مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الصناعة عن تصدير الغاز للكيان

اخوان اون لاين

نواب الإخوان

كتب- أحمد صالح

يناقش مجلس الشعب غدًا تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وأبدت اللجنة تحفُّظها الكامل عن وجود أي بنود سرية في الاتفاقيات الموقَّعة في مجال تصدير الغاز المصري إلى كافة الدول الخارجية.

وأكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة، عند استعراضه التقرير الذي يناقشه مجلس الشعب غدًا في ضوء البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة حول تصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني والتي ناقشتها اللجنة الأسبوع الماضي، ضرورة تكثيف المفاوضات وتعديل أسعار بيع الغاز، على أن تشمل تلك المفاوضات الجانب الصهيوني أيًّا كانت الشروط الواردة بين الطرفين.

وخرج التقرير بـ12 توصية موجَّهة إلى الحكومة؛ منها ضرورة أن يكون تصدير الغاز الطبيعي المصري بالأولوية إلى الشعب الفلسطيني، كما أكد التقرير تقدير اللجنة للحملة الشعبية المناهضة لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان.

وشدَّد التقرير على ضرورة تعديل أسعار تصدير المواد البترولية؛ حفاظًا على حق مصر والأجيال القادمة، وأن نأخذ بتجارب الآخرين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر دول روسيا وأوكرانيا والجزائر التي قامت بتعديل أسعار تصدير المواد البترولية.

وتؤكد توصيات التقرير ضرورة وقف تصدير الغاز حتى نهاية هذا العقد، حتى تستقر أسعار الغاز والبترول عالميًّا، على أن تقوم وزارة البترول بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة عن عوائد تصدير الغاز والبترول، وما هي فرص التصدير.

وأكدت توصيات اللجنة ضرورة عرض كافة اتفاقيات الغاز الطبيعي على مجلس الشعب والشورى، على أن تحمل هذه الاتفاقيات نوعًا من المرونة، وأن تكون محدَّدةَ المدة، مع إعطاء وزارة البترول ما تراه مناسبًا لعقد المفاوضات، وبما يضاعف من عوائد مصر، وأن يُخطَر مجلس الشعب بنتائج هذه المفاوضات والتعديلات.

ويتضمن تقرير اللجنة توصيات عديدة أخرى موجَّهة إلى الحكومة برفض خصخصة شركات البترول من أجل تأمين مصادر الطاقة، كما طالب التقرير بإصدار تشريع لإنشاء جهاز تنظيمي لشؤون البترول والغاز؛ بهدف متابعة ومراقبة ما يتعلق بأنشطة هذا القطاع، على أن يتبع هذا الجهاز تقارير دورية تُعرض على مجلس الشعب.

ودعت اللجنة الحكومة إلى ضرورة توصيل الغاز الطبيعي إلى الشركات الوطنية وتوصيله إلى كافة المدن والقرى، وإنشاء شركات وطنية للبحث والتنقيب واستغلال البترول والغاز؛ بما يساعد على زيادة احتياطات مصر من مصادر الطاقة، وأن تكون الأولية في هذا الصدد إلى إشباع السوق المحلية قبل التصدير.

إلا أن اللجنة أكدت في تقريرها أن تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني جاء من خلال مذكرة تفاهم بين شركتين وليس عن طريق الحكومة، وأنه إذا حدث أن وقع هذا الأمر بين الحكومتين لوقَعت الحكومة المصرية في خطأ دستوري جسيم ولتعدَّت على حق مجلس الشعب.