أحمد عز يرفض مناقشة استجواب حول تصدير الغاز لإسرائيل

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

رفضت الأغلبية النيابية بمجلس الشعب، ممثلة في نواب الحزب "الوطني" أمس، طلب ثلاثة من نواب "الإخوان المسلمين" بإدراج ثلاث ملفات هامة على النقاش، تدور حول استمرار مصر في تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل رغم حكم القضاء الإداري بوقفه، وعمليات الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار ظاهرة القرصنة في مياه البحر الأحمر.
قاد الرفض المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب "الوطني" رئيس لجنة الخطة والموازنة ، مبررا ذلك بأن هناك جدول أعمال مسبق، وأن الملفات المطلوب طرحها تتطلب تعديله في حال الموافقة، وتعلل أيضا بأن مناقشة مثل هذه الأمور ستلغي فكرة الاستقرار في تحديد مناقشات المجلس، مقترحا عرض هذه الطلبات على هيئة مكتب المجلس لتحديد التوقيتات والمواعيد الملائمة.
وكان حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان" قد طلب إدراج طلبه الموقع عليه من 20 عضوا والخاص بمناقشة قضية استمرار تصدير الغاز لإسرائيل، مطالبا الحكومة أن تلتزم بالدستور بعد أن أدانها حكم القضاء بمخالفة الدستور والتعتيم على الشعب المصري، وتساءل: كيف تستمر الحكومة في تصدير الغاز لإسرائيل وهى تستخدمه في حرب الإبادة والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية؟، وقال إنني أتحدى الحكومة أن تقول ما هو السعر الذي تصدر الغاز به إلى إسرائيل.
من جهته، حاول الدكتور أحمد دياب مناقشة المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومنع المرضى من العلاج وقتل الأطفال الفلسطينيين داخل الحضانات، واستهجن رفض نواب الأغلبية ومعارضتهم مناقشة هذا الأمر الخطير في الوقت الذي يسعى فيه البرلمانيون الأوربيون لفك الحصار على الشعب الفلسطيني، وتساءل موجها حديثه للأغلبية: بأي أخلاق ترفض الأغلبية؟.
فيما رفض عز للمرة الثالثة مناقشة ملف القرصنة بصفة عاجلة تحت القبة، كما طالب النائب عباس عبد العزيز، واقترح أن يحال هذا الملف إلى لجنة الدفاع والأمن القومي وسط تأييد غير مسبوق من نواب الأغلبية.
وكان مجلس الشعب أقر أمس فرض قيود صارمة على مناقشة الاستجوابات وسط احتجاجات شديدة من نواب المعارضة والمستقلين، خاصة وأنه يتضمن شروطا تفقد الاستجواب أهميته، ومنها تقليص وقته لـ 30 دقيقة فقط، وعدم الاعتداد بالتقارير الصحفية إلا إذا كانت منسوبة لمصدر مسئول!!
وقال السادات "هناك فئة من المواطنين ولدوا أحرارا أصبحوا يضربون مثل العبيد ومثل البهائم"، مبديا اعتراضه على قرار المجلس بمناقشة استجواب واحد كل شهر، وأضاف: "لابد أننا في هذا الدور نعوض إللي حصل في الدورة إللى فات مع عدم وجود عدد كبير من الاستجوابات تتمشى مع حجم المشاكل التي نعاني منها لأسباب تتعلق بعدد من القواعد الموضوعة وعلى رأسها مناقشة استجواب كل شهر".
من جانبه، اعترض النائب الوفدي محمد عبد العليم على حرمان النائب من استخدام قصاصات الصحف في دعم استجوابه، وقال إن الاستجواب هو ومحاسبة سياسية للحكومة والحكومة لا ترد على ما ينشر في الصحف ولا ترد على أسئلة النواب، واستغرب تخصيص 30 دقيقة فقط لإلقاء الاستجواب، وقال: "الحكومة تحتاج استجواب ومسائلة كل ساعة ونصف ساعة تكفي فقط لقراءة العناوين"، وقال إنه قرر التنازل عن بعض الاستجوابات حتى لا يصاب بضغط الدم والسكر.
وتساءل النائب فريد إسماعيل "إخوان": كيف يتم في نصف ساعة فقط مناقشة استجواب يكشف كيف عملت الحكومة على تأكيل الشعب المصري قمحا لا يصلح إلا للبهائم والمواشي.
أما النائب كمال أحمد "مستقل" فأكد أن "اللجنة الفرعية التي كونها المجلس برئاسة الدكتورة زينب رضوان ليس من حقها وفقا للدستور أن ترفض أي استجواب وليس للحكومة ولا للحزب الوطني أن يتدخلا هما أيضا".
وكان الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس فاجئ الأعضاء أمس بأن عرض الاستجوابات التي قدمها النواب في بداية انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة وعددها 83 استجوابا على اللجنة العامة للمجلس التي قررت بدورها تشكيل لجنة فرعية برئاسة الوكيلة زينب رضوان.
وعقدت اللجنة اجتماعا في 23 نوفمبر الماضي وقررت استبعاد 7 استجوابات استبعادا مؤقتا وليس نهائيا، وأقرت 76 استجوابا، بعد أن قررت وضع عدد من القواعد حول الاستجوابات، أهمها أن أولوية العرض في عرض الاستجواب تكون وفقا لمعيار المصلحة.
كما اشترطت عدم إدراج استجوابين متتاليين لنائب واحد، وعدم الاعتداد بقصاصات الصحف ما لم تكن متضمنة لتصريحات رسميا من أحد المسئولين، وحددت الوقت لعرض الاستجواب بـأن لا يتعدى وقته 30 دقيقة و 20 دقيقة في حالة اشتراك مع استجوابات أخرى.
وعند طرح هذه القواعد التي تذبح الاستجوابات للمناقشة العامة، شدد سرور على أن تكون هذه المناقشة حول القواعد وليس محتوى الاستجوابات، كما عرض عددا من الأسئلة التي تقدم بها النواب حول مواضيع زراعية لتحديد ميعاد لمناقشتها.
وأثار كمال أحمد النواب بعدد هائل من الأسئلة للحكومة للإجابة عليها، ومنها أسئلة خاصة بتأشيرات منحها عدد من الوزارات للنواب ولم يتم الإجابة عليها