المصرى اليوم
كتب محاسن السنوسي وأميرة صالح وأيمن حمزة
دعا خبير قانوني الحكومة المصرية، إلي مراجعة عقود تصدير الغاز إلي إسرائيل، استناداً إلي نص المادة (١٤٧) من القانون المدني المصري، فيما كشف خبير في هندسة التعدين عن أن مصر ستواجه أزمة طاحنة خلال السنوات المقبلة، بسبب عدم كفاية إنتاجها من الغاز للاستهلاك المحلي.
وقال الدكتور برهام عطا الله، أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، إن المادة (١٤٧) من القانون المدني المصري، تنص علي أن «الظروف الطارئة التي تخل بالتوازن بين المتعاقدين، تسمح للطرف الخاسر، بأن يطلب إعادة التوازن إلي العقد، فإذا لم يرتض الطرف الآخر، يحق للمتضرر اللجوء إلي التحكيم أو القضاء، فيما يعد استثناء لمبدأ (العقد شريعة المتعاقدين)».
وأضاف برهام، في تصريح لـ«المصري اليوم»: إن هذه القاعدة القانونية مأخوذ بها في التشريعات الدولية الجديدة التي تنظم عقود التجارة، وتقضي بأنه في حالة وجود «هارد شيب» - أي عقبات أو مشكلات - فإنه يجب علي الطرفين التفاوض لوضع قواعد جديدة، تنظم العلاقة بينهما.
وقال الدكتور رضا محرم، أستاذ هندسة التعدين في جامعة الأزهر، إن استهلاك مصر من الغاز، يتجاوز حصتها في الإنتاج، وتستوفي النقص في احتياجاتها من حصة الشريك الأجنبي، الأمر الذي يعد استيراداً للغاز.
وأضاف في ورقة عمل قدمها أمس لمؤتمر حول مستقبل الطاقة، نظمه مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر مطالبة بتصدير ١.٨٣٧ تريليون قدم مكعب من الغاز سنوياً، وتساءل: «من أين لنا بهذه الكمية، وكيف نوفي تعاقداتنا التي تلزمنا بالتصدير بثمن بخس لمدد تتراوح بين ١٥ و٢٣ سنة؟!».
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق