الحكومة تتحايل لبيع الغاز المصري "بثمن بخس" للجانب الإسرائيلي

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

طالب بيان برلماني عاجل، الحكومة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، استنادا إلى حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في 18 نوفمبر الجاري، لعدم حصولها على موافقة مجلس الشعب قبل إمدادها إسرائيل بالغاز في وقت سابق من هذا العام.
واعتبر النائب الدكتور فريد إسماعيل في بيانه، الحكم فرصة للحكومة "لكي تتراجع عن خطئها وخطيئتها وتصحح موقفها"، وتساءل: هل تستفيد الحكومة من هذا الحكم لصالح أبناء الشعب المصري؟ أم تقوم باستئنافه لصالح العدو الصهيوني؟!.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى.
وتساءل النائب: لماذا الإصرار الحكومي على استمرار تصدير الغاز إلى الصهاينة بسعر التكلفة وذلك بقيمة 75 سنت إلى دولار وربع، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء بقطاع البترول أن حصة الغاز المصري لا تكفي للتصدير؟.
وأبدى استغرابه حيال قيام الحكومة بشراء حصة الشريك الأجنبي بالسعر العالمي ثم تقوم بإعطائه للجانب الإسرائيلي وفاءً للعقد المبرم معها بثمن بخس، في الوقت الذي تعلم فيه الحكومة أن هناك آلاف من المصانع المصرية تحتاج إلى توصيل الغاز من أجل تقليل تكلفة الإنتاج التي تُقدر بالمليارات.
وكانت المحكمة قضت بأن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل شابها الكثير من الغموض، كما توجد آراء علمية تؤكد أن احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر محدودة ولا تكفى للتصدير والاستهلاك المحلى.
وقال النائب: للأسف مازالت الحكومة مستمرة في تصدير الغاز لتدعيم آله الحرب الصهيونية واقتصاد العدو الذي يشدد حصاره على الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع الدواء والغذاء والوقود عنهم.
واتهم الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل بالمخالفة للدستور والقانون، بالتوقيع عليها في سرية دون تمريرها على البرلمان، "حتى لا يعلم الشعب بهذه المصيبة والفضيحة التي ستؤدي إلى ضياع حقوق الأجيال القادمة من الشعب المصري".
وأثارت اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب، وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات