البديل
كتب: حسين متولي
أعلن مجموعة من النشطاء الحقوقيين وأساتذة الجامعات تأسيس " الجماعة الوطنية للدفاع عن ثروة مصر "، ردا علي ما أسموه الممارسات الحكومية المتكررة للتفريط في مقدرات البلاد لصالح الشركات الأجنبية والمستثمرين غير المصريين، والتخلي عن شركات القطاع العام وتفكيك الملكية الاقتصادية للشعب لصالح القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي .
وقال بيان صادر عن النشطاء، أعلنته مجموعة عدالة لحقوق الإنسان، أمس الأول: «إن التفريط الحكومي في موارد مصر وثرواتها المملوكة للشعب، تزايد خلال الأشهر الأخيرة بشكل فج وضرب مثالا علي ذلك بـتخصيص الشواطئ المصرية لشركات أجنبية ورأسمالية محلية تقيم صناعات ملوثة للبيئة كمصنع أجريوم في دمياط، أو تعطل مشروعات وطنية هامة كمحاولة الاستيلاء علي موقع الضبعة المخصص لإنشاء ست محطات نووية مصرية، واستنكر البيان تصدير الثروات المعدنية الناضبة بأثمان بخسة بدلا من تصنيعها واستخدامها محليا وتصدير الفائض كمنتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وأكد أن تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل والدول الأوروبية بأثمان بخسة وبعقود طويلة المدي، مثال فج علي هذا التفريط. وقال البيان إن ذلك يأتي بعد إهدار ثروة مصر الصناعية والتجارية المتمثلة في مؤسسات القطاع العام بفعل الخصخصة، التي أصلت سيطرة الاحتكارات، كما حدث في صناعة الأسمنت، «لتتزايد أعداد العمال الذين فقدوا وظائفهم وانضموا لطابور العاطلين، بخلاف ارتباط عمليات البيع بفساد واضح للمسئولين عنها، كما جري بصفقة شركة عمر أفندي».
وحذر الموقعون علي البيان التأسيسي للمجموعة ومن بينهم شاهندة مقلد، أبو العز الحريري، عادل المشد، عبد المحسن شاشة، د.عمرو حمودة، د.محمد رءوف حامد د. محمد منير مجاهد، من تأثير سياسات الحكومة المفرطة في ثروات البلاد علي مستقبل مصر وأمنها القومي. وأعلنوا حركتهم كياناً ديمقراطياً مفتوحا لكل المصريين المناهضين لبيع أصول البلاد .
وأعلن البيان قيام الموقعين عليه بإجراء الدراسات وتجميع البيانات عن إجراءات وآليات ومسارات نهب مصر والتفريط في ثرواتها، سواء بسبب انعدام كفاءة القائمين علي أمورها أو التواطؤ علي نهبها. وأوضح البيان أن التصدي لذلك كله سوف يجري عبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع التفريط في ثروة مصر، والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والأفراد المعنيين بالدفاع عنها، والتركيز علي هدف وقف تصدير الغاز الطبيعي، باعتباره ثروة ناضبة ومادة خام تدخل في كثير من الصناعات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق