مفاوضات سرية لتعديل أسعار تصدير الغاز إلى إسرائيل.. والنتائج فى منتصف العام المقبل

اليوم السابع

كتب جابر القرموطى

أكدت مصار رسمية لـ«اليوم السابع»، أن الطعن الذى قدمته الحكومة المصرية على حكم القضاء الأسبوع الماضى، بشأن وقف بيع الغاز المصرى لإسرائيل، سيكون فى صالح الحكومة بنسبة 90 % ، مشيرة إلى أن تحرير العقد بين هيئة البترول وشركة «شرق المتوسط للغاز» تم تعديله مؤخرا، بحيث يعرض على مجلس الوزراء فقط، وليس على مجلس الشعب، وقالت المصادر أن الحكم لم يدن الحكومة، بل أدان الإجراءات القانونية، بمعنى أن الحكومة إذا أصلحت هذه الإجراءات، فإن العقد يكون صحيحا ولا وصاية قانونية عليه.

وأوضحت المصادر أن تصدير الغاز إلى إسرائيل مستمر، لكن ما يتم تصديره بالفعل حتى الآن هو 28 % فقط من إجمالى الكمية المتفق عليها فى العقد، وهى 150 مليون قدم مكعب يوميا، وقالت المصادر إن مفاوضات سرية لتعديل سعر الغاز مع إسرائيل تتم على قدم وساق بين شركتى شرق المتوسط المصرية، وشركة الكهرباء الإسرائيلية التابعتين للقطاع الخاص فى البلدين، وأن آخر اجتماع عقد، كان فى الثالث عشر من نوفمبر الجارى فى القاهرة، وهو الاجتماع الرابع هذا العام بين الجانبين، للوصول إلى صيغة مناسبة بينهما فى ظل توقعات أن يصل سعر المليون وحدة حرارية إلى 6.2 دولار عند وصوله محطة الكهرباء الإسرائيلية فى عسقلان.

وأشارت المصادر إلى أن رجل الأعمال الأمريكى، الذى اشترى حصة رجل الأعمال المصرى حسين سالم فى شركة «غاز المتوسط»، يعمل فى نفس المجال، وأنه يتعامل مع الصفقة بصيغة تجارية بحتة، ويضع فى اعتباره رغبة الحكومة المصرية رفع السعر تماشيا مع الأسعار العالمية القائمة، وقالت إنه من المتوقع الوصول إلى نتائج حاسمة فى منتصف العام المقبل على أكثر تقدير.

وقالت المصادر إن الحكومة أبلغت الشركتين بأنهما إذا لم تتوصلا إلى صيغة لرفع سعر التصدير، قد تضطر إلى وقف إمداد شركة المتوسط بالحصص المتفق عليها تدريجيا، كوسيلة ضغط مهمة وفعالة لإنجاح عملية التفاوض، وأوضحت أن حكم المحكمة الإدارية، يمكن استخدامه كورقة ضغط قد تمكن الحكومة من تعديل الأسعار.