دعوي أمام مجلس الدولة لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل

المصرى اليوم

أيمن حمزة

أجمع المشاركون في الحلقة النقاشية «تصدير الغاز المصري لإسرائيل وأثره علي الاقتصاد المصري» التي نظمتها نقابة المهن العلمية، مساء أمس الأول، علي رفض تصدير الغاز لإسرائيل.

ووقع عدد منهم علي قائمة الرفض والتظلم في الدعوي التي سيتقدم بها السفير إبراهيم يسري، المحكم الدولي، لمجلس الدولة في ٢٤ يونيو الجاري. وقال يسري: «نحن أمام مأساة وطنية قومية».

مشيرًا إلي أن تصدير الغاز سبقته اتفاقية الكويز وسبقهما تصدير الأسمنت لبناء الجدار العازل داخل فلسطين وهو ما يعني دعمًا مصريا للموقف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وتساءل يسري كيف يقسم الوزير علي رعاية حقوق ومصالح الشعب ثم يهدر حقوقه؟، ووصف الأساس القانوني لصفقة الغاز بأنه باطل من أوله إلي آخره، وقال «هات لي واحد يوافق علي تصدير الغاز المصري لإسرائيل».

من جانبه، قال الدكتور السيد عبدالستار، رئيس شعبة الطبيعة بنقابة المهن العلمية، إن الحزب الحاكم له تاريخ طويل مع هذه الصفقات بدءًا بمباحثات الكيلو ١٠١ ومرورًا بكامب ديفيد وحتي الآن، وأضاف «لم نكن نتوقع أن ندعم الدعو الصهيوني ونمده بالغاز الطبيعي المصري لتقويته اقتصاديا».

أشار إلي أن النظام الحاكم لا يرتكز في مثل هذه الاتفاقيات علي الشعب بل علي الشريك الأمريكي حتي لو كان القرار الأمريكي ضد المصلحة القومية العليا، بغرض البقاء في الحكم.

وقال أحمد حشاد، أمين عام نقابة المهن العلمية، ليس من حقنا التفريط في ثروات بلادنا، لأنها من حق أولادنا وأحفادنا، علينا أن ننميها لا أن نصدرها، وإذا صدرناها لا نصدرها لإعدائنا.

وأضاف حشاد: «إذا أردتم أن تتخيلوا مصر سنة ٢٠٥٠ فعليكم أن تشاهدوا غزة حاليا وهي بدون طاقة».

فيما كشف الدكتور محمدين محمود، الخبير بمعهد بحوث البترول، عن وجود شركات أجنبية تعمل في مجال البحث والتنقيب، دون أن يعرف عنها أحد شيئًا، في الوقت الذي يمنع المصريون من البحث والتنقيب بدون تصاريح عمل. ودعا إلي أن تراعي الحكومة المصرية مصالح المصريين وتتعامل مع هذا الملف بصورة أكثر شفافية.