قرار قضائي يمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل

العرب القطرية

القاهرة - حسام حنفي

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، وهى أعلى هيئة قضائية مختصة بالفصل في منازعات المواطنين ضد الحكومة، أمس بإلغاء قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، فيما يعتبر «لطمة» على وجه الحكومة المصرية التي ستقع في إشكالية كبرى في حال تنفيذها الحكم أو عدم تنفيذه.
ورفض رئيس المحكمة المستشار محمد عطية في حكمه الدفوع القانونية التي تقدمت بها وزارة البترول بعدم اختصاص المحكمة ليقر الدعوى التي تقدم بها عدد من المحامين المصريين للمطالبة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، حيث أكدوا أن الاحتياطي المصري من الغاز محدود ولا يسمح لها بالتصدير للخارج خاصة في ضوء ما يتردد عن أن إسرائيل تستورده بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
وكان مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية بالخارجية، السفير إبراهيم يسري، ومحامون قد رفعوا دعوى ضد وزارة البترول المصرية يطالبونها بوقف اتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربع لكل مليون وحدة حرارية (وحدة بيع الغاز) في حين أن قيمته السوقية تزيد حاليا عن 16 دولارا.
وقال السفير إبراهيم يسري لـ «العرب» فور إعلان الحكم: «الحكم بكل المقاييس تاريخي ويؤكد أن الكثير من القضاة المصريين ما زالوا بخير ومستقلون، والقرار الآن ينتظر فقط التنفيذ وهو الأمر المتعلق بالحكومة المصرية».
وأضاف يسري «لا أرغب في التشاؤم والحديث عن توقعات الكثيرين بأن الحكومة ستضرب كعادتها بالقرار عرض الحائط ولكننا سننتظر الموقف الحكومي من الأمر».
كما قال المهندس عبدالعزيز الحسيني أحد المشاركين في الدعوى «إن الحكومة المصرية باعت مصر بأبخس الأسعار للعدو الصهيوني وتصدر له الغاز والإسمنت بأقل من السعر العالمي ليقتل بكل راحة إخواننا الفلسطينيين، فهي تبيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر أقل من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة البالغ 2.6 دولار، بل والأدهى أنها لا تراعي المواطن المصري وتقلل من دعم الدولة علي السلع الأساسية».
وعن الوضع القانوني الحالي للصفقة بعد صدور الحكم قال صبحي صالح، المحامي وعضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري): «أحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ بمجرد صدورها وملزمة لكل من صدرت بحقه، ولكن من المتوقع والمعتاد مع الحكومة المصرية أن ترفض التنفيذ لأنها لا تستطيع أن تضحي بعلاقتها بإسرائيل في مقابل تنفيذ إرادة شعبية وحكم قضائي».
وأضاف صالح: «ولكننا كنواب في مجلس الشعب سنلاحق كل من يمتنع عن تنفيذ الحكم قانونيا في المحاكم من خلال الاستشكالات القانونية، وفي حالة إصراره على عدم التنفيذ ترفع ضده جنحة عدم تنفيذ حكم، ومن حقنا وقتها سحب الثقة منه سواء كان وزير البترول أو رئيس الوزراء».
وكانت الحكومة المصرية أقرت في مارس الماضي أن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط، وهذا رغم تذرعها بعدم مسؤوليتها عن التصدير باعتبار أن الذي يقوم بالعملية شركات خاصة.
يذكر أن حكم محكمة القضاء الإداري الجديد يأتي بعد أقل من أسبوع من حكمها بوقف قرار الحكومة المصرية بمنع تحرك قافلة اللجنة الشعبية لفك الحصار عن شعب غزة، حيث ألزمت المحكمة في قرارها الحكومة المصرية بالسماح للقافلة وغيرها من القوافل بالتحرك بحرية داخل الأراضي المصرية وصولا إلى مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة ما لم تحمل مواد مخالفة -حسب نص الحكم- وتمكين أعضاء الحملة من تسليم ما لديهم من إعانات مالية وطبية للمحاصرين بغزة.