تقرير برلماني يتحفظ على بنودها السرية.. نواب "الإخوان" يطالبون بعقد جلسة "سرية" لمناقشة صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

تقدَّمت الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" بطلب إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لعقد جلسة "سرية" اليوم لمناقشة اتفاقيات تصدير الغاز المصري إلى الخارج عامة وإلى إسرائيل على وجه الخصوص؛ وذلك للإطلاع على البيانات والأسعار الحقيقية التي تتضمنها هذه الاتفاقيات.
يأتي هذا الطلب بعد أن رفضت الحكومة في وقت سابق عقد جلسة خاصة بهذا الصدد للكشف عن تفاصيل صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والتي يشكو نواب المعارضة من إحاطتها بالكتمان، بداعي أنها ستؤدي للكشف عن معلومات سرية قد تضر بأسعار تصدير الغاز المصري للخارج.
وقال الدكتور محمد البلتاجي أمين عام الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان" ومقدم الطلب، إن هذا الطلب، جاء إبطالاً لحجة وزير البترول الواهية حول توقيعه على اتفاقيات تلزمه بعدم الإفصاح عن هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن هذا الطلب جاء تطبيقًا لمبدأ أنه لا يجوز حجب شيء عن نواب الشعب.
يأتي ذلك فيما أعربت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أمس عن تحفظها الكامل على وجود أي بنود سرية في الاتفاقيات الموقعة في مجال تصدير الغاز المصري إلى كافة الدول الخارجية.
وأكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة عند استعراضه للتقرير الذي ناقشه المجلس أمس في ضوء البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة حول تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل والتي ناقشتها اللجنة الأسبوع الماضي على ضرورة تكثيف المفاوضات وتعديل أسعار بيع الغاز على أن تشمل تلك المفاوضات الجانب الإسرائيلي أيا كانت الشروط الواردة بين الطرفين.
وأشار عند استعراضه للتقرير الذي شمل أكثر من 12 توصية موجهة إلى الحكومة إلى ضرورة أن يكون تصدير الغاز الطبيعي المصري بأولوية أولى إلى الشعب الفلسطيني، فيما أكد أن التوصيات الصادرة من خلال التقرير تعرب عن تقديرها للحملة الشعبية المناهضة لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل.
وشدد أبو العينين على ضرورة تعديل أسعار تصدير المواد البترولية حفاظا على حق مصر والأجيال القادمة، وأن تأخذ بتجارب الآخرين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر دول روسيا وأوكرانيا والجزائر التي قامت بتعديل أسعار تصدير المواد البترولية.
وأوضح أبو العينين أن توصيات التقرير تؤكد على ضرورة وقف تصدير الغاز حتى نهاية هذا العقد حتى تستقر أسعار الغاز والبترول عالميا، على أن تقوم وزارة البترول بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة عن فوائد تصدير الغاز والبترول وما هي فرص التصدير.
وقال أبو العينين إن توصيات اللجنة أكدت على ضرورة عرض كافة اتفاقيات الغاز الطبيعي على مجلسي الشعب والشورى على أن تحمل هذه الاتفاقيات نوعا من المرونة، وأن تكون محددة المدة، مع إعطاء وزارة البترول ما تراه مناسبا لعقد المفاوضات، وبما يضاعف من عوائد مصر وأن يخطر مجلس الشعب بنتائج هذه المفاوضات والتعديلات.
وأضاف أن اللجنة تضمن تقريرها توصيات عديدة أخرى موجهة إلى الحكومة برفض خصخصة شركات البترول من أجل تأمين مصادر الطاقة. كما طالب التقرير بإصدار تشريع لإنشاء جهاز تنظيمي لشئون البترول والغاز، بهدف متابعة ومراقبة ما يتعلق بأنشطة هذا القطاع على أن يصدر هذا الجهاز تقارير دورية تعرض على مجلس الشعب.
وحسب أبو العينين، فأن التوصيات دعت الحكومة أيضا إلى ضرورة توصيل الغاز الطبيعي إلى الشركات الوطنية وكافة المدن والقرى، وضرورة إنشاء شركات وطنية للبحث والتنقيب واستغلال البترول والغاز بما يساعد على زيادة احتياطيات مصر من مصادر الطاقة وأن تكون الأولوية في هذا الصدر إلى إشباع السوق المحلي قبل التصدير.
وأكد أيضا أن تصدير الغاز إلى إسرائيل جاء من خلال مذكرة تفاهم بين شركتين وليس عن طريق الحكومة، وقال إنه لو كان حدث ذلك لكانت الحكومة المصرية وقعت في خطأ دستوري جسيم وتعدٍ على حق مجلس الشعب.