السبت، ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٨

إبراهيم يسري:القانون يكفل حق الاعتصام والتظاهر إذا امتنعت الحكومة عن تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز

البديل

محمد أنور السادات: سننظم وقفة احتجاجية عند بداية الأنبوب المستخدم في تصدير الغاز لإسرائيل في دمياط

الإسكندرية: يوسف شعبان محمد

قال السفير إبراهيم يسري، إن الحكومة المصرية ليست ملزمة بكل ما جاء في بنود عقد تصدير الغاز إلي إسرائيل. وأشار إلي أنه لا توجد أي شروط جزائية علي مصر في حال تخليها عن تنفيذه. وأكد يسري خلال الندوة التي أقيمت بمقر حزب الغد في الإسكندرية، أمس الأول، الخميس تحت عنوان «حكم القضاء المصري الشريف بمنع تصدير الغاز لإسرائيل» أن القانون يكفل حق الإضراب والاعتصام والتظاهر في حال امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام القضاء. وقال يسري، إن بنود عقد التصدير باطلة، لافتًا إلي أن الحكومة لا يحق لها بيع البترول أو الغاز بعقود طويلة لأنها بذلك تبيع مستقبل البلاد وثروات لا تمتلكها.
وقال الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، إن الحكومة تعاقدت علي بيع 18 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلي إسرائيل، في حين أن إجمالي الاحتياطي المصري 27 مليون قدم مكعب. لافتًا إلي أن الاحتياطي الحالي لا يكفي مصر لمدة 15 عامًا علي الأكثر، وفي حالة إتمام اتفاقيات التصدير سيقل عدد السنين.
ومن جانبه أعلن محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق عن نيته تنظيم وقفة احتجاجية في حالة صدور الحكم النهائي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل عند بداية الأنبوب المستخدم في تصدير الغاز لإسرائيل في مدينة دمياط

ليست هناك تعليقات: