يباع لتل أبيب بأقل من التكلفة السوقية محكمة مصرية تقضي بإلغاء تصدير الغاز لإسرائيل

الوسط

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجمهورية مصر العربية في جلستها أمس بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير إبراهيم يسرى مقيم الدعوى، ورفض طلبات “التدخل الانضمامي” من جانب بعض المحامين.
وكان السفير السابق إبراهيم يسرى أقام دعواه، مطالباً فيها بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على اعتبار “أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر”.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فى غير محله بما يتعين معه الرفض، إذ إنه من الثابت في الأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وإحدى ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها.
وأضافت إن المدعى اختصم وزارة البترول كسلطة إدارية، تقدم هذا المرفق، وينبغي عليها أن تلتزم فى ذلك فى حدود الدستور والقانون، ومن ثم لا يعد تصرفها في هذه الحالة ولا القرار 100 لسنة 2004 الصادر بشأنه الحكم من أعمال السيادة بالمعنى القانوني والدستوري، وإنما يعتبر من قبيل أعمال الإدارة التي يقوم على ولاية الفصل فيها القضاء الإداري دون سواه طبقا لنص المادة (172) من الدستور المصري.
وأشارت إلى أن الدستور في المادة (123) منه حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها مورداً مهماً من موارد الدولة وليست ملكاً للأجيال الحالية فحسب، بل يشترك في ملكيتها الأجيال المستقبلية، فنص صراحة على أن يحدد القانون والقواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وتابعت المحكمة إنه بموجب ذلك فإنه يتعين على السلطة التنفيذية اللجوء إلى مجلس الشعب؛ للحصول على موافقته على منح الالتزامات المشار إليها، ويعتبر ذلك إجراءً وجوبياً يحتمه الدستور وشرطاً أساسياً لنفاذ العمل ونوعاً من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية، بنص الدستور، على بعض أعمال الإدارة وتتمثل في الفلسفة التي تبرر إعطاء هذه السلطة لمجلس الشعب في الصفة التمثيلية للجهاز التشريعي؛ فهو بحسب الأصل يكون منتخباً من الشعب، ويعبر عن إرادة أغلبيته؛ ومن ثم فهو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الإدارة في ما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الموهوبة للشعب.