سامح فهمي: أنجزنا خطوات مهمة في مفاوضات مراجعة أسعار تصدير الغاز

المصرى اليوم

لبني صلاح الدين وهدي الساعاتي

أعلن المهندس سامح فهمي، وزير البترول، أن الوزارة تعمل حاليا علي تعديل أسعار الغاز الطبيعي في اتفاقيات التصدير، بما يحقق أفضل عائد. وقال فهمي في افتتاح مؤتمر دول البحر المتوسط للبترول «آموك» أمس بمكتبة الإسكندرية، إن اتفاقيات التصدير لا تتضمن أسعارا للغاز.

وأضاف: إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات بلغ ٧٠٥ آلاف برميل يوميا. وأشار الوزير إلي توجه الشركات والمشروعات الكبري كثيفة الاستخدام للطاقة للاستيطان في الدول والمناطق المنتجة توفيرا للتكلفة وتعظيما للعائد. وقال إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار البترول زادت من عبء الدعم محليا، وهو ما يتحمله قطاع البترول كاملا من موارده.

وأوضح أن السوق العالمية تعاني نقص الإمداد من البترول، وهو ما يدعم اتجاه أسعاره للارتفاع، مشيرا إلي أن مستوي سعر البترول علي مدار عقدين سابقين ظل حول ٢٠ دولارا للبرميل، الأمر الذي دفعنا لربط هذه العقود مع الشركاء الأجانب علي أساس هذا المتوسط.

ولفت إلي أنه مع الارتفاع في الأسعار العالمية للبترول، ارتفعت تكلفة الاستثمار في القطاع، مستشهدا بحالة تكلفة وحدة الإسالة في إدكو، التي بلغت ٢ مليار دولار قبل ٤ سنوات، بينما تصل التكلفة حاليا إلي ١٠ مليارات دولار.

من جانبه، أكد شامل حمدي، وكيل أول وزارة البترول، أن الوزارة بدأت الجهود لإعادة التفاوض علي عقود التصدير للغاز، وأنها نجحت في تعديل أسعار التصدير مع شركتي «يونيون فينوسيا» و«جاس دي فرانس»، موضحا أن هذه مرحلة أولي، ويجري حاليا مراجعة دورية لباقي عقود التصدير للغاز علي ضوء الأسعار السائدة حاليا والمتوقعة، وتوقع وفقا لتقديرات، أن تحقق التعديلات التي تمت حتي الآن عائدات إضافية تبلغ ١٨ مليار دولار علي مدار فترة تنفيذ العقد.

وأضاف أن أسعار الغاز مستمرة في الارتفاع وبلغت ١٠ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «في أوروبا»، مقابل سعر يتراوح بين ٧ و٧.٥ دولار للوحدة في أمريكا، وفي ٢٠٠٧ تأرجحت الأسعار في أوروبا بين ٣.٥ و١١ دولارا للمليون وحدة حرارية، علما بأن هذه المؤشرات خاصة بالشحنات الفورية، مشددا علي أن أسعار الغاز مازالت ترتبط وتحدد بعقود طويلة الأجل.

وقال المهندس طه عبدالعليم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول: إن إنتاج الزيت الخام والمكثفات والغاز يبلغ ٧٣.٣ مليون طن مكافئ، منها ٤١.٣ مليون طن غاز طبيعي بنسبة ٥٦%، وأنه جار تنفيذ برنامج لزيادة الإنتاج إلي ٨٤ مليون طن العام الحالي.

وأضاف: هناك برنامج للتنقيب وتنمية الحقول المكتشفة باستثمارات أجنبية تبلغ ٧ مليارات جنيه العام المالي المقبل.

وقال إسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، إن التعديل الذي أجرته الوزارة في اتفاقات تصدير الغاز منذ عام ٢٠٠١ وفر لمصر مبلغا يصل إلي ١٦ مليار دولار علي مدار ٨ سنوات، مشيرا إلي أن هذا المبلغ كان علي مصر سداده للشركاء الأجانب في حالة عدم تعديل تلك الاتفاقات.

وأضاف: التطورات التي حققتها وزارة البترول في البحث والاستكشاف وزيادة الاحتياطيات وفرت لقطاعات الكهرباء والصناعة احتياجاتها اللازمة للنمو وتغطية مجالات الاستهلاك الأخري.

في سياق متصل، أوضح محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن إجمالي ما تصدره مصر من غاز لا يتجاوز ٣٠% من الإنتاج، متضمنا حق الشركاء الأجانب، حيث تستهلك السوق المحلية بكل القطاعات الـ٧٠% الباقية.

وقال إنه لا توجد منافذ جديدة لاستيعاب الإنتاج المتزايد من الغاز بما يعني توقف الشركات الأجنبية عن تنمية الاكتشافات الجديدة، أوضخ استثمارات جديدة، حيث إن الغاز لا يمكن تخزينه بعد إنتاجه في الحقول، ولذلك كان من الضروري الاتجاه للتصدير والتوسع في الاعتماد عليه في الإنتاج المحلي للكهرباء والصناعة.

وأضاف: لولا ثقة الشركات العالمية في احتياطي الغاز المحلي وخطط الإنتاج ما كانت لتأتي للعمل في مصر أو المخاطرة بتمويل المشروعات.

وأوضح أن أسعار الغاز تحدد من خلال عقود طويلة الأجل، وتتأثر في النهاية بالتمويل واسترداد الاستثمار، مشيرا إلي أن اختلاف أسعار تصدير الغاز ناتج عن أن اقتصاديات كل مشروع واختلاف الأسواق والتكلفة وطبيعة الوقود البديل المتوفر ودرجة المنافسة في العالم.