تأجيل المحاكمة الشعبية لوزير البترول بعد اختفاء حاجب المحكمة!!

اخوان اون لاين

كتبت- سندس سليمان

فوجئ أعضاء حملة (لا لنكسة الغاز) وهيئة المحكمة الشعبية لمحاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول اليوم باختفاء حارس النقابة؛ الذي يحمل مفاتيح القاعة التي كان من المفترض عقد المحاكمة بها، ولم يقِف الأمر عند اختفاء الحارس، بل تم غلق باب القاعة بسلسلةٍ حديديةٍ ولأول مرة.

وعندما حاول أعضاء الحملة وهيئة المحكمة البحث عن مكان آخر لعقد الجلسة؛ قام عدد من المحامين بوضع العراقيل والاشتباك معهم، واختلقوا أسبابًا وهميةً، مطالبين النقابة أن تُغلق أبوابها في وجه الحملة الشعبية (لا لنكسة الغاز)، وأن تهتم بحلِّ مشكلات المحامين أولاً، وكان على رأس هذه المجموعة أيمن حجازي المحامي وأحد أعضاء فريق قطاع الشئون القانونية بوزارة البترول، الذي احتدم الخلاف بينه وبين أعضاء المحكمة الشعبية.

ووصف د. يحيى الجمل رئيس المحكمة وأستاذ القانون الدستوري ما حدث بأنه محاولةٌ مغرضةٌ لإجهاض الجهود الشعبية لوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، معلنًا قرار المحكمة بتأجيل الجلسة إلى أن يتم التنسيق مع النقابة في موعد آخر.

وأوضح أن المحاكمة ليست موجَّهةً إلى شخص بعينه، وإنما المقصود منها الوقوف أمام كل من تسوِّل له نفسه تبديد ثروات الشعب الطبيعية، خاصةً في ثروة توشك أن تنضب "كالغاز المصري".

مؤكدًا أن الحملة لن تتنازل عن فضِّ اتفاقية تصدير الغاز للعدو الصهيوني، مضيفًا أن المحكمة قامت بانتداب محامين للمدعى عليهم، وأن المحكمة ستحاكم رئيس مجلس الشعب لو استدعى الأمر؛ لأنه ليس فوق القانون، "ومصر دولة قانون"!!.

وأعلن الدكتور إبراهيم درويش عضو هيئة المحكمة والفقيه الدستوري استعداده تحمُّل كل نفقات المحاكمة الشعبية لو لزم الأمر، مشدِّدًا على أنه يجب محاكمة صاحب القرار في هذه الاتفاقيات؛ الذي يتمثَّل في شخص رئيس الجمهورية الذي هو المسئول الأول، ومجلس الشعب الذي هو مسئولٌ بالتضامن؛ من أجل وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني الذي يقتل أولادنا يوميًّا ويهدِّد أمننا كل ثانية، بدلاً من أن نهديه الغاز المصري مكافأةً له بأقل من عُشر السعر العالمي.

وفي الوقت الذي تسلَّلت فيه أيدي بعض المحامين من أجل إجهاض المحاكمة؛ تضامن عاصم زين العابدين المحامي مع الحملة، مطالبًا بأحقيتها في عقد جلستها بالنقابة، وتساءل: لمصلحة من بِيْعَ شعب مصر؟!