافيا بعد ما يزيد على الأسبوعين على الحكم الصادر عن القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) شرحوا فيه الحيل التي لجأت إليها الحكومة المصرية لعرقلة تنفيذ الحكم، بما في ذلك الاستشكال أمام محكمة مدنية غير مختصة. إلا أن رموز حملة ''لا لنكسة الغاز تباينت إزاء مسؤولية الرئيس حسني مبارك عن عدم تنفيذ هكذا حكم قضائي.
وقال المحامي الذي تولى رفع الدعوى أمام القضاء الإداري السفير ''إبراهيم يسري ''ان الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة يتأسس على اعتبارات غير واقعية وبلاسند. وأضاف قائلا ''نأسف لان تسلك الدولة هذا السلوك وان تلجأ إلى حيل قانونية قبيحة ومقززة في مواجهة حكم واجب النفاذ فور صدوره ولا يجوز الطعن عليه إلا إمام المحكمة المختصة (المحكمة الدراية العليا)''. وزاد ''يسري'' على ذلك قوله ''كنا نتصور إننا قدمنا للحكومة هدية من ذهب كي تلغي اتفاقية بيع الغاز غير المنصفة''، مشيرا إلى أن صفقة بيع الغاز لإسرائيل تجري بأسعار بخسة وغير عادلة. وأعرب محامي الدعوى عن أمله في ان يتدخل الرئيس حسني مبارك عاجلا أو آجلا لتنفيذ صدور الحكم.
إلا ان المحامي عصام الاسلامبولي الذي انضم إلى دعوى وقف تصدير الغاز وأعلن انه تقدم باستشكال مضاد للاستشكال الحكومي كي يضمن تنفيذ الحكم قال انه لا يثق في انحياز الرئيس مبارك لصالح الحكم التاريخي. وأشار إلى ان صاحب شركة ''شرق المتوسط'' التي تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس المصري. وأكد قائلا ''الرئيس مسؤول عن اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة شرق المتوسط أحد المقربين إليه''. وقال ''الاسلامبولي'' ـ وهو محام وقيادي ناصري بارز ـ ''ان النظام اعتاد انتهاك الدستور والقانون وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وهذه سمات الدولة البوليسية''. وأضاف :'' نلجأ لرفع استشكال معاكس أمام القضاء الإداري سينظر يوم السادس عشر من ديسمبر الجاري.. وأننا على ثقة بأننا سنكسب القضية الجديدة ''. وشدد ''سنظل نلاحق الحكومة حتى تخضع لحكم القانون والقضاء وتوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل''.
ومن جانبه قال النائب السابق ومنسق ''حملة لا لنكسة الغاز'' أنور عصمت السادات ''ان الحملة مستمرة في برنامج احتجاجي وعلى أجندتها تنظيم محاكمة شعبية للمتورطين في تصدير الغاز إلى تل أبيب ووقفة احتجاجية عند دمياط المصرية بداية ضخ الغاز في الأنبوب الواصل إلى عسقلان بفلسطين المحتلة. كما كشف عن اعتزام الحملة تنظيم مسيرة من المحكمة الإدارية إلى مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف تصدير الغاز وتنفيذ الحكم القضائي.
وكان مجلس الشعب المصري قد شهد حين افتتاح دورته الجديدة شدا وجذبا بين المعارضة من جانب والحزب الوطني الحاكم ( حزب الأغلبية) من جانب آخر على خلفية طلب نواب معارضين مناقشة امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل. ورفض رئيس المجلس فتحي سرور بتأييد من الأغلبية وضع القضية على جدول أعمال الدورة البرلمانية بدعوى ان الحكم القضائي لم يصل بعد إلى المجلس. وعلما بان حيثيات الحكم التاريخي تضمنت إدانة الحكومة لامتناعها عن عرض اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل على البرلمان وانتهاكها للدستور وقواعد الشفافية.