البديل
أنور السادات: نأمل اصدار حكم عادل لتحديد موعد المحاكمة الشعبية لوزير البترول في دمياط
كتب: علي العراقي
نوال علي
قررت محكمة القضاء الإداري أمس حجز قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل للنطق بالحكم في جلسة 18 نوفمبر القادم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
كان السفير إبراهيم يسري قد تقدم بدعوي أمام المحكمة مطالباً بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقال في دعواه إن تصدير الغاز المصري لإسرائيل مخالف للقانون ويمثل تحدياً لإرادة الشعب الرافض لإسرائيل ونوه بأن الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي ضد الأسري المصريين في عامي 1956 ، 1967.
ونظم مجموعة من شباب 6 أبريل وأعضاء حركة كفاية يتقدمهم محمد أنور السادات النائب السابق والمتحدث باسم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وعدد آخر من الشخصيات العامة وقفة احتجاجية أثناء نظر القضية أمس طالبوا خلالها بوقف تصدير الغاز للحفاظ علي موارد الدولة، وتحديد سعر الغاز وفق الأسعار العالمية.
وجاء في مذكرة الدفاع التي قدمها السفير إبراهيم و د. سليم العوا الخبير البترولي إبراهيم زهران خلال المرافعة أن مخزون الغاز المصري لا يكفي للاستهلاك المحلي وبالتالي لا يجوز تصديره.
ولفتت المذكرة إلي أن قطاع الكهرباء في مصر يستهلك 40% من المازوت ويجب إحلال الغاز بدلاً من المازوت الذي يعد مصدراً غير منتظم.
وأعرب الدفاع عن دهشته من خطوة سامح فهمي وزير البترول بالتعاقد علي استيراد الغاز من العراق خلال زيارته التي تمت الأحد الماضي إلي بغداد برفقة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في الوقت الذي يتم فيه تصدير الغازالمصري لإسرائيل.
ومن جانبه قال محمد أنور عصمت السادات إن أعضاء الحملة يأملون في إصدار حكم عادل في القضية يوم 18 نوفمبر القادم، وعلي ضوء ذلك سيتم تحديد موعد المحاكمة الشعبية لوزير البترول في دمياط
________________________________________
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق