مخاوف إسرائيلية من الغاء مصر عقودا لبيعها الغاز الطبيعي

شبكة الاعلام العربى

تل أبيب: أعربت مصادر عبرية عن مخاوف إسرائيل من احتمال أن يقرر الرئيس المصري حسني مبارك الغاء عقود لبيع النفط والغاز من مصر الى اسرائيل
وقال وكالة "سما" الفلسطينية إن موقع "ديبكا" الإسرائيلي التابع لجهاز الاستخبارات نشر تقريراً يشير الى ان علماء في جامعة الازهر اصدروا فتاوى في الآونة الاخيرة تحرم بيع النفط والغاز لإسرائيل باعتبار ذلك "خيانةً للاسلام" ، ولكن يبدو ان السبب الحقيقي هو ان سعر الغاز المعطى لاسرائيل كان متدنياً جداً ولا يغطي تكاليف الانتاج والشحن.
ولفت الموقع الاستخباراتي الاسرائيلي "ديبكا" إلى ان وزراء ومشرعين من مختلف الاحزاب في مصر اخذوا "للمرة الاولى" يثيرون اسئلة بشأن عقد بيع الغاز الذي يمتد اجله لـ 15 سنة والذي وقع في العام 2005.
وبموجب العقد الذي تساوي قيمته 2.6 بليون دولار ستقوم مصر بتزويد اسرائيل بـ 1.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسيل سنوياً لمدة 15 سنة، ويجري تصدير هذا الغاز عبر انبوب تحت مياه البحر المتوسط الى شركة الكهرباء الاسرائيلية، وسيبلغ مجموع الصادرات على مدى مدة العقد 15 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وكان خط أنابيب تحت البحر طوله 100 كيلومتر قد بني لنقل الغاز من مدينة العريش المصرية في شمال سيناء الى ميناء عسقلان الاسرائيلي ،
ولم يبدأ تدفق الغاز الشهر الماضي كما كان مقرراً لان خط الانابيب غير مناسب تقنياً، كما قيل.
واضاف الموقع الاسرائيلي:" في السنوات الـ 30 التي صدرت فيها مصر وقوداً لاسرائيل كجزء من علاقات السلام التي دشنها انور السادات ووافق عليها مبارك كانت تلك التعاملات خارج نطاق الانتقاد السياسي في مصر بصفتها عنصراً استراتجياً رئيساً في العلاقة".
وقال الموقع: "اعلن وزيران في الحكومة المصرية الآن موقفاً مضاداً لصفقات الغاز. واحدهما هو الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية وهو مرجع قانوني محترم شارك في حسم نزاع في الثمانينات بين البلدين بشأن منطقة طابا. وهو يجادل بأن الثمن الذي تدفعه اسرائيل مقابل الغاز منخفض جداً ولا يغطي حتى تكاليف الانتاج والنقل.
ويقول وزير البترول سامح فهمي ان عملية البيع يجب ان تعامل كصفقة تجارية صرف لأن التعاقد عليها تم بين شركة "ايجبت ايست ميديترينيان غاز" التي يوجد فيها شريك اسرائيلي هو يوسي ميمون، وشركة الكهرباء الاسرائيلية، وبالتالي فانها لا تعني الحكومة بالرغم من انه جرى التفاوض عليها مع الرئيس حسني مبارك".