"الصحفيين" تمنع حملة "لا لنكسة الغاز" من عقد المحكمة الشعبية!

اخوان اون لاين

كتبت- سندس سليمان

رفضت نقابة الصحفيين إقامة المحاكمة الشعبية التي نظَّمتها حملة "لا لنكسة الغاز" في مقرها اليوم أسوةً بنظيرتها نقابة المحامين، وبعد محاولاتٍ كثيرةٍ من محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين تمكَّنت الحملة من تحويل المحكمة إلى ندوة بالصحفيين؛ كإجراء تمهيدي للمحكمة الشعبية التي أصرَّت الحملة على عقدها في موعد لم يتم تحديده بعد.

ويبدو أن المحاولات التخريبية من أجل إفشال المحكمة لا زالت تطارد الحملة؛ حيث حاول أيمن حجازي المحامي وأحد أعضاء فريق قطاع الشئون القانونية بوزارة البترول التشويش على الحملة مرةً أخرى مثلما فعل في المرة السابقة بالمحامين، إلا أن أعضاء الحملة أغلقوا عليه هذه الفرصة وألزموه باحترام الندوة، وطالبوه بالصمت لعدم اتهامهم لأحد، وأكد عبد القدوس أن النقيب اعترض على عمل المحاكمة في النقابة قائلاً: "ما لا يصلح في المحامين لا يصلح في الصحفيين".

وأعلن علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب وممثِّل الادعاء الشعبي في المحكمة الشعبية عن تكوين لجنة بمجلس الشعب تحت مسمَّى "برلمانيون ضد تصدير الغاز"؛ شارك فيها أكثر من 100 نائب للدفاع عن حق الشعب في الاستفادة من حقه في الغاز المصري.

وطالب بمعاقبة المسئولين عن صفقة تصدير الغاز، مستشهدًا بأن من يمدَّ العدو بمعلوماتٍ يُحكَم عليه بالإعدام، ومن يمدَّه بمصادر قوته يستحق أكثر من الإعدام!!.

وأعرب عن استيائه من معايرة الحكومة الشعب المصري بدعمها أنابيب الغاز، وأوضح أن مدَّه إلى المنازل المصرية سيأتي في مصلحة المواطن والحكومة، مشيرًا إلى الوعود الحكومية بمد الغاز الطبيعي إلى الكثير من محافظات مصر وإلى الآن لم ينفذ شيء من هذا القرارعلى الرغم من استخدام الغاز المصري المدعوم في صناعات تهدد صحة المصريين مثل صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد الذي يباع في مصر بأعلى من السعر العالمي بالرغم من حصوله على طاقة مدعومة.

واستطرد قائلاً إن الغاز المصري يهدَّد بالنضوب، مدلِّلاً على ذلك باستيراد الحكومة المصرية للمازوت لتشغيل محطات الكهرباء المصرية لعدم كفاية الغاز المصري لتشغيلها.

ونوَّه الدكتور يحيى شاش مدير مكتب الدراسات الهندسية والتصنيع بكلية الهندسة بأن إصرار الحكومة المصرية على تصدير الغاز يعني التهديد بحدوث مجاعة في مصر خلال السنوات القادمة؛ نظرًا لقلة الاحتياطي من الغاز، رغم أهميته في صناعات الأسمدة التي تُستخدم في الزراعة.

وأوضح أن الشعب المصري سيهدد بالموت خلال السنوات القادمة إذا تم تصدير الغاز للكيان الصهيوني لعدم وجود طاقة تستخدم في تشغيل محطات المياه، قائلاً: "الشعب هيموت من العطش بعد 15 سنةً إن لم تنتبه الحكومة لوقف تصدير الغاز المصري".

واعتبر أننا أمام قضية أمن وسلامة مجتمع، ولا بد من المطالبة بوقف تصدير الغاز من أجل تأمين رغيف الخبز وكوب المياه، ووصف القرارات التي تضعها الحكومة بأنها غير سليمة، موضحًا أن الحكومة يمكنها زيادة مواردها من استغلال الموارد الطبيعية، وليس من فرض الضرائب كما تفعل!.

ووصف المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة إسكندرية السابق قضية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني بأنها خيانةٌ عظمى وجريمةٌ لا تقل عن جريمة الأسلحة الفاسدة، واعتبرها قضية رأي عام، يجب أن يقف أمامها كل مصري لوقف أطماع الكيان الصهيوني والذي تعد مصر جزءًا من هذه الأطماع، خاصةً أن سيناء منطقة منزوعة السلاح؛ الأمر الذي قد يغري الكيان بدخولها بحجة حماية خطوط أنابيب الغاز.

وألقى الدكتور عمرو حمودة خبير البترول الضوء على قيام عدد من الدول باتخاذ إجراءات سيادية للحفاظ على مصادر طاقتها، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار البترول الذي وصل سعر البرميل فيه إلى 139 دولارًا للبرميل وسيصل إلى 200 دولار في الأيام القادمة، وأشار إلى قرار فنزويلا بتأميم صناعة البترول لديها وفرض ضريبة قيمتها 50% على أرباح الشركاء الأجانب، وإصدار الجزائر قرارًا مشابهًا بوقف تصدير الغاز إلى إسبانيا وفرنسا.

وأوضح أن هناك العديد من الفوائد العائدة على الكيان الصهيوني من استيراد الغاز المصري بالتحديد والتي تتمثَّل في توفير أكثر من 23 دولارًا في المتر المكعب من النولون البحري؛ نظرًا لقربها من مصر، وتأمين مصدر الحصول على الغاز؛ نظرًا لنقله عن طريق خط أنابيب وليس عبر ناقلات للغاز، بالإضافة إلى اعتبارها مصدرًا مستمرًّا للطاقة، كما أن اتفاقية تصدير الغاز للكيان تؤكد تقوية العلاقات التطبيعية مع مصر.

وأضاف أن الطاقة الكهربائية للكيان قدرتها 9 جيجا وات ويرغب في رفعها سنة 2020م إلى 19 جيجا وات؛ تمهيدًا لعمل مغتصبات جديدة لتوطين اليهود، وأن استيراد الغاز المصري قرار إستراتيجي يوفر للكيان الحصول على وقود نظيف يساعده على تنفيذ خطته في رفع قدرة شركة الكهرباء الصهيونية.

وأوضح أن الكيان نجح في تجميع خط أنابيب كبير لديه نتيجة استيراده للغاز من معظم دول العالم؛ بهدف التحكم في مسألة التسعير وتربحه من خلال بيع واستيراد الغاز.