الشرق الاوسط
القاهرة: سليم عمارة
بعد مشادات كلامية بين المدعين، ودفاع الحكومة، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري أمس تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة ضد مجلس الوزراء ووزارة البترول، تتهمها ببيع الغاز وتصديره إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، إلى جلسة 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويقف وراء الدعوى إبراهيم يسري المحامي، (سفير سابق)، بالتعاون مع مجموعة من المحامين على رأسهم المحامي والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وتطالب بوقف تنفيذ اتفاقية موقعة بين مصر وإسرائيل، تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولاراً وربعاً للمتر، في حين تزيد قيمته السوقية عن 9 دولارات، مما يكبد مصر خسائر تُقدَّر بـ9.5 ملايين جنيه يوميًّا، على حد ما جاء في الدعوى.
وانتقد يسري القرار الوزاري رقم 100 الذي منح وزير البترول سامح فهمي صلاحيات قال إنها «ليست من حقه واستغلها في بيع ممتلكات الدولة بعقود تخضع لقانونه الخاص». وأوضح أنه يستند في مطالبه إلى المادة 121 من القانون التي تنص على أنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد اتفاقيات تهدر المال العام، ولا يجوز للسلطة التنفيذية إبرام عقد يترتب عليه الأخذ من خزانة الدولة».
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق