فهمي ينتقد الهجوم علي اتفاقيات الغاز.. وينفي التعارض بين مجلس الطاقة والهيئة

المصرى اليوم

نفي المهندس سامح فهمي، وزير البترول، وجود تعارض بين المجلس الأعلي للطاقة وإدارة هيئة البترول الجديدة عقب ضم الوزراء إليها، موضحاً أن المجلس الأعلي للطاقة يختص بوضع الاستراتيجيات العامة والرؤي الموحدة لقطاع الطاقة، بينما يهتم مجلس الهيئة الجديد بالرفع من كفاءة اتخاذ القرار داخلها.

أبدي الوزير استياءه الشديد من الانتقادات المتكررة لاتفاقيات تصدير الغاز المصري، موضحاً أن قرار التصدير لابد أن يؤخذ في ظل الوضع الاقتصادي للدولة في الوقت الحالي، لافتاً إلي أن ثمار القرار ساهمت في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي.

تابع فهمي - في تصريحات صحفية علي هامش زيارته لمصنع الإكليل بنزين بالإسكندرية أمس الأول خلال فترة سابقة: كنا نصدر إنتاجنا بالكامل من الزيت الخام رغم أن احتفاظنا به يمثل ثروة طائلة مع وصول البرميل إلي ٧٠ دولاراً حالياً.

أكد الوزير أنها قرارات كانت لابد من اتخاذها لتخدم قطاعات اقتصادية أخري.

رداً علي سؤال «المصري اليوم» حول إعلان سياسة تسعيرية للطاقة للمصانع خلال الـ١٥ عاماً المقبلة، أوضح أن السعر لم يتفق عليه بعد بين الوزارات المختصة، ويعتمد علي عاملين، الأول: تحديد تكلفة الغاز الطبيعي حالياً، وتكلفة استخراجه مستقبلاً، والعامل الثاني: الاستعانة بنماذج من أسعار الغاز للمصانع المماثلة في الدول الأخري، ثم الاتفاق علي السعر المناسب وإعلانه.

وأضاف: الخطة القومية للبتروكيماويات تهدف لزيادة الإنتاج المحلي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية، مشيراً إلي أن مصنع الإكليل بنزين يمثل منظومة للتكامل بين وزارات الدولة المختلفة وتساهم فيه شركات قطاع البترول وبنك الاستثمار القومي وشركة رويال للكيماويات المصرية.

وتابع أن الاعتماد علي هذا النموذج المتوازن يهدف في الأساس لتنشيط الخطة القومية للبتروكيماويات التي ظلت مطروحة للقطاع الخاص منذ حوالي ٦ سنوات دون إقبال عليها، معللاً ذلك بارتفاع تكلفة الاستثمار في القطاع.

ومن جهة أخري، أعلنت الوزارة ارتفاع احتياجات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي، خلال العام المالي المنتهي، إلي ٧٢.٣ تربليون قدم كعب، أي بإضافة ٦.٢ تربليون قدم مكعب، خلال العام، كما ارتفع إجمالي الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات إلي ٣٩٧٠ مليون برميل بزيادة ٥٣٠ مليون تربليون، إلي الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام بنسبة تعويض ٢٣٠% مما تم إنتاجه، وهو ما وصفته الوزارة بأنه يعد أول تعويض للاحتياطي منذ ٢٠ عاما.