أكد أنها كانت دوما خارج حدود النقد السياسي .. موقع إلكتروني مقرب من الموساد يصف مطالبة مصر بتعديل عقود تصدير الغاز لإسرائيل بالانتهازية السياسية

المصريون

كتب محمد عطية

ذكر موقع "دبكا" المقرب من المخابرات الاسرائيلية أن مصر لم تقم بنقل الغاز الشهر الماضي لإسرائيل كما كان مقررا بدعوى وجود عطل فني في خط الأنابيب. ونقل الموقع عمن أسماهم مصادره في الشرق الأوسط أن التسعيرة والانتهازية السياسية هي التي دفعت الوزراء المصريين إلي التحريض علي إعادة التفاوض بشأن العقود التي حددت سعر بيع الغاز لإسرائيل ، والتي أصبحت منخفضة جدا الآن بالمقارنة مع السعر السائد في السوق ، والذي ارتفع أضعافا مضاعفة منذ ذلك الحين ، بحسب تعبير الموقع .
وأشار إلى أن مصر قامت بتصدير الوقود إلي إسرائيل في السنوات الـ 30 الماضية كجزء من العلاقات السلمية التي بدأها الرئيس الراحل أنور السادات وأيدها الرئيس مبارك، وأن هذه المعاملات كانت خارج حدود النقد السياسي في مصر بوصفها عنصرا رئيسيا من عناصر العلاقة الاستراتيجية.
وأضاف الموقع الاسرائيلى أن احدا لم يكن ليتطرق إلي مسألة مبيعات الغاز لإسرائيل إلا بموافقة الرئيس مبارك ، الذي كان يقوم بهذا كحل سياسي مناسب لتخفيف حدة التوتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب ، بهدف التوصل إلي تسوية للأزمة بين حماس وفتح وإقامة حكومة وحدة وطنية تقنع واشنطن.
وكان مجلس الشعب المصري قد شهد مؤخرا جلسة ساخنة حول صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل المثيرة للجدل، والتي كان مقررا دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من هذا العام، فيما وصفه النواب بأنه يمثل "فضيحة كبرى" للحكومة المصرية، في وقت لا تزال فيه مناطق عدة في مصر محرومة من إمدادها بالغاز، وكذا العديد من القلاع الصناعية الوطنية.
وعبر النواب عن عدم قناعتهم بردود الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، خاصة بعد رفضه الإفصاح عن سعر بيع الغاز لإسرائيل، وهو أثار استهجان النواب، الذين تساءلوا: كيف يتم حجب معلومات على البرلمان الذي يمثل الأمة، وهو أمر لا يحدث في برلمانات الدول الأخرى؟.
بدوره، نفى شهاب توقيع اتفاقيات بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إليها، وقال إن هناك عقودا مبرمة بين الحكومة وبعض الشركات الكبرى، وإن دور الدولة يتحدد في إبرام مذكرات تفاهم مع الدول المستوردة للغاز المصري لإمدادها بالأنابيب اللازمة لنقل الغاز.
وأوضح أن كافة الشركات المصرية التي تقوم بإمداد الغاز لإسرائيل تخضع لقانون الاستثمار، ونفي بدء هذه الشركات في تصدير الغاز لإسرائيل، وقال إن ما يحدث هو تجارب لبدء تشغيل الخطوط.
وأشار إلى أن العقود تم توقيعها بين الهيئة العامة للبترول كطرف بائع، والشركات المصرية الاستثمارية كطرف مشتري، لافتا إلى أن كافة الاتفاقيات البترولية التي تعرض على مجلس الشعب تضمن نصوصا صريحة تسمح بالتصدير إلى الخارج ولا تشترط موافقات أخرى.
وكان وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي وقع اتفاقا بهذا الصدد مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر في يونيو 2005، ومهد ذلك لتوقيع صفقة بين شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة مع شركة "إي إم جي" المصرية الإسرائيلية في ديسمبر 2006 بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وتبلغ مدة العقد بين 15 و20 عاما، ويقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، اعتبارا من عام 2008.
وأشار شهاب إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين المصري والإسرائيلي لتسهيل مرور أنابيب الغاز إلى إسرائيل لا تأخذ طابعًا ماليًا، ولا تتطلب عرضها على مجلس الشعب للموافقة عليها.
وشدد على سرية بنود الاتفاقيات حول تحديد سعر تصدير الغاز الطبيعي، وقال "لابد من موافقة الطرفين للكشف عن هذه البنود"، لافتا إلى صعوبة تحديد سعر محدد لتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسبب تذبذب أسعار الغاز في العالم.
وأكد أن سعر تصدير 7 ملايين وحدة حرارية للغاز وصل الآن 10 دولارات بعد أن كان 3.5 دولار، لافتا إلى أن أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل غير معلنة لكنها تزيد على 1.5 دولار لكل 7 ملايين وحدة حرارية وتزيد على سعر السوق المحلي.
ورد الدكتور سرور، قائلا "من حق النائب طرح أي سؤال في الجلسة ويتعين على الوزير المختص الإجابة فورا ، وإن أراد التأجيل فهو حق مشروع له"، واستطرد قائلا "نواب البرلمان من حقهم أن يسألوا الحكومة فجأة".
وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد تغيب عن حضور جلسة البرلمان أمس بسبب سفره إلى موسكو في زيارة رسمية.
وأكد شهاب أن قطاع البترول يقوم بمراجعة كافة عقود تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج من خلال مخطط قومي يستهدف تحقيق 18 مليار دولار، موضحا أن متوسط تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي يتراوح ما بين 65 إلى 70% دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأكد أن الحكومة لم تحجب أية بيانات عن الاتفاقية, مذكرا بأن الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز مع إسرائيل ليست دولية مما لا يستدعى عرضها على البرلمان، وإنما هي عقد بين شركتين مصريتين، وأضاف أن الحكومة لن تقبل أن يتهمها أحد بدون مبرر.
وحول عدم تناسب أسعار بيع الغاز، اعترف شهاب بصحة ذلك، وأضاف أن قطاع البترول يقوم حاليا بمراجعة كل عقود تصدير الغاز بلا استثناء ومن المتوقع أن تحقق التعديلات 18 مليار دولار للموازنة العامة بعد أن ارتفعت الأسعار العالمية للغاز.
وطلب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إحالة الموضوع إلى لجنة الصناعة بمجلس الشعب لدراسة البيان الفني لوزارة البترول عن ملف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وعقود التصدير التي أبرمتها الشركات، وأكد على ضرورة إعداد تقرير عن القضية برمتها وعرضه على البرلمان.