المصريون
نبدأ جولة جديدة في صحف القاهرة الصادرة الاربعاء من جريدة الدستور في عددها السبوعي وتحديدا من حوار ساخن أجرته الجريدة مع خبير البترول والطاقة عمرو كمال حمودة الذي فضح المزيد من الجوانب الخفية المتعلقة باتفاقية العار التي تقضي بتصدير غاز مصر للعدو الصهيوني..
نقرأ من الحوار : (*أيها أجدى أن تلغي مصر العقود وتدفع ما عليها من الشرط الجزائي أم أن تستمر الاوضاع على ما هي عليه؟
- لم تم الغاء الاتفاقيات وعقدت إتفاقيات جديدة بالاسعار العالمية تغطي تكلفة الشرط الجزائي بل تحقق مكاسب مالية كبرى وهذا الكلام يتطابق مع تصريحات يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي أكد أنه في حالة دفع الشروط الجزائية بعقود الغاز سيعوضنا ذلك عن قيمة الشرط الجزائي بعد بيع الغاز بالسعر العالمي.
* وهل من الممكن الغاء الاتفاقيات؟
- نعم ..
* وماذا عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل
- هذه الاتفاقية تحديدا تمثل فضيحة لبيع سلعة استراتيجية بسعر متدن جدا، فكيف نبيع 1.7 مليار متر مكعب من الغاز بسعر 1.25 دولار للملون وحدة بريطانية ترتفع إلى 2.65 دولار في حالة وصول سعر خام برنت إلى 35 دولار لمدة عشرين سنة ولو تعدى ذلك السعر ووصل إلى 200 دولار بإختصار نحن أمام كارثة منتظرة.
* ما هي وجهات النظر في الاعتراض على الاتفاقيات خاصة اتفاقية اسرائيل؟
- الاعتراض ليس في عملية التصدير لكن في الاسعار خاصة أن سعر البرميل تخطى 100 دولار ومن ثم لا يمكن الاستمرار في بيع الغاز سواء لإسرائيل أو لغيرها بنفس الاسعار السابقة لأن هذا في القانون الدولي يعد عبئا وإجحافا والسعر المنصوص عليه في الاتفاقية ضئيل جدا.
* هل تستورد مصر البترول بنفس أسعار الاتفاقيات؟
- لا مصر تستورد البترول أو الغاز من الشريك الاجنبي بالاسعار العالمية وتبيعه بالاسعار المتدنية وهناك مكمن الخطورة لأن السعر العالمي وصل إلى 9 دولارات حسب الاتفاقية بين روسيا واوكرانيا
* وهل يمنح القانون مصر حق الاعتراض على البنود أم لا؟
- القانون الدولي به إجحاف وظلم نتيجة بعض المتغيرات التي تحدث في السوق العالمية للبترول ومن حق الدولة أن تتراجع عن العقد المتفق عليه وما يؤكد ذلك المستشار حسن عمر عندما ذكر كيفية فسخ هذا العقد إن كانت هناك نية لتراجع قانونا لأنه معيب ولا يعبر عن حقيقة الوضع الحالي في ظل أزمة الطاقة التي نمر بها الان فالانتاج المحلي من البترول لا يكفي إلا الاستهلاك المحلي فقط ولا يجوز التصدير ما دامت الاحتياطيات لا تكفي الاجيال القادمة.
* اذن هل يمكننا الغاء الاتفاقية مع اسرائيل؟
- اكيد لأننا أمام عقد مبرم بين وزارة ابترول وشركة خاصة مكونة من ثلاثة أطراف هذه الشركة ليست لها أي سابقة أعمال في مجال صناعة الغاز وربما تكون هذه المرة هى الاولى التي تتعامل فيها في صفقات الغاز وذلك يتعارض مع جميع الشروط القانونية لتوقيع عقود خاصة بموارد وسلع إستراتيجية مملوكة للدولة ليس ذلك فقط بل الصفقة تمت بدون اجراء أي مزايدات أو دخول أكثر من شركة دولية ممكن أن تكون لها سابقة اعمال وخبرات سابقة في مجال البترول فضلا عن أنه في حالة مصر الان يمكنها الغاء العقد لأن الاسعار العالمية تضاعفت وحققت معدلات صعود قياسية فاقت جميع التوقعات ومقارنة باسعار التفاقيات تعتبر حالة مصر قهرية يمكن بموجبها الغاء العقد.
