السبت، ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٨

أعضاء بمجلس الشعب: 9.5 ملايين دولار خسائر مصر يومياً من تصدير الغاز لإسرائيل

الأنباء

القاهرة ـ علاء عبدالحميد
بعد صدور حكم القضاء الإداري واجب التنفيذ بإيقاف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، سارعت الحكومة بتقديم 5 استشكالات وطعون بهدف وقف تنفيذ الحكم وتحدد لها جلسة 15 ديسمبر المقبل.
استشكالات وطعون الحكومة ممثلة من هيئة قضايا الدولة ووزارة البترول أثارت غضب واحتجاجات اعضاء في مجلس الشعب والذين سارعوا بتقديم طلبات إحاطة واستجوابات عاجلة حول الطعون، مشيرين الى أن خسائر مصر اليومية جراء تصدير الغاز لإسرائيل تقدر بنحو 9.5 ملايين دولار بحسب تأكيدات السفير إبراهيم يسري صاحب الدعوى القضائية التي حكم بموجبها القضاء الاداري بوقف التصدير، والذي تضامنت معه عدة منظمات وهيئات مجتمع مدني في دعواه خصوصا مع ارتفاع أسعار الغاز عالميا، ومع وجود تقارير تؤكد نضوب الغاز المصري في العام 2017، بجانب المطالبة بإعادة تسعير الغاز المصري المصدر مع جميع دول العالم بما فيها إسرائيل، كما حدث مع الأردن وإسبانيا، بجانب أن الحكم القضائي يتيح بوضع تفاوضي أفضل لمصر لإعادة تسعير الغاز.
من جانبه أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية د.مفيد شهاب في تصريحات خاصة لـ «شؤون مصرية» أن وزير البترول رجل وطني، ولا أحد يشكك في نزاهته ونفس الشيء بالنسبة للحكومة.
ولكن هناك اتفاقيات دولية وقواعد ومواثيق، وأن الحكومة بدأت بالفعل وقبيل صدور القرار بمرحلة مفاوضات مع إسرائيل لإعادة تسعير الغاز مع الشركة الوطنية، وأضاف أن من حق نواب مجلس الشعب أن يتساءلوا، ويتوجب على وزير البترول الرد وتفسير موقفه وموقف الحكومة وتوضيح الموقف كاملا في ضوء منطوق الحكم، والتعاقدات التي أبرمت.
على جانب آخر فإن قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل تحظى باستياء عارم منذ الإعلان عن توقيع اتفاق لتسريب الغاز لإسرائيل في 2004، وشهدت الأعوام الأربعة عدة وقفات احتجاجية واعتصامات متتالية سواء من ناشطين أم منظمات مجتمع مدني وحقوقيين خصوصا أن أسعار الغاز والبترول في مصر شهدت عدة ارتفاعات متتالية وتحملها المواطن المصري العادي وأصحاب السيارات والمركبات، واستخدمت الحكومة والسلطات عدة وسائل لإقناع وتبرير الزيادات وتمريرها، وصارت نكتة في الشارع بأن المواطن المصري يدعم استهلاك المواطن الإسرائيلي من الغاز ويتحمل زيادة الأسعار نيابة عنه، خصوصا أن العقود المبرمة لتصدير الغاز لإسرائيل ستستمر 15 عاما أخرى على الأقل، وهو ما يعد خسارة محققة، خصوصا أنه في ظل نضوب الغاز ستضطر الحكومة لاستيراد الغاز بالسعر العالمي، وتصديره لإسرائيل بالسعر البخس

ليست هناك تعليقات: