رئيس الشركة القابضة للغازات يرد علي مقال مجدي الجلاد:

المصرى اليوم

بالإشارة إلي مقالكم المنشور اليوم في الصفحة الرابعة عشرة تحت عنوان (الغاز المصري بين «الدول الشقيقة» ودولة «أسيوط الصديقة») نود الإحاطة بما يلي:

- المعلومات والأرقام المشار إليها في المقال عارية تماماً من الصحة وبها الكثير من المغالطات.

- تسعير الغاز لمصنع الأسمدة بدمياط يتم وفقاً لمعادلة سعرية مرتبطة بالسعر العالمي لليوريا والأمونيا فإذا كان سعر اليوريا الذي يبلغ حالياً حوالي ٤٥٠ دولاراً للطن فإن سعر الغاز للمصنع يصل إلي ٤.٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،

وإذا كان السعر العالمي للأمونيا حالياً ٥٧٥ دولاراً للطن فإن سعر الغاز للمصنع حوالي ٥.٤ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبإضافة تكاليف عمليات الإسالة والنقل والضرائب والتحويل للحالة الغازية يكون هذا السعر لمصنع الأسمدة يعادل أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية وبخلاف العائد من سعر بيع الغاز للمشروع

هناك أيضاً عائد إضافي من مساهمة مصر في المشروع والبالغ ٣٣% والتي ستكون في حدود ١.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أي أن العائد لمصر من سعر بيع الغاز لمصنع الأسمدة يمكن أن يصل إلي حوالي ٥.٨ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من اليوريا و٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الأمونيا.

- معادلة تسعير الغاز لمصنع الأسمدة «أجريوم» هي نفس معادلة التسعير المطبقة مع مصنع شركة مصر لتصنيع البترول «موبكو» في دمياط وتم عرض هذه المعادلة علي المجلس الأعلي للطاقة ومجلس الوزاراء وتم إقرارها والموافقة عليها وتمثل أفضل أسلوب مطبق لتسعير الغاز حيث تسمح بزيادة سعر الغاز المرتبط بسعر المنتج النهائي «اليوريا - الأمونيا» وبدون حد أقصي.

- إن ما نشر أن تكلفة الغاز المصري ٢.٦٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية غير صحيح حيث إنها أقل من هذا بكثير حيث إن هذا الرقم هو سعر شراء حصة الشريك الأجنبي من الغاز وتقتصر تكلفة حصة مصر من الغاز علي النقل والتوزيع والإتاوة والضرائب.

- كمية الغاز اليومية المتعاقد عليها للمشروع هي ١٤٠ مليون قدم مكعب يومياً وليس كما نشر ١٢٠ مليون متر مكعب يومياً حيث إن هناك فرقاً كبيراً بين وحدات القياس يصل إلي ٣٥ ضعفاً ولذلك يجب تحري الدقة في مثل هذه الموضوعات الفنية.

- فيما يتعلق بشأن ما نشر بأن شركة «أجريوم مصر» سوف تبيع أسمدة اليوريا لشركة «أجريوم انترناشيونال» هو أمر غير وارد وهناك مؤشرات عالمية تحكم أسعار اليوريا والأمونيا ومن حق الجانب المصري مراجعة أسعار عملية البيع والتصدير وأن الشركات العالمية العاملة في مصر لها مصداقيتها مع المؤسسات والبنوك العالمية وبخلاف تلك القواعد يعد ما أشار إليه المقال المنشور في إحدي الصحف الخاصة يندرج تحت أساليب النصب والاحتيال وهو الأمر الذي يستحيل أن تقدم عليه مثل هذه الشركات العالمية.

- قطاع البترول أخذ المبادرة وقطع شوطاً كبيراً في تعديل ومراجعة أسعار تصدير الغاز في العديد من العقود المبرمة، ومن المتوقع أن تضيف هذه التعديلات ١٨ مليار دولار إضافية خلال الـ ٢٠ عاماً القادمة وهو إجراء لم تقم به مصر منفردة علي مستوي العالم حيث إنها قضية عالمية نشأت نتيجة الارتفاع الكبير غير المسبوق في الأسعار العالمية للزيت الخام.

- قطاع البترول يقوم حالياً بتنفيذ خط غاز الصعيد حيث وصل الغاز الطبيعي لمدينة المنيا في يناير الماضي ويتم حالياً تنفيذ المشروعات الداخلية لتوزيع الغاز في المناطق الصناعية والمدن الرئيسية ومن المخطط وصول الغاز إلي أسيوط وسوهاج في أوائل العام القادم ولأسوان بنهاية عام ٢٠٠٩ الأمر الذي يتضح منه أن قطاع البترول يعمل وفقاً لبرنامج عمل واضح يعطي الأولوية القصوي لتلبية احتياجات محافظات مصر المختلفة من الغاز والتوسع في استخداماته محلياً.

نرجو نشر الرد في صحيفتكم تصحيحاً وإجلاءً للحقائق وكنا نتمني التأكد وتدقيق الأرقام الواردة وغير الصحيحة بالمقال وطلب المعلومات والبيانات الصحيحة من الجهات الرسمية أو حتي إظهار رؤيتنا حول هذا الموضوع، لحرصنا علي نشر الحقائق للرأي العام المصري دون تشويه أو تزييف.

مهندس/ محمود لطيف

رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية

.. والجلاد يعقب: هذه هي الحقيقة .. وأدعوك للرجوع إلي «العقد»

أسعدتني مبادرة المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، بالرد علي مقالي المنشور في «المصري اليوم» أمس الأول تحت عنوان «الغاز المصري بين الدول الشقيقة ودولة أسيوط الصديقة»، وسعدت أكثر لأنه بادر كذلك بإرسال رده إلي كافة الصحف المصرية ووكالات الأنباء، وهو ما يعني أنه يتفق معي في أن هذه القضية هي قضية رأي عام، وينبغي مناقشتها في حوار إيجابي وحضاري بين الجميع.

غير أن رد المهندس لطيف تحصن في معظم أجزائه بعبارات مثل «عارٍ تماما من الصحة.. الكثير من المغالطات.. وغير وارد»، وهي عبارات ألفناها واعتدنا عليها في معظم ردود المسؤولين.. لذا فلتسمح لي وزارة البترول بمناقشة هذا الرد بهدوء وليس بتعصب العبارات الواردة فيه، لاسيما أن الأمر في النهاية يمكن الفصل فيه بالمعلومات والأرقام والعقود إذا أرادت الوزارة الإفصاح عنها.

يقول «لطيف» إن تسعير الغاز لمصنع الأسمدة بدمياط يتم وفقا لمعادلة سعرية مرتبطة بالسعر العالمي لليوريا والأمونيا، وأن تسعير الغاز لمصنع الأسمدة «أجريوم» بدمياط هو نفس معادلة التسعير المطبقة مع مصنع شركة مصر لتصنيع البترول «موبكو» في دمياط.. وهذا الكلام غير صحيح، فإذا كان المهندس لطيف لا يعلم حقيقة الاتفاق والتسعير فله العذر في ذلك لأنه تقلد موقعه حديثاً، وبعد إبرام الاتفاق،

أما إذا كان يعلم فهذا يعني أنه يتمادي في تضليل الرأي العام، والدليل أن الرد يزعم عدم صحة سعر بيع الغاز لـ«أجريوم» وهو ١.٢ دولار للمليون وحدة حرارية، ويذهب إلي أن المعادلة السعرية تربط أسعار الغاز بأسعار اليوريا والأمونيا..

وأنا هنا أعترف بأنني أخطأت عندما ذكرت أن الحكومة تبيع الغاز لـ«أجريوم الكندية» بـ١.٢ دولار، لأن الحقيقة ـ وبعد العودة إلي مصادر المعلومات الموثقة ـ اكتشفت أن العقد ينص علي أن السعر هو ١ دولار فقط للمليون وحدة حرارية، وليس ١.٢ دولار،

وأن رد «لطيف» قفز علي جزء مهم من العقد، وهو أن سعر الـ«دولار واحد» هو سقف المعادلة السعرية لمدة ٥ سنوات من العقد، والكارثة أن هذا السعر أقل من السعر الذي تشتري به المصانع المحلية الغاز الطبيعي، وهي مصانع تدفع ضرائب لخزانة الدولة، وتبيع معظم إنتاجها للسوق المحلية.

ويذكر المهندس لطيف «حسبة» واضحة ومثيرة للدهشة، فوفقا للمعادلة السعرية، وعند وصول سعر طن اليوريا إلي ٤٥٠ دولاراً للطن، وطن الأمونيا إلي ٥٧٥ دولاراً «حاليا»، يصبح سعر الغاز للمصنع ٤.٢٥ دولار للمليون وحدة حرارية «اليوريا»

و٥.٤ دولار لكل مليون وحدة حرارية «الأمونيا»، ثم يقول لطيف إن هذا السعر يضاف إليه تكاليف عمليات الإسالة والنقل والضرائب والتحويل للحالة الغازية «أي أنه يصل تقريبا إلي ٧.٥ دولار للمليون وحدة حرارية»، ثم يفاجئنا المهندس لطيف بالقول «إن هذا السعر لمصنع الأسمدة يعادل أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية»..

هذا الكلام رائع.. فتلك هي المرة الأولي التي تفصح لنا فيها وزارة البترول عن أسعار تصدير الغاز للخارج (٧.٥ دولار للمليون وحدة حرارية).. إذن فأي عقود تصدير غاز مصري للخارج أقل من هذا السعر تصبح غير عادلة.. وأرجو المهندس لطيف أن يراجع عقود تصدير الغاز المصري لدول عديدة، وأن يقارن بين السعر الذي ذكره بلسانه، والأسعار الموجودة في العقود.. وأنا في انتظار رده المدعم بصور العقود!!

ويحاول «الرد» أن يدخل بنا في منطقة المساهمة المصرية في مشروع «أجريوم» بنسبة ٣٣%، وبمعادلة غريبة للغاية يضيف ١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية إلي عائد مصر في بيع الغاز للمصنع، وأنا هنا أسأل المهندس محمود لطيف: هل حصة مصر في المصنع منحة من الشركة الكندية أم استثمار دفعته مصر..

وما علاقة ملكية الشركة القابضة للغازات لحصة في «أجريوم مصر» بسعر بيع الغاز الذي يحدد دائما باعتبار أن الغاز «الطبيعي» هو ثروة طبيعية.. أم أن الوزارة لا تري أن الغاز ثروة طبيعية؟!

أما بالنسبة لرقم (١٢٠ مليون متر مكعب يوميا) المذكور في مقالي فكلمة «متر» وردت بسبب خطأ مطبعي بدلا من كلمة «قدم».. وبالرجوع إلي عدد السبت الماضي من «المصري اليوم» نفسها سنجد أن وحدة القياس مذكورة بدقة في مانشيت الخبر «قدم وليس متراً».

ونأتي إلي نقطة شديدة الأهمية في نقاشنا.. حيث يقول الرد إن مسألة بيع أسمدة «اليوريا» من «أجريوم مصر» إلي «أجريوم إنترناشيونال»، هي أمر غير وارد.. وأن ما أشار إليه مقالي لو فعلته الشركة، يندرج تحت أساليب النصب والاحتيال.. أقول للمهندس لطيف أرجو أن ترجع للعقد..

فهذا الأمر مذكور فيه بل وتم «تعريفه»، ويذكر العقد بوضوح شديد أن سعر توريد الغاز المصري لمصنع «أجريوم» مربوط بسعر البيع وليس بالسعر العالمي لليوريا أو الأمونيا، بل وخصما من سعر البيع المصاريف المباشرة والمصاريف التسويقية، إلا إذا كانت وزارة البترول قد قامت بتعديل عقد أبريل ٢٠٠٧ مع شركة «أجريوم» ولم تعلن ذلك..

وهذا يتناقض مع مبدأ الشفافية الذي تنادي به الحكومة.. وعموما إذا كان العقد قد تم تعديله.. فأرجو من المهندس محمود لطيف أن يمدنا بهذه التعديلات لنشرها، أو أن ينشر بنود العقد في أي صحيفة يختارها.

ويبدو أن حديثي عن عدم «تصدير الغاز المصري لدولة أسيوط الصديقة رغم تصديره لدول أخري شقيقة سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا»، قد أغضب المهندس لطيف، ولكنه في رده لم ينف ما ذكرت ولم يدحضه،

وإنما زاد علي كلامي واعترف بأن الغاز المصري لم يصل لمعظم «دول الصعيد الصديقة» وليس أسيوط وحدها، وقال إنه من المخطط له وصول الغاز إلي أسيوط وسوهاج في أوائل العام القادم، ولأسوان بنهاية عام ٢٠٠٩!!

حسناً ياسيدي.. إذن فأنت تؤكد كلامي.. ولكن دعني أضع أمامك وأمام القارئ الكريم حقيقة مذهلة أخري، وهي أن عقد خط غاز الصعيد تم توقيعه منذ ما يقرب من ١٠ سنوات، وأن الغاز لم يصل إلي المنيا سوي في خطة ٢٠٠٧/٢٠٠٨،

وأنه لم يصل بعد إلي باقي محافظات الصعيد، بينما وصل إلي الأردن وسوريا وإسبانيا وفرنسا وأمريكا في زمن قياسي.. وهو ما يعني أن «دول الصعيد الصديقة» كانت ولاتزال في ذيل أولويات إمدادات الغاز المصري مقارنة بـ«الدول الشقيقة» في أوروبا!!

ورغم كثرة المعلومات التي بين يدي.. سوف أضطر إلي الاكتفاء بهذا القدر حفظا لماء وجه مصر.