* متى بدأت اجراءات الاتفاقية مع اسرائيل ومن وافق عليها؟ .. هل كان سامح فهمي أم الوزير السابق؟
- جميع الدراسات الخاصة بتصدير الغاز تمت في عهد حمدي البامبي وزير البترول السابق لأن هدف إسرائيل وقتاه كان التطبع مع مصر فطالبت بحصة لها لتطبيق هذا التطبيع لكن حمدي البامبي كان على خلاف مع حسين سالم بسب مصفاة ميدور وبعض التفاصيل الاخرة حتى ترك البمبي الوزارة وتم تصعيد سامح فهمي الذي كان العضو المنتدب لإدارة المصفاة بشركة ميدور وربما يكون ذلك هو سبب اختياره كوزير للبترول لسابق معاملاته مع اسرائيل وللدعم الذي حصل عليه من رجل الاعمال حسين سالم المقرب من القيادة السياسية .
* تقصد أن سامح فهمي هو المقصود عن عقد الاتفاقية؟
- مسألة عقد الاتفاقيات اخاصة بتصدير الغاز تكون عن طريق فريق تفاوضي يتولى المفاوضات لكن الكلمة الاخيرة لوزير البترول خاصة أن اتفاقيات اغاز وبيع البترول يختص بها الوزير بحكم مركزه في ظل عدم عرضها على الجهات البرلمانية (الشعب والشورى) حتى أن المجلسين لا يطلعان على اتفاقيات البحث والتنقيب فقط ولا يستطيع احد الاطلاع على بنود هذه الاتفاقيات
* وهل هناك خطورة من الاستمرار في اتفاقية اسرائيل؟
- طبعا هناك مخاطر كثيرة لهذه الاتفاقية تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين الاسعار المنصوص عليها بالاتفاقية وبين الاسعار العالمية الحالية والتي وصلت إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، إضافة إلى اضافة الىعدم وجود بند يسمح بمعاودة المفاوضات مرة اخرى وقت حدوث أي متغيرات قهرية تلزم مص بعدم اكمال الاتفاقية وذلك غير موجود في اتفاقية الدول الاخرى فضلا عن أن مخزون مصر من البترول سوف ينضب عام 2020 بعد ارتفاع حجم الانتاج بصورة مستمرة حيث ارتفع من 23 مليون طن عام 2005 إلى 39 مليون عام 2006 ثم قفز إلى 45 مليون عام 2007 أي بمعدل نحو 96% خلال عامين فقط وليس 14% فقط كما تعلن وزارة البترول بما يهدد الاجبال القادمة في حالة نضوب المخزون خلال السنوات المقبلة لأننا نتوقع ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي إلى 103 ملايين طن سنويا بحلول عام 2020 مقابل 52مليون طن عام 2006 وطبقا لارتفاعات الاسعار المستمرة ووجود توقعات بارتفاعها بنسبة تتراوح ما بين 60 و90 دولار عام 2020 سترتفع فاتورة الاستيراد من المواد البترولية بعد أن تتحول مصر على مستورد صافي للبترول لتصل على 65 مليار دولار سنويا فضلا عن الحتكار الشركات التجارية للبترول طبقا للاتفاقيات.)
ومن نفس العدد لجريدة الدستور نقرأ لمحمد المعتصم حول المشروع القومي الذي يشرف عليه النظام وبموجبه يحظر كافة القوى والافكار التي لا تعجبه..عن مشروع الحظر القومي نقرأ : (قبل أسابيع كان اسم المحظورة هو اللقب الرسمي الذي تتمتع به جماعة الاخوان المسلمين وسط الصحافة الرسمية والتليفزيون الامني وقطاع الاعلام بوزارة الداخلية بأفرعه المختلفة لكن مع تصاعد الاحداث الاخيرة وحركات الاحتجاج والاضراب تحول اللقب الحصري للإخوان – لقب المحظورة – إلى لقب عام لجماعات وأفراد ونقابات فالاخوان محظورة وكفاية محظورة والعمال محظورة والنقابات محظورة في عملية أشبه بنكتة سخيفة تسمعها كل يوم عن جماعات محظورة في بلد محظور.
قبل أن يصل 88 نائبا إخوانيا مجلس الشعب كانت الاخوان بالنسبة للنظام جماعة غير شرعية يتم التعامل معها وفق مقتضيات اللحظة وضرورات الحدث وكان الوضع هادئا مع الدولة يإستثناء بعض مرات القبض على بعض الاعضاء والاحالة إلى محاكمة عسكرية كما حدث في منتصف التسعينات لكن بعد أن أنهت الدولة مشاكلها مع التنظيمات الاسلامية المسلحة سواء بالاعتقال أو التخلص من كل مشتبه فيهم فوجئت بقوة الاخوان التي ظهرت في إنتخابات 2005 والتي بالرغم من تدخل أجهزة الامن بالتزوير في بعض الدوائر وتقفيل أخرى ومنع الناخبين من الوصول إلى الصناديق نجح منهم 88 نائبا أصبحوا الان 87 نائب بعد وفاة النائب ماهر عقل في حادث سيارة مؤلم هنا أصبح النظام في رعب من جماعة لم ينتبه إلى مصدر قوتها الحقيقي وهو الاستفادة من أخطاء وخطايا الحكومة التي إبتعدت عن الناس وزادت من همومهم، فنفذ الاخوان العكس واقتربوا من الناس في الشوارع وكل هذه الظروف ساهمت بشكل ما أو بآخر في زيادة وحش الاخوان وهو الوحش الذي تعاملت معه الدولة ضمن أساليب التعامل بالتجاهل بإطلاق إسم الجماعة المحظورة عليهم وشيئا فشيء تحول لقب الجماعة المحظورة إلى المحظورة فقط اختصارا وتقليلا وكسلا يشبه كسل الحكومة في التعامل مع أي مشكلة تواجهها.
في صيف عام 2004 خرجت الحركة المثرية من أجل التغيير (كفاية) إلى النور عبر مجموعة من المثقفين وأساتذة اجامعات والمحامين الذين عارضوا التمديد للرئيس مبارك لفترة حكم جديدة .. وعارضوا أي محاولات لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك وقد أثارت جدلا وحركت المياه في الحياة السياسية المصرية متفوقة بذلك على الاحزاب التقيدية المعارضة والموجودة على الساحة منذ سنوات طويلة .. وكان ظهورها القوي يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية عندما تم سحل شبابها والتحرش بفتياتها في الشوارع وهو ما زاد من قوتها ومن مشاركتها في المظاهرات حتى أصبحت قاسما مشتركا في كل الاحداث الوطنية ومن رحم كفاية خرجت عدة حركات مثل صحفيون من أجل التغيير وأدباء وفنانون من اجل التغيير ورغم المواجهات المستمرة بين كفاية والدولة إلا أن عنف الدولة تجاه كفاية أخذ منحنى آخر عقب تصريح الرئيس مبارك لصحيفة لوفيجارو الفرنسية والتي اتهم فيها الحركة بإستغلال الظروف الدولية للضغط على النظام والاستقواء بالخارج كما شكك في مصادر تمويلها وهو ما نفته الحركة جماة وتفصيلا لكن نفي الحركة لم يقدم أو يؤخر في قرار التعامل الامني العنيف معها حيث تم التعامل بعنف مبالغ فيه مع قياداتهاوبعد كل هذا حصلت هي الاخرى على لقب المحظورة ومن النيابةالعامة التي منحتها اللقب بعد تحقيق مع مصطفى خليل أحد نشطاء كفاية بالمنصورة والذي تم القبض عليه اثناء شراء اقمشة وتم توجيه تهمتين له الاولى تكدير الامن والسلم العام والثانية وهي الاهم الانتماء إلى جماعة محظورة (حركة كفاية) شكلت على خلاف أحكام القانون وبتهمة النيابة العامة أصبحت كفاية حركة محظورة هي الاخرى
وإلى جريدة المساء حيث نقرأ لمحمد فودة حول عزوف الشباب المصري عن العمل السياسي: عندما ينصرف شباب مصر عن العمل بالسياسة ويزهدون في الانضمام للأحزاب السياسية. وعندما يجهل 99 في المائة منهم عدد الأحزاب الموجودة علي الساحة.. ألا يجعلنا ذلك نؤكد أن هناك شيئاً خطأ في مسيرة حياتنا الديمقراطية.
الشباب هم القلب النابض للحياة السياسية في أي بلد.. فإذا تعطل عمل القلب مات الجسد.. ومات معه كل أمل في المستقبل!!
عدد كبير من الشباب كما جاء في استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء برروا عدم انضمامهم للأحزاب بعدم وجود وقت لديهم.. ثم عدم اهتمامهم بالسياسة.. ثم عدم وجود دور فعال للأحزاب في المجتمع.
والشباب عندهم حق.. فأحوالهم الاقتصادية لا تسمح لهم بترف الانشغال بالسياسة.. إنهم يكرسون وقتهم في اللهاث بحثاً عن لقمة عيش عزيزة في ظل بطالة جاثمة علي صدر الوطن.. فلقمة العيش أهم من العمل بالسياسة والانضمام للأحزاب.
لماذا يهتم الشباب بالسياسة وهم يرون أن الحزب الوطني هو الوحيد الظاهر علي الساحة رغم وجود ما يقرب من عشرين حزباً وبالمناسبة أنا أيضاً رغم تقدمي في السن لا أعرف بالضبط عدد الأحزاب في مصر فالعدد في الليمون. كما يقول المثل الشعبي.
والشباب محق أيضاً عندما يبرر سلبيته بعدم وجود دور فعال للأحزاب في المجتمع.. فهذه الأحزاب اكتفت بأخذ رخصة من الدولة وتفرغت للتفكير في الحصول علي أية مكاسب. وكونها كياناً معترفاً به فهذا رئيس حزب كذا.. وذاك رئيس حزب معارض مسالم مستأنس.. وهكذا!!
الأحزاب السياسية عندنا مجرد صحف تنطق باسمها.. تعارض وتنتقد.. وتتجاوز أحياناً.. وأصبحت بديلة عن الأعضاء الذين يفترض بهم أن يقوموا بهذا الدور!!
أغرب سبب برر به بعض الشباب عدم انضمامهم للأحزاب الخوف من إلقاء القبض عليهم!! ألهذه الدرجة وصلت أفكار الشباب ومخاوفهم من الانخراط في العمل السياسي؟!
من المسئول عن هذه السلبية التي تلقي ظلالاً كثيفة بل ضباباً علي مستقبل العمل السياسي في مصر.. وعلي فعالية هذا العمل؟!
سوف أضرب مثلاً واحداً بانتخابات المحليات الأخيرة... كم حكماً صدر من المحاكم بقبول أوراق ترشيح عدد من مرشحي الأحزاب بعد أن تم رفض طلباتهم؟
وكم لجنة علي مستوي القرية والمركز والقسم والمحافظة نجحت بالتزكية لأنها أغلقت علي مرشحي الحزب الوطني؟!
لا نريد أن يغرد الحزب الوطني وحده في الساحة السياسية.. إن الأذن ترتاح لتغريد البلابل.. والعندليب والعصفور وحتي نعيق الغربان أحياناً.. فالوتيرة الواحدة تسبب الملل والنوم!!
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق