نظيف في حوار لـ«العربية» : نتفاوض مع إسرائيل لتعديل اتفاق تصدير الغاز.. وننتظر قرار لجنة تقصي الحقائق عن «أجريوم»

المصرى اليوم

فجر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مفاجأة حول عقود تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والتي أثارت جدلاً شديدًا خلال الفترة الماضية، حيث أعلن أن هناك مفاوضات بين مصر وإسرائيل لتعديل اتفاق تصدير الغاز إلي الدولة العبرية، بعد ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلي وجود «تجاوب» من جانب تل أبيب في هذا الشأن، وأن القاهرة ستحاول الوصول إلي أفضل ما يمكنها في هذا الإطار.

وقال في حوار لقناة العربية، حضرته «المصري اليوم»: هناك عقد مبرم فعلاً، ولكن عند تغير الأمور بشكل جذري يتم فتح العقد وإعادة مناقشته كما حدث من قبل بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب نظيف عن اعتقاده الشخصي بأن المخاوف المتعلقة بمصنع أجريوم «غير حقيقية»، مشيرًا إلي أن المسألة الآن في يد لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب لبيان ما إذا كان هناك خطأ إداري أو إجرائي، أو أي خطورة علي البيئة وشعب دمياط، في حالة إنشاء المصنع.

وقال اعتمدنا علي اللجنة لحيادها، ولم نتحيز للمشروع بل تحيزنا للاستثمار في دمياط، وعلي الشركة إقناع أهالي دمياط بالمشروع، فلا يمكن إقامة مشروع دون وجود توافق حوله.

وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة ستعلن قبل نهاية الشهر الجاري، ما إذا كان سيتم تمديد العمل بقانون الطوارئ الذي ينتهي العمل به نهاية الشهر، أو سيتم العمل بقانون الإرهاب الجديد الذي لم ينته إعداده حتي الآن.

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، قال نظيف، إن الأسعار ارتفعت قبل إقرار العلاوة وليس بعدها، موضحًا أن إقرار العلاوة كان نتيجة لزيادة الأسعار في مصر، كجزء من الارتفاع العالمي لها، حيث بلغ متوسط الزيادة في الأسعار في شهر مارس قبل العلاوة ١٤%، فيما ارتفع الشهر الماضي إلي ١٦%.

وشدد علي أن العلاوة كانت نتيجة وليست سببًا في ارتفاع الأسعار، خاصة أن موظفي الدولة لم يحصلوا عليها فعليا حتي الآن، وقال: نحن نراقب الأسعار ولم نرصد أي زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد العلاوة، والشيء الوحيد الذي ارتفع سعره هو تذكرة النقل في سيارات السيرفيس نتيجة الزيادة الفعلية في أسعار الوقود.

وأضاف: هذه الزيادة كانت محسوبة، وتأثيرها علي الأسرة لا يتعدي ١٠%، مشيرًا إلي أن المواطن سيشعر مع الوقت أن هذه العلاوة «مفيدة بالنسبة لزيادة الأسعار السابقة وليس المقبلة». وأوضح نظيف أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة تعتمد علي خفض الضرائب وليس زيادتها، كما حدث عندما تم تخفيض ضريبة الدخل من ٤٠% إلي ٢٠%، لافتًا إلي أن الضرائب التي تم فرضها مؤخرًا مرتبطة بتعديل الهيكل الضريبي علي السجائر لتحقيق نوع من التوازن.

وحول مشروع الضريبة العقارية، قال رئيس الوزراء: هناك سوء فهم حول هذا المشروع، مشيرًا إلي أن القانون الحالي للضرائب العقارية يفرض ضريبة تبلغ ٤٦%، من القيمة الإيجارية للعقار، أما القانون الجديد فالحكومة اقترحت ١٤% وعند المناقشة اقترح مجلس الشعب أن تكون ١٢%، مما يعني أن القانون «سيخفض الضريبة ولن يرفعها».

وأكد أن رفع الحد الأدني للأجور مرتبط بالعلاقات الاقتصادية من خلال المجلس الأعلي للأجور وجمعيات رجال الأعمال وغيرها، ويهدف إلي إيجاد التوازن، لكن «خطورة رفعه الآن مع تزايد معدلات البطالة»، تكمن في أنه «يعرض المواطن لفقد عمله»، لذلك قامت الحكومة برفع رواتب الحكومة، التي تعد مقياسًا للأجور.

وقال نظيف إن أزمة الخبز انتهت، مشيرًا إلي أن الحكومة «تراقب الطوابير أسبوعيا وتعد الناس في أكثر المناطق ازدحامًا»، لافتًا إلي أنه عند بداية الأزمة كان متوسط عدد الناس في طوابير الخبز ١٠٠ فرد، انخفض الآن إلي ١٨، وكما يقول الخبراء فإن العدد مقبول حتي ٢٠ فردًا، ومتوسط الانتظار في أماكن الاختناق يصل إلي نصف ساعة.

وأضاف: لم نعالج الأمر كأزمة، وفصلنا الإنتاج عن التوزيع، إما زمنيا أو مكانيا، وهناك تفكير في إمكانية «التسجيل» أي حجز الحصة التي تريدها يوميا من الخبز، إضافة إلي توصيل الخبز للمنازل بتكلفة تتراوح من ٣ إلي ٤ جنيهات شهريا.

وحول تدخل القوات المسلحة في هذه الأزمة وما إذا كان دليلاً علي عجز الحكومة، قال نظيف إن الحكومة تنتج ٢٢٠ مليون رغيف، بينما تنتج القوات المسلحة ٥،١ مليون فقط، لكن تدخل القوات المسلحة كان ضرورياً في أماكن الازدحام، كنوع من «المناورة».

وأضاف أن الرئيس يتدخل في الأزمات والحكومة هي التي تقوم بالعمل، لكن تدخله يزيد من «التجاوب» مع الخطوات التي تتخذها الحكومة.