الإخوان يقودون محاكمة برلمانية ضد تصدير الغاز للصهاينة

اخوان اون لاين

كتب- أحمد صالح

قاد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أخطرَ محاكمة برلمانية لوزير البترول المهندس سامح فهمي وقيادات الوزارة المعنيين بتصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني.. المحكمة شهدتها لجنة الصناعة والطاقة التي ناقشت 18 بيانًا عاجلاً حول هذا الموضوع، وفشلت تبريرات الوزير وقياداته في تدنِّي سعر التعاقد، وبرَّروا ذلك بعدم وجود سوق عالمية للغاز الطبيعي، وحاولوا التنصُّل من اتفاقية (الكويز) واتفاقية (كامب ديفيد)، وأنهم غير مسئولين عن هذه الاتفاقيات التي فتحت الباب لمثل هذه الصفقات.

من جانبهم شنَّ نواب الإخوان هجومًا قويًّا على سياسات الوزارة وقيامها ببيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني؛ مما يدعم آلة الحرب الصهيونية التي تقتل وتعربد في الأراضي المحتلة بفضل الغاز المصري، فضلاً عن دعم الحكومة المصرية المواطن الصهيوني في مقابل قتلها المواطن المصري؛ من خلال ارتفاع أسعار الغاز والبوتاجاز والبنزين والسولار.

وقد شهدت القاعة الفرعونية بالمجلس ازدحامًا غير مسبوق على مدى أربع ساعات؛ حيث اضطر كثير من النواب لمتابعة هذه المحاكمة من خلال شاشات عرض موجودة بالقاعة الفرعونية؛ نظرًا لعدم وجود موضع قدم في اللجنة.

وفي كلمته جدَّد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رفضه تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذا هو بيتُ القصيد في الشارع المصري، وتساءل عن حقيقة اتفاقية كامب ديفيد وبنودها؟ وهل تُجيز الاتفاقية للكيان الحصول على الغاز المصري أسوةً بحصوله على البترول؟ وتساءل الكتاتني: ما هو سعر بيع الغاز للكيان؟ وما هي الأضرار التي قد تتحمَّلها مصر في حالة إلغاء الاتفاقية؟!

بينما تساءل الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة عن مصلحة مصر في تصدير الغاز للكيان؟! كما تساءل عن السعر الذي يحصل به الكيان على الغاز المصري مقارنةً بأسعار تصديره لباقي دول العالم؟ وقال: نحن أولى بفارق السعر لكي نقلِّل العجز في الموازنة ونوفِّر للمواطن الغلبان رغيف الخبز وطبق الفول، مؤكدًا أن الصحف الصهيونية طالبت عقب الحرب بين لبنان والكيان بتكريم رجل الأعمال حسين سالم؛ لأنه دعم آلة الحرب الصهيونية بإمدادها بالبترول.

وهاجم مؤمن زعرور عضو الكتلة سياسة الكيان الوحشية ضد الفلسطينيين العُزَّل، وأكد أن تصدير الغاز المصري إلى الكيان يزيد من حالة الاحتقان داخل الشارع المصري الرافض لهذه الهيمنة وصفقة بيع الغاز للكيان، وطالب بإلغاء الاتفاقية الموقَّعة بين مصر والكيان لتوصيل خطوط الغاز إلى الأراضي المحتلة.

وقال زعرور إنه من غير المقبول أن نجد الشركات والمصانع المصرية تتكبَّد العديد من الخسائر الفادحة التي تصل إلى الملايين لعدم توصيل الغاز إليها، ثم نقدِّم دعمًا حكوميًّا للشركات والمصانع الصهيونية، وقال: نحن لا نشكّك في وطنية أحد ولكن نريد التأكيد من أن الكيان الصهيوني لا وجود له بيننا.

وأكد الدكتور أكرم الشاعر عضو الكتلة ثبوت كراهية الشعب المصري للصهاينة، ورفض مبدأ تصدير الغاز الطبيعي له، وقال: نرفض هذا الشأن في ظل استمرار الآلة الصهيونية المدمرة للشعب الفلسطيني.

ووصف صبري خلف الله عضو الكتلة الأزمة التي يشهدها رأسمال الهيئة العامة للبترول بـ"المؤشر السالب"، وتساءل عن كيفية معالجة وزارة البترول هذا الأمر ودور الوزارة في التفاوض مع الشريك الأجنبي وإمكانية التعامل مع الثروة النفطية وتوصيل الغاز للعديد من الشركات الوطنية التي تعاني من ارتفاع سعر الكهرباء؟!

