خبير في القانون الدولي: صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل باطلة

المصرى اليوم

لبني صلاح الدين

أكد المستشار حسن أحمد عمر، الخبير الدولي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل يمكن إبطاله دون تعويض أو اعتذار، لأنه اتفاق باطل في ضوء أحكام القانون الدولي واستناداً إلي المصالح الاقتصادية للدولة.

وأوضح أنه وفقاً لأحكام القانون الدولي، فإن صفقة تزويد إسرائيل بالغاز باطلة، علي اعتبار أنها تساهم في تقوية قوة احتلال، ولفت إلي أن مصر تستطيع الاستناد إلي فتوي محكمة العدل الدولية، بشأن الجدار العنصري العازل، الذي أقامته إسرائيل بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.

وتابع: إن المادة ١٠٣ من ميثاق الأمم المتحدة تنص علي أن الاتفاقيات المتعلقة بالنظام العام الدولي تجب الاتفاقات الأخري والتي منها منع تقوية الاحتلال والنظم العنصرية والاختطاف والتعذيب وخلافه.

وأضاف أنه حتي بالنظر إلي «كامب ديفيد» فإن التعاون في الطاقة ليس بنداً إلزامياً وإنما أساسه المجاملة الدولية، وبالتالي فإن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لا تعد التزاماً تعاقدياً دولياً، وهو أمر يندرج أيضاً علي عقود التصدير الموقعة بين شركات قطاع خاص من الطرفين، وذلك لأن تعاقدات التصدير بشكل عام لابد أن تخضع لموافقة الحكومة، علي اعتبار أنها ملزمة للدولة، وبالتالي فهي تخضع لنفس الأحكام.

وأشار إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية عمدت في فترات زمنية سابقة لتلك الأحكام، لوقف عدد من التعاملات التجارية مع الصين سواء علي المستوي الحكومي أو القطاع الخاص، بحجة أن الصين دولة تخالف قوانين حقوق الإنسان، حتي لا تلتزم بأي تعويضات للمتضررين.

ولفت المستشار حسن عمر إلي أنه كان هناك اتفاق مماثل لتصدير الغاز في التسعينيات بين الحكومة القطرية وحكومة حزب العمل الإسرائيلية وتم التوصل لاتفاق مبدئي تقوم بمقتضاه قطر بإمداد إسرائيل بحصة من الغاز الطبيعي القطري لا تقل عن ٥.٢ مليون طن غاز سنوياً لمدة عشرين عاماً، إلا أنه مع وصول حكومة الليكود إلي السلطة وما شكله ذلك من تراجع كبير للعملية السلمية، فضلت قطر تعليق الاتفاق.

وتابع: إن هذا الاتفاق كان من شأنه الإضرار بمصالح مصر الاقتصادية لعدة أسباب، من بينها أن تفقد مصر رسوم مرور سفن الغاز القطرية عبر قناة السويس، حيث كان سيتم استغلال مضيق «تيران» المصري والممر الملاحي الصالح للملاحة في خليج العقبة في مرور السفن المحملة بالغاز الطبيعي، وهو ما يشكل أيضاً تهديداً للبيئة البحرية بالمضيق والممر الملاحي، الذي يعد من قبيل المياه الداخلية المصرية.

وقال المستشار إنه وفقاً للأضرار السابقة، كان من حق مصر أن تطالب ببطلان تلك الصفقة ـ في حال عقدها ـ وفقاً لمبدأ الإثراء علي حساب الغير دون أسباب مشروعة، وذلك لأن تلك الكميات من الغاز لم تكن لتغذي السوق المحلية بإسرائيل، لأنها كميات تفوق احتياجاتها، فضلاً عن محاولات إسرائيل الحصول علي الغاز من دول أخري ولمدد زمنية طويلة تصل لـ ٢٠ عاماً.

وأضاف أن تصريحات هاشم الدباس، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ـ وقتها ـ والتي أفادت بأن إسرائيل ألغت المشروع المشترك بينها وبين الأردن وشركة «إنرون» الأمريكية الخاص بإنشاء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي في ميناء العقبة لاستقبال الغاز المنقول من قطر إلي إسرائيل عبر ميناء العقبة، للقيام بتسييله تمهيداً لنقله إلي إسرائيل في مرحلة لاحقة،

وكان بعض المستثمرين الأردنيين قد أرجعوا سبب الإلغاء لارتفاع تكلفة الحصول علي الغاز القطري، مقارنة بإمكانية توفيره من دول أخري، وهو ما نفاه آرييل شارون، وزير البنية الأساسية الإسرائيلي -وقتها-، مؤكداً أن الصفقة لم تلغ وأنهم علي استعداد لمناقشة أي طرف آخر يرغب في تزويد إسرائيل بالغاز.

وتابع المستشار حسن عمر. أن مثل هذه التصريحات تؤكد أن الهدف من شراء الغاز القطري هو تسويقه وليس استخدامه محلياً، وبالتالي كان من السهل أن تطالب مصر بإبطال الصفقة، إذا ما سعت تلك الأطراف لإتمامها.

وأضاف أنه مع دخول مصر في صفقة لبيع الغاز لإسرائيل، تفتح الطريق أمام قطر بالدخول في صفقة مماثلة، مع انتفاء جميع العوامل التي كان يمكن لمصر الرجوع لها لوقف تلك الصفقة.

وأكد المستشار حسن عمر أن وجود صفقة مماثلة يشكل ضرراً كبيراً علي مصر ليس فقط اقتصادياً، حيث إن من سمح بمد خط أنابيب بينه وبين إسرائيل لتصدير الغاز ليس من حقه الاعتراض مستقبلاً علي الوجود الإسرائيلي في كل من الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر ومضيق تيران وخليج العقبة، تحت مبرر حماية ناقلات الغاز الطبيعي المنقول من رأس غاز بقطر إلي إيلات، في حال اتفاق قطر علي تصدير الغاز لإسرائيل.