سفير سابق يقاضي رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية لمنع تصدير الغاز إلي إسرائيل

البديل

كتب :فتحي الشيخ

رفع السفير إبراهيم يسري -مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق بوزارة الخارجية- دعوي قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري المالية والبترول. طالب إبراهيم يسري في دعواه بإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 الذي أصدره بصفة سرية لبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، بسعر لا يزيد علي دولار وربع في حين يبلغ سعر السوق 9 دولارات ولمدة 15 عاما. تقوم الدعوي علي أساس بطلان القرار والاتفاقيات المستندة إليه والموقعة مع الجانب الإسرائيلي عبر شركة استخدمت كغطاء للصفقة.. كما تضمنت الدعوي بطلان مذكرة التفاهم التي وقعت مع إسرائيل والتي اتخذها وزير البترول أساسا قانونيا لقراره.
صرح السفير إبراهيم يسري بأنه أقام الدعوي لبطلان اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، لعدم عرضها علي مجلس الشعب طبقا للمادة 151 فقرة 2 من الدستور. وأضاف أن وصف الحكومة الاتفاقية بأنها «مجرد مذكرة تفاهم لا ترقي للاتفاقية يخالف قانون فيينا للمعاهدات» الذي ينص علي أن أي اتفاق بين دولتين يعتبر اتفاقية دولية خاصة أنها تتضمن تصرفاً في ثروات البلاد.
وقال أطالب في الدعوي بوقف قرار وزير البترول، وما يترتب عليه من اتفاقيات حتي نوفر الدعم الذي نعطيه لإسرائيل الذي يناهز مائة مليار دولار، لتخفيض أسعار البنزين والسولار للمصريين