العرب القطرية
القاهرة - محمد المتولي
شهدت جلسة محكمة القضاء الإداري التي تنظر دعوى وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل مشادات بين الحكومة من جهة ومقيم الدعوى السفير إبراهيم يسري وممثلي حركة كفاية والأحزاب السياسية المعارضة المتضامنة معه.
وكان يسري قد رفع الدعوى بالتعاون مع مجموعة من المحامين للمطالبة بوقف اتفاقية تقضي بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربعاً، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
وطالب مقيمو الدعوى بوقف قرار وزير البترول سامح فهمي بالسماح بتصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك إلغاء قراره الأخير برفع أسعار البنزين والسولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
وخلال جلسة الأمس، اتهم السفير يسرى وزير البترول سامح فهمي ورئيس الوزراء أحمد نظيف بـ «اغتصاب» سلطة رئيس الجمهورية و «انتهاك» الدستور والقانون بسبب قراره بتصدير الغاز لإسرائيل.
وقال يسري إن القرار «ينتقص من السيادة الوطنية ويعطل مصالح مصر لكونه يحدد سعر وكمية الغاز المصدر، ويمنع تغيير سعره لمدة 15 عاما بما يعوق عمليات التنمية الاقتصادية ويحرم فقراء مصر من الاستفادة من أسعار تصدير الغاز المرتفعة عالميا».
وأضاف يسري أن مصر تخسر 9 ملايين جنيه يوميا جراء هذه الصفقة التي تدعم المصالح العليا الإسرائيلية على حد قوله. وقد أثارت هذه الاتهامات دفاع الحكومة وحدثت مشادات بين يسرى ومحامين عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اتهموا يسري بالجهل.
ودفع دفاع الحكومة المصرية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وحجزت المحكمة الدعوى لجلسة 18 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قال في مايو الماضي إن هناك نية لتغيير عقود تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. فيما أعلنت شركة كهرباء إسرائيل في مايو الماضي عن بدء تدفق الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب للمرة الأولى إلى إسرائيل.
وأقرت الحكومة المصرية في مارس الماضي أن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق