اتفق عدد من نواب المعارضة والإخوان والمستقلين يصل عددهم إلي أكثر من خمسين نائبًا بممارسة ضغوط علي رئاسة مجلس الشعب في مناقشة قضية تصدير الغاز لإسرائيل عبر التقدم ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة متتالية، ومن بين النواب الذين تقدموا ببيانات عاجلة النائب علي لبن الذي أكد خطورة الاتفاقية، واتهم النائب في بيانه الحكومة بالتربح وتهديد الأمن القومي المصري من خلال عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني وعقدها لاتفاقية لتصدير الغاز إليه بأسعار تقل عن عشر السعر العالمي.
وتساءل البيان العاجل المقدم من النائب علي لبن والمقدم إلي الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - والمهندس سامح فهمي - وزير البترول - كيف يتم التعاقد وإبرام اتفاقيات أيًا كان نوعها دون عرضها علي مجلس الشعب المنوط به طبقًا للدستور مناقشة الاتفاقيات الدولية للموافقة والتصديق عليها؟! وقال: إن اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني لم تعرض علي البرلمان حتي الآن رغم خطورة بنود هذه الاتفاقية وإهدارها للمال العام.
كشف النائب في بيانه العاجل أن ما يتم تصديره يوميًا للكيان الصهيوني من الغاز المصري يساوي 25% مما ننتجه يوميًا بواقع 5،1 مليار قدم مكعب يوميًا من إجمالي إنتاج 2،6 مليار قدم مكعب.
كما كشف النائب علي لبن أن الاتفاقية تلزم مصر بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز إلي إسرائيل سنويًا ولمدة 15 سنة قابلة للتجديد.
وقال: الأخطر من ذلك إنه إذا لم يف الغاز المستخرج بالكمية المتفق عليها تكون مصر ملزمة بتوفيرها من حصة الشريك الأجنبي وتتحمل مصر فارق السعر ما بين 5،1 دولار الذي نبيع به إلي عشرة دولارات وهو سعر السوق.
وأشار النائب في بيانه العاجل إلي أن الاتفاقية لم تتضمن نصًا خاصًا بالمراجعة السنوية للأسعار كما يحدث في معظم عقود تصدير الغاز في العالم، في حين أكد أحمد النجار - الخبير بمركز الأهرام للدراسات - علي ذلك بقوله: إن السعر العالمي وقت توقيع الاتفاقية كان 2،6 دولار وكان السعر الآجل 12 دولارًا وأن السعر اليوم زاد علي الضعف.
وأرجع النائب علي لبن اتهاماته للحكومة بشبهة التربح إلي العديد من الدلائل والوقائع كما سردها في بيانه العاجل منها قيام الحكومة ببيع الغاز لشركة خاصة ثم تقوم هذه الشركة الخاصة ببيعه للغير، الأمر الذي يحرمنا من فرق الأسعار، وقال الدليل الآخر علي ذلك ما أعلنه وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل لصحيفة «الخبر» اليومية الجزائرية يوم 19 مارس الماضي بأن إسبانيا تشتري الغاز المصري وتبيعه بـ29 دولارًا رغم أن إنتاجنا من الغاز لا يكفي السوق المحلي والاحتياطي لا يكفي الأجيال القادمة، خاصة أن الغاز سينضب عام 2020، والمتوقع أن يرتفع سعره إلي 90 دولارًا، وقال كان من المفروض أن يترك السعر من حسب أسعار البورصة العالمية.
فيما أرجع النائب علي لبن اتهامه للحكومة بتهديد الأمن القومي المصري من خلال توقيع هذه الاتفاقية طبقًا لما أعلنه المستشار حسن عمر - خبير القانون الدولي - باحتمال دخول إسرائيل لسيناء بحجة حماية خط الأنابيب الذي أصبح يوفر لها 20% من حاجتها إلي الكهرباء، وتساءل النائب: كيف نعرض أمن سيناء لاعتداء جديد من الصهاينة؟! وتساءل: كيف يكون الاتفاق سريًا بين أحد الأفراد والحكومة والفرد هو حسين سالم وشركته «جاز شرق المتوسط» والحكومة تمثلها الهيئة العامة للبترول.
وتساءل النائب: ما هي ردود الحكومة علي الأدلة التي ساقها السفير إبراهيم يسري - مدير إدارة المعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقًا - في القضية التي رفعها ضد الحكومة يثبت فيها بطلان مذكرة التفاهم التي وقعت مع الصهاينة، والتي اتخذها وزير البترول المصري أساسًا قانونيًا لقراره في عدم عرضها علي مجلس الشعب - في حين يتعارض هذا الأمر الخطير مع المادة 151 الفقرة الثانية من الدستور المصري، كما يتعارض مع اتفاقية فينا الخاصة بالمعاهدات والتي تنص علي أن أي اتفاقية بين دولتين تعتبر اتفاقية دولية وخاصة أنها تتضمن تصرفًا في ثروات البلاد، وذكر السفير في دعواه أن الاتفاقية غير مشروعة وأنها توفر دعمًا لإسرائيل يزيد علي مائة دولار.
وأكد النائب أيضًا تعارض الاتفاقية مع اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي تلزم الحكومة إن كان لديها فائض غاز عليها أن تصدره إلي الفلسطينيين لتزويدهم بالطاقة في مواجهة حصار الجوع والموت.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
هناك تعليق واحد:
نفسي الكابوس ده يخلص على خير بقى...منهم لله الي كانو السبب.
إرسال تعليق