من جانبه أكد الدكتور جمال زهران (مستقل) أن خلافاتنا مع الحكومة ووزير البترول في الرأي والرؤية، وقال إنه من حقه كنائب أن يعرف حجم عقود تصدير البترول التي تم تعديلها بالمقارنة بباقي العقود، وأضاف أن الكيان سيظل العدو الأول والأخير لمصر، وأن إمدادنا له بالغاز والبترول يُطيل من عمره الاحتلالي في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصحف الإسبانية أشارت إلى أن مصر تُفرِط في أسعار تصدير الغاز، وأنها ليست مفاوضًا قويًّا، وأشار إلى أن وزير الكهرباء الصهيوني خفض أسعار الكهرباء للمنازل الصهيونية بعد وصول الغاز المصري لهم.

ووصف النائب حمدين صباحي تصدير الغاز المصري إلى الصهاينة بـ"الجريمة الأخلاقية وخطيئة في إدارة الصراع مع العدو"، وقال إن ما يحدث فيه تهديدٌ للأمن القومي المصري، وتساءل عن صلاحية مجلس الشعب في الاطِّلاع على عقود تصدير الغاز المصري إلى الكيان؟!

وأكد النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن مجلس الشعب الذي يمثِّل الأمة يرفض التعامل الاقتصادي والتطبيع مع الكيان وتصدير الغاز له.

جاء ذلك في الوقت الذي تدخَّل فيه نواب الأغلبية للدفاع عن وزير البترول، مؤكدين أن هناك حملةً مستهدفةً ضد الوزير بسبب التعديل الوزاري الوشيك، وتساءل النائب رجب القلا: هل وزير البترول الذي عمل اتفاقية (الكويز) مع "إسرائيل" أو كامب ديفيد؟ وقال لماذا وزير البترول بالذات؟!

وقال النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة: إن المسئولية الوزارية تضامنية، ومن حق مجلس الشعب أن يسأل رئيس مجلس الوزراء، وقال إن جميع المصريين يكرهون "إسرائيل" ومع ذلك لا أحد يشكِّك في وطنية المهندس سامح فهمي وزير البترول.

وأكد النائب أحمد أبو عقرب أن تصدير الغاز ليس قرارَ وزير البترول الذي يجب أن ندعمه ونسانده.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه محمد أبو العينين رئيس اللجنة أن المناقشات مستمرة حول هذا الموضوع المهم، وقال إن الغاز المصري هو حق الأجيال القادمة وتحكمه اتفاقيات خاصة بالاكتشافات وحصة الشريك الأجنبي واستخدام الباقي في السوق المحلية أو توجيهه للتصدير، وقال إن كل فترة لها ظروفها ووضعها الخاص في التعاقد.

من جانبه لم يقدم المهندس سامح فهمي وزير البترول إجابةً على أي من الأسئلة، واكتفى بتأكيد أن الجلسة تاريخية بجميع المقاييس، مشيرًا إلى أن المستقبل يحمل أشياء مقلقة جدًّا، وهناك عدم استقرار في صناعة البترول، وسوف نشهد فترةً صعبةً لمدة عامين، ولا بد أن نتكاتف جميعًا حتى تخرج مصر من هذه الأزمة.

جاء ذلك في الوقت الذي استمعت فيه اللجنة إلى عدة تقارير من قيادات وزارة البترول؛ كشفت عن عدم وجود سوق عالمية للغاز الطبيعي مثلما هو الحال بالنسبة للزيت الخام.

وأشارت التقارير التي تناوب على عرضها رؤساء شركات البترول إلى أن أسعار تصدير الغاز تختلف تبعًا لاقتصاديات مشروعات التصدير واختلاف الأسواق من منطقة إلى أخرى بالعالم.

وأشاروا إلى أن التعديلات التي تمَّت أو الجاري إدخالها على أسعار عقود تصدير الغاز هي قيمة مضافة لهذه العقود وليست تعديلاتٍ لأسعار منخفضة.

جاء ذلك في الوقت الذي أكَّد فيه المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن قرار تصدير الغاز تم بموافقة مجلس الوزراء عام 2000م كوسيلة لتحقيق عائدات من النقد الأجنبي وسداد مستحقات الشركاء الأجانب طبقًا للاتفاقيات البترولي