حملة «لا لنكسة الغاز» تتهم الحكومة بالتحايل لعدم تنفيذ حكم «وقف التصدير» لإسرائيل

المصرى اليوم

كتب محمد غريب

أعرب السفير إبرهيم يسرى، المستشار القانونى لحملة «لا لنكسة الغاز» عن أسفه لمحاولات الحكومة عرقلة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز لإسرائىل، لافتاً إلى أنه حكم واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة المختصة.

وقال خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد بنقابة الصحفيين أمس، إن الحكومة لجأت إلى «حيلة قانونية قبيحة تتسم بعدم المشروعية»، وأضاف: «كنا نتصور أننا قدمنا للحكومة هدية على طبق من ذهب لإلغاء اتفاقية فى صالح إسرائيل، وإذا كانوا يريدون التصدير إلى إسرائىل فليعيدوا الاتفاق من جديد ويرفعوا السعر، وأعتقد أن رئيس الجمهورية غير راضٍ عن هذا الأمر وسيتدخل لإنهائه»، وقال المحامى عصام الإسلامبولى، إن رئيس الجمهورية يعرف ما يحدث ويوافق عليه لأن المسؤولين ما هم إلا مجموعة موظفين لا يملكون اتخاذ قرار»، وتابع: الرئيس يتحمل هذه «المهزلة» بالكامل.

وأعلن أن الحملة قررت التقدم باستشكال معاكس ضد استشكال الحكومة أمام محكمة القضاء الإدارى لقطع الطريق عليهم، وسينظر فى ١٦ ديسمبر الجارى، ولن يكون أمام الحكومة إلا المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الوحيد لنظر الاستشكال.

وأكد أنور عصمت السادات أن حملة «لا لنكسة الغاز» مستمرة وفى طريقها لعقد محاكمة شعبية لكل المتورطين فى هذه الصفقة، وستنظم وقفة احتجاجية أمام أنبوب ضخ الغاز فى دمياط عند بدء تشغيله، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم النظر فى الاستشكال على الحكم، تنطلق من أمام المحكمة، وتتوجه إلى قصر عابدين.