المشاركون في ندوة «العلميين» حول الاتفاقية :

البديل

اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل باطلة مثل وعد بلفور لأن من لا يملك أعطي من لا يستحق
أحمد حشاد: لا توجد دولة في العالم تمد عدوها بالطاقة التي قد يستخدمها ضدها.. والاتفاقية تخالف الدستور
إبراهيم يسري: 20 ألف مواطن علي الـ «فيس بوك» ينوون عمل توكيلات لي لإقامة دعوي قضائية نيابة عنهم
كتبت: نوال علي
وصف المشاركون في الندوة التي عقدتها نقابة العلميين مساء أمس الأول اتفاقية تصدير الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل بالخيانة العظمي والجريمة في حق المواطن المصري.
واعتبروا أن هذه الاتفاقية باطلة بطلان وعد بلفور لأن من لا يملك أعطي لمن لا يستحق، وأشاروا إلي أن الثروة القومية ملك لجميع المواطنين ولكل فرد نصيب فيها.
وتحدث د. أحمد حشاد أمين عام نقابة العلميين حول ما يخص الجانب الأخلاقي في هذه الاتفاقية وأكد أنه لا توجد دولة في العالم تمد عدوها بالطاقة التي قد يستخدمها ضدها في أي لحظة إلا مصر.. وقال إن المسألة ليست مكسباً وخسارة وإنما أخلاقية ويجب أن تراجع الحكومة عقودها مع الكيان الصهيوني.
وأكد أن الحملة الشعبية ضد تصدير الغاز لإسرائيل ستستمر حتي إلغاء تلك العقود.
وشكك د. محمود محمدين أستاذ معهد بحوث البترول في الأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة فيما يخص احتياطي الغاز وقال إن هناك دراسة علمية أجراها الخبير العالمي دود ماكينزي في يناير 2008 أكدت أن احتياطي مصر 28 تريليون قدم مكعب غاز، وهو ما يعني أن الاحتياطي المصري علي وشك النضوب، مشيرا إلي أن الحكومة رفضت هذه الدراسة وأتت بدراسات أخري غير موثقة تؤكد أن احتياطي مصر 75 تريليون قدم مكعب من الغاز. وهو ما اعتبره محمدين رقمًا مبالغًا فيه.
وتابع قائلا: «لو افترضنا أن هذا الرقم صحيح فيكون نصيب المواطن المصري من الطاقة 83.0 بينما يصل إلي 24.1 في الأردن التي تصدر لها مصر الغاز بأسعار زهيدة «مدعمة» وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلي 62.7 وهو ما يعني أن مصر مازالت بعيدة جدًا عن التشبع».
وأوضح محمدين أن هناك نوعين من الغاز الطبيعي: غاز حيوي يتم إنتاجه من روث البهائم وغاز البترول الناتج عن تراكم الأنسجة الحيوية علي مدار ملايين السنين. مضيفًا أن ضغط الصخور علي هذه الأنسجة يجعل الغاز يطفو علي السطح لأسفل طبقات الأرض حيث التنقيب عنه فيخرج في شكله المتعارف عليه أي أن هذه الثروة هي ثروة طبيعية تراكمت منذ ملايين السنين ولا يجب التفريط فيها بمثل هذه السهولة والثمن البخس.
وقال إنه تم إلغاء هيئة البترول المنوط بها مراقبة التعاقدات البترولية وحماية ثرواتنا الطبيعية من التلاعب فيها.
وأصبح يرأسها وزير البترول نفسه وهو ما يخالف الدستور.
أما محمد طالب زارع وكيل وزارة البترول الأسبق فقال إن تصدير الغاز لإسرائيل يعد إهدارًا لأموال المصريين لأن الدولة تنفق علي استخراج البترول من باطن الأرض وتبرم العقود مع الشركات المستخرجة بتحمل تلك النفقات علي أن تشتري مصر من الشركة 70% من إنتاجها حتي لو لم تكن بحاجة إليه وبسعر السوق.
وأكد أن مصر تشتري الغاز بدولارين وتبيعخ لإسرائيل بـ 75 سنتًا، أي أن الخسارة الكلية للتصدير لإسرائيل تصل إلي 100 مليار دولار سنويا.
وأوضح أن مصر تستهلك 2 تريليون متر مكعب من الغاز وأن ما لديها من احتياطي لا يكفي أكثر من 6 سنوات.
وشبه السفير والمحامي إبراهيم يسري القضية بالمأساة الوطنية.
وقال إن مظاهر عدم إدراك الحكومة لعدونا بدأت باتفاقية الكويز، وبناء الجدار العازل بأسمنت مصري، والمشاركة المصرية في حصار قطاع غزة وآخرهخ ا تصدير الغاز لإسرائيل. وأكد أن اتفاقية الغاز تم توقيعها في فرنسا وتم الترتيب لها منذ عام 2000 ولم يعلن عنها إلا في عام 2004.
ولم تنشر بأي من الجرائد الرسمية وفقا للدستو وفي البرلمان قيل إنها مجرد مذكرة تفاهم وليست اتفاقية.
وأكد يسري عدم مشروعية هذه الاتفاقية لأن المادة 151 تعطي رئيس الجمهورية وحده الحق في إبرام المعاهدات وهو ما لم يحدث في هذه الاتفاقية التي أبرمها وزير البترول.
وذكر أنه أقام دعوي طالب فيها ببطلان هذه الاتفاقية دستوريا وقانونيا.
مشيرًا إلي أن هناك 20 ألفاً ومائتين وثمانين علي الـ «فيس بوك» يؤيدون الحملة الشعبية ضد تصدير الغاز وينوون عمل توكيلات له لرفع دعوي قضائية بالنيابة عنهم.
وطالب المهندس محمد الأشقر الناشط السياسي البارز بحركة كفاية بجمع التوقيعات وعمل التوكيلات للسفير السابق إبراهيم يسري للتضامن معه وتفويضه في القضية التي ستنظر يوم 24 يونيو أمام مجلس الدولة ضد وزير البترول بشأن وقف اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.
وطالب الحاضرين بالتوقيع والحضور في الجلسة أو عمل توكيلات للسفير