الجمل يطالب المصريين بدفع ثمن منع الغاز عن إسرائيل

شبكة الاعلام العربى

محيط: شيرين حرب

اعتبر الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل أن الحملة المصرية التي انطلقت منذ نحو الشهرين ضد بيع الغاز لإسرائيل تحت عنوان "لا لنكسة الغاز" بدأت تؤتي ثمارها، علما بأن جانبا من الاعتراضات على بيع الغاز المصري لإسرائيل يرجع إلى أنه يباع بثمن بخس.
وأعرب يحيى الجمل في حديثه لـ"محيط" عن سعادته بقرار وزارة البترول المصرية مؤخراً مراجعة اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى أي دولة أجنبية ومن ضمنهم إسرائيل ومنع عقد اتفاقيات جديدة في هذا الإطار.
واقترح الدكتور الجمل أن يتم عمل اكتتاب عام لدفع الغرامة في حال تم توقيع غرامة على الجانب المصري جراء إلغاء الصفقة لإسرائيل بالفعل.
وفي رده على سؤال حول عدم الإعلان الرسمي عن إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل وأن الكلام جاء ضمنياً قال الجمل إنه من الطبيعي أن لا يأتي التصريح الحكومي بإلغاء الصفقة علناً قبل إجراء مفاوضات كافية مع الجانب الإسرائيلي من منطلق أن هذه اتفاقيات دولية، غير أنه أكد أن المفاوض المصري سوف يستند على الضغط الشعبي الرافض لمثل هذه الصفقة.
وقال يحيى الجمل إن الشعب المصري يرفض بيع الغاز إلى إسرائيل لأنه يزيد من طاقتها العدوانية ضد العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً. ونبه الفقيه الدستوري إلى أن اتفاقات كامب ديفيد لا تعطي ميزة خاصة لإسرائيل عن بقيه الدول وعلى نحو يلزم مصر بإمدادها بالغاز الطبيعى.
من جانبه، دعا الخبير في شئون النفط عمرو حمودة إلى ضرورة الوقف التام لبيع الغاز المصري للخارج استنادا إلى الارتفاع الخطير في أسعار النفط ومحدودية الاحتياطي المصري من الغاز.
وضرب أمثلة بكثير من الدول المصدرة للغاز التي أخذت إجراءات سيادية للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية التي تخص الأجيال القادمة. وقال حمودة إن تخطيط إسرائيل لاستيرادها الغاز الطبيعي المصري بدأ منذ عام 1967 وذلك في ضوء القرب المكاني وسهولة ورخص نقله.
ونبه إلى حاجة إسرائيل للغاز المصري لتوليد الكهرباء ورفع طاقتها الكهربائية من 9 جيجاوات حاليا إلى 19 جيجاوات في العام 2020 ، وذلك خدمة لمشروعاتها الاستيطانية ولجلب المهاجرين اليهود من الخارج.
من جانبه شدد نائب رئيس محكمة النقض القاضي محمود الخضيري على أهمية بناء رأي عام شعبى ضاغط يدفع الحكومة إلى إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وأشار إلى أن اتفاقيات تصدير الغاز من شأنها أن تمنح إسرائيل المبرر لدخول سيناء وإعادة احتلالها بزعم حماية خط الأنابيب الذي يحمل الغاز إليها.