مصراوى
القاهرة- قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار محمد عطيه نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى وعدد من المحامين والتى يطالبون فيها بوقف توريد الغاز الطبيعى لاسرائيل للحكم بجلسة 18 نوفمبر المقبل.
واعتبر السفير ابراهيم يسرى فى مرافعته وبحسب ما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط ان القرار ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر لكونه يحدد سعر وكمية الغاز التى يتم تصديرها إلى اسرائيل ويمنع فى نفس الوقت أى تغيير فى هذه الاسعار لمدة 15 عاما، مشيرا إلى ان ذلك "يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم البسطاء من المواطنين المصريين من الاستفادة بفروق الاسعار العالمية التى تصب فى مصلحتهم ".
وقال إن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الاجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة، بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
من جانبها، دفعت هيئة قضايا الدولة والمحامون المتدخلون انضماميا فى صف وزارة البترول بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لكون المدعين غير ذى صفة، فضلا عن ان مجلس الدولة ليس من اختصاصاته بحسب القانون التدخل فى أمور سيادة الدولة.
وكان مقيمو الدعوى قد أشاروا فى دعواهم إلى أن مصر وقعت اتفاقية تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لأسرائيل على مدار 15 سنة قابلة للتجديد بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربع الدولار فى حين أن قيمته السوقية تزيد على 9 دولارات، وذلك فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات من بنزين وسولار فى السوق المحلى.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق