المصريون
مع بداية الأسبوع الجديد من عمر مصر سيطر على صحفها الحديث عن الإضراب المزمع التي دعت إليه قوى المعارضة اليوم الأحد 6 أبريل وبهذا الصدد كتب إبراهيم عيسى في عدد السبت من جريدة الدستور اليومية: (من خارج أي فريق أو إضراب سياسي جاءت الدعوة إلى إضراب عام في مصر غدا الاحد ستة ابريل هذه هي الحقيقة الاولى في هذا المشهد الهام والمهم في حاضر مصر أي أنها دعوة من شعب قرر أن يقول شيئا وأن يفعل أمرا بدون أوامر من تيارات ولا أحزاب بل هو بهذه المبادرة يتجاوز الاحزاب والتيارات بعجزها وحساباتها الضيقة ويطرف في نفس الوقت هدفا عابرا للخلافات والتناقضات ويركن الاحزاب والتيارات السياسية على جنب وكأنه يسحب إعترافه بها ويعلن عن عدم إهتمامه بها وهناك ما هو أهم مثلا أن العوة تمت بشكل غير تقليدي وجديد على المصريين وعبر وسائل حديثة تزيح قوى الوسائل الاخرى وتمنح التكنولوجيا مكان الصدارة فقد تمت الدعوة عبر شبكة الانترنت ومن موقع الفيس بوك وللذي لا يعلم فامصريون هم ثاني شعب على وجه الارض إستخداما لهذا الموقع ( في الترتيب الاول يأتي الامريكان) ومن ثم فإستخدام الانترنت وهذا الموقع تحديدا يكشف عن أن الدعوة قادمة ومنتشرة في الطبقة المتوسطة في مصر وهي الطبقة التي كنا نتهمها بالانعزال عن العمل العام وبالاستسلام لحياتها اليومية والانشغال بنفسها عن وطنها، والظاهر هنا أيضا أن جيل الشباب هو العمود الفقري لإنتشار هذه الدعوة للإضراب مما يؤكد على موجة وعي عالية وجديدة بدأت في الارتفاع في البلد ودخل في وسائل الدعوة للإضراب كذلك التليفون امحمول وفي بلد كله تقريبا يعيش على الرنات والماسدج وفيه حوالي عشرين مليون جهاز محمول صار من السهل أن تصل المعلومة والدعوة في أسرع مما نظن وبأوسع مما نعتقد والحقيقة الاخرى هنا أن الاضراب فعل إحتجاجي ولكنه يناسب المصريين جدا فهو إحتجاج بالبعد والابتعاد بالغياب والانسحاب وأدواته عدم الذهاب للعمل ، البقاء في البيت رفع علم، إرتداء ملابس سوداء، وكلها أمور مقدور عليها مصريا وغير مكلفة نفسيا وبدنيا وأمنيا على نحو يعطل عن الاستجابة أو يقعد عن المشاركة ولهذا كانت الدعوة عبقرية في مصريتها الصميمة ومراعاتها لمدى الجهد المبذول المطلوب ثم تبدو حقيقة أخرى هنا تتجلة في الاستجابة المذهلى للمشاركة في الاضراب أن الناس وصلت لحالة من الغضب حتى أنها لم تعد تحتمل أن تسكت أو تصمت مما يصيبها من أذى وقهر وفقر وغلب في حياتها ثم هي كذلك يئست من إستسلامها فالاستسلام لم يعد مريحا كما كان والتليم بما تفعله الدولة فيهم على إعتبار أنها بلد احكومة ورجال الحكم مش بلد الناس لم يعد صالحا للعيش وسط كل هذه الضغوط والبلاوي.
إضراب الغد هو الآهة التي يريد المصريون أن يطلقوها من قلب شعورهم الفظيع بالالم مما يفعله بهم نظام وصل بشعبه إلى القاع. وهو كذلك صيحة بكلمة لا التي يريد أن يرفعها المصريون في وده الظلم والفساد.
لم يبق حل فقد تعامل الشعب المصري طيلة ربع قرن على طريقة جحا ولعلك تذكر قصة جحا الذي لم يكن يريد أن يشارك الناس ثورتهم ضد اللصوص لأنهم لم يصلوا للحي الذي يسكن فيه فلما وصل اللصوص للحي قال إنه لن يتحرك طالما لم يصلوا إلى شارعي فلما وصلوا لشارعه قال لن تحرك طالما لم يصلوا إلى بيتي فلما وصلوا لبيته قال إنه لن يتحرك طالما لم يصلوا لغرفة نومي فلما وصلوا إلى غرفة نومه قال إنه لن يتحرك حتى يصلوا إلى سريري فلما وصل للسرير أنقطعت أخبار جحا عنا.. لكن يبدو أن الشعب المصري تعلم من دس جحا!)
وإلى جريدة الأسبوع التي سيطر على عددها لهذا الأسبوع الحديث عن قطعان الحمير والكلاب التي هرستها بطون المصريين التي تهرس الزلط .في الأسبوع كتبت نجوى طنطاوي عن الأمراض وأنواع البكتيريا التي تلتهم بطون المصريين جراء أكل الحمير والتي تجعلهم ينفقون سنويا مليارا و250 مليون جنيه سنويا .. نقرأ : (تزايد الإصابة بسرطان المعدة في مصر يرجع إلى نوعية الطعام فاللحوم المحفوظة المستوردة المضاف غليها مواد حافظة بغرض الابقاء على اللون الاحمر والشكل المتماسك من المسببات الرئيسية للإصابة بالسرطان خاصة مادة (النتريت) والمعلبات اللحوم المصنعة اللانشون وكلها مواد غذائية مخفضة القيمة الغذائية مسبة لأمراض وبدأ العالم كله يتخلص منها وزاد إستهلاكها في مصر لتدني أسعارها مقارنة باللحوم الطازجة أما لحوم الحمير الخيول الميتة فهي كما يقول د. وحيد موضوع خطير لأنها محرمة والتحريم لحكمة الضرر إضافة إلى أنها نافقة أي توجد بها بكتريا عالية جدا وينتج عنها مواد مسببة للفشل الكبدي والكلوي..
ويقول د. وحيد منذ 32سنة وأنا متخصص في الجهاز الهضمي وكانت نسب الاصابة بسرطان المعدة نادرة الآن لا يمر يوم إلا ونشخص حالات إصابة بسرطان المعدة في أعمار متقدمة شباب في العشرينات والثلاثينات والاثر تراكمي فاشخص لا يأكل طعاما ملوثا وتظهر الاصابة في اليوم اتالي وظهور المرض في عمر الشباب يؤكد أن ما يتناوله الاطفال من أغذية ملوث ومن الامراض المنتشرة في معدة المصريين القرح إما نتيجة الاصابة ببكتريا أو بسب بزيادة الحموضة ومن أسباب الحموضة الالكلات السريعة والسبايسي التي يرسم على غلافها شعلة نار هذه الشعلة التي تستخدمها الشركات للترويج تحرق المعدة بالفعل.
ومن أسباب القرحة التي يذكرها د. وحيد الشد العصبي المنتشر بين المصريين بسبب الضغوط الاقتصادية وطلب الدكتور وحيد الرأفة بمعدة المصريين وعمل كنترول شديد ورقابة على مطاعن الاكل وأسواق اللحوم المجمدة وتحديد نسب المواد المضافة.
ويقترح أيضا أن يكتب نوعية المواد الحافظة وخطورتها كما يحدث في علب السجائر بحيث يكون الاكل على مسئولية المستهلك .
د. حسين خالد عميد المعهد القومي للأورام لاحظ إنتشار ميكروب هيلوباكتر داخل معدة المصريين والميكروب – كما يوضح د. حسين – يتسبب بعد فترة في الاصابة بقرحة في المعدة وبعد سنوات من التعرض له يسبب الاصابة بأورام ليمفاوية وسرطانية.
ويشير إلى ان مرضى سرطان المعدة في مصر يتم تشخيصهم في مراحل متأخرة جدا حيث يتعامل الناس مع اللام على أنها حموضة أو برد في المعدة.
والاكتشاف المتأخر لا يساعد في العلاج والبكتريا التي سكنت معدة المصريين كما يقول د. حسين خالد عندما يتم إكتشافها وتشخيصها يمكن القضاء عليها بمضادات حيوية ولمدة محدودة ويستمر العلاج حتى تختفي تماما ويتأكد ذلك بالتحاليل.
وينصح د. حسين بالاعتدال في الاكل والتوازن في العناصر الغذائية والاقلال من الهون والمواد الحريفة.
د. محفوظ عبد المجيد قاسم استاذ العلوم الصيدلية يرصد إستهلاك المصريين من أدوية الجهاز الهضمي مؤكدا أنها تأتي في قمة مبيعات الادوية بعد المضادات الحيوية.
وحسب الاحصاءات الواردة في المجلة العالمية IMS الخاصة بالادوية فإن حجم ما يستهلكه المصريون من أدوية الجهاز الهضمي عام 2007 مليار و250 ألف جنيه أدوية جهاز هضمي ومعدة ولم يتم إحتساب الفيتامينات وأدوية علاج السكر.
ويضيف محفوظ.. أغلب ما يتم إستهلاكه لعلاج أمراض التخمة التي تصيب الاثرياء وليس الفقراء الذين يعانون من أمراض الجوع. وهذا يعكس غياب التكافل وفشل السياسات التي تزيد الاغنياء غنى وتزيد الفقراء فقرا.
ويضيف.. معدة الفقراء أصابها تلوث الماء والغذاء واخيرا اللحوم الفاسدة ولحوم الحمير النافقة بأخطر الامراض .. والسب غياب الدولة والرقابو فالدولة العاجزة عن فرض رقابة على رغيف العيش رغم أن مساره معروف دقيق مدعوم من الحكومة يذهب إلى المخابز تحت رقابة مفتشي التموين وعجزت الدولة عن توصيل الرغيف لمن يستحق واضطرت إلى الاستعانة بالجيش والشرطة .. دولة وحكومة عجزت عن الرقابة على الرغيف .. هل يمكن أن تراقب لحوما فاسدة ومبيدات مسرطنة..)
وإلى جريدة البديل اليومية ومنها نقرأ للدكتور معتز بالله عبد الفتاح الذي كتب حول تسخير إمكانيات مصر وثرواتها لتأمين وخدمة علية القوم وسحق المصريين في مهاوي الفقر والبؤس والتعذيب اليومي في الأفران والمواصلات وأقسام الشرطة.. نقرأ : (شهدت مصر زياة واضحة في إنتهاكات حقوق الانسان في أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات حتى لو لم يكونوا من المشاركين في أعمال عنف ضد أشخاص جهاز الدولة أو نظامها كما أن هناك إهتماما شديدا بتأمين الكبار حتى لو على حساب قوانين رادعة وتطبيق حازم لمواجهة عشرات الانواع من الانتهاكات ااخرى جعلت الكثيرات يخشين من ركوب سيارات النقل العام حتى لا يتعرضن للتحرش بل إن الحديث العابر مع الكثير من المصريين يجعلهم أقل ثقة في أن الذهاب إلىقسم الشرطة سيعني لهم معاملة لائقة أو الحصول على حقوقهم.
أما عن ارفاه كالغاية الثانية الكبرى لأي دولة فهو الانتقال من حالة العوز والحاجة إلى حالة الاستغناء في مقومات الحياة المادية من مأكل مشرب وملبس وصحة وتعليم. والرفاه ليس هو الرفاهية التي تعني توسيع دائرة الكماليات للفئات الاغنى في المجتمع التي ليست من مسؤوليات الدولة تحقيقها وإن كانت مطالبة بتأمين إمكانية الوصول إليها بوسائل قانونية لمن يستطيع إلى ذلك سبيلا أما الرفاه فيتمثل في أن ينتقل قطاع أوسع من المواطنين إلى وضع أفضل ماديا مما كانوا عليه سنة بعد سنة. وتقييم فترة الرئيس مبارك تشير إلى أن تحالف الثروة والسلطة نجح في أن يزيد من فرص الرفاهية لفئة قليلة من المواطنين في ظل تحول إقتصادي غير منضبط هرولنا فيه على الرأسمالية دون أن نضع القواعد القانونية والسياسية لها فتحولت إلى فوضى من غياب المعلومات والشفافية وقدرة هائلة لأصحاب النفوذ والاتصالات لأن يحققوا مكاسب مهولة على حساب رفاه الانسان المصري فقبل أن تطلق القطار لابد أن تتأكد من سلامة القضبان وإلا سيدمر ويفترس اضعفاء تحت آلاته الضخمة وهو ما لم يتم في عهد الرئيس مبارك بلا شك ومن عقب أن نقرأ أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من مراجعة 7 قوانين لمواجهة الغش التجاري وتشديد العقوبات المدنية على الممارسات التجارية غير المشروعة لوضع ضمانات أكثر فاعلية لحماية حقوق المستهلك في إطار منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية هذه القوانين تصاغ اليوم لعلاج مشاكل عانى منها القطاع الاوسع من المواطنين لسنوات طوال. مع أن المنطق يقتضي أن توضع هذه القوانين وتصاغ قبل الاقدام على التحولات الاقتصادية الكبرى حتى لا تتحقق رفاهية القلة على حساب إفقار متلاحق يؤدي بنا إلى ظواهر من قبيل انتحار االمواطنين يأسا وجزعا وفقرا لا شك أن تلك قسمة ضيزى لن تكون في صالح أي تقييم عادل لهذه الفترة من تاريخنا )
ومن جريدة الفجر الأسبوعية نقرأ لعادل حمودة حول المزيد من كواليس صفقة بيع الغاز المصري الطبيعي للعدو الصهيوني: (لا جدال أن هناك سوء نية من الحكومتين في التعامل مع تصدير الغاز إلى إسرائيل فكل منهما وضعت بينها وبين إسرائيل وسيطا هو شركة حسين سالم حتى لا توقع إتفاقية مباشرة مع كهرباء إسرائيل تجبرها على عرضها على مجل الشعب والحصول على موافقته عليها.. لقد أرادت حكومتا عبيد ونظيف تمرير الصفقة من وراء نواب الشعب الذين ضللتهم بعدم توفير المعلومات والوثائق الضرورية لهم بدعوى أنها سرية كما قال وزير الشئون القانونية الدكتور مفيد شهاب بنفسه.. فكيف يكون مجرد عقد بين شركة مصصرية هي شركة حسين سالم وهيئة البترول مع شركة الغاز الطبيعي سرا من أسرار الدولة العليا.
وحسب ما عرفت فإن حسين سالم رفض أن يترك عملية بيع الغاز لإسرائيل لجارة الاقرب إليها السلطة الفلسطينية وأصر على أن يزاحمها ويسبقها لتوقيع الصفقة .
ويقول خبراء الغاز أن إتفاقيات تسويقه يجب أن تسبق إنتاجه.. والمقصود أنه لابد من الاتفاق مع المشتري قبل أن يبدأ الانتاج لصعوبة التخزين ولا يقبل المشترون عادة التوقيع على إتفاقية للشراء من أي مصدر ما لم تكن الاتفاقية طويلة الاجل .. لكن في الوقت نفسه لا يمكن للبائع أن يقيد نفسه بسعر ثابت لا يأخذ في الحسبان تغير السعر العالمي كما هو الحال في صفقة البيع لإسرائيل.. كان لابد من ترك السعر حرا وخاضعا للبورصة العالمية وهذه هي بالتحديد الجريمة البشعة في هذا العقد..
البيع بسعر دولار ونصف الدولار كحد أقصى في وقت وصل فيه السعر اليوم على 9 دولارات وكأننا نخسر في كل وحدة كما قلت سبعة دولارات ونصف الدولار.. كما أننا لو اشترينا حصة الشريك الاجنبي المنتج لغاز في مصر بالسعر العالمي (9 دولارات أيضا) على أن نبيعه بدولار ونصف الدولار نكون في وضع أكثر سوء نخسر في كل وحدة نملكها سبعة دولارات ونصف الدولار.. وندعم كل وجدة نشتريها بسبعة دولارات ونصف الدولار نقدمها على طبق من فضة إلى مستهلك الكهرباء في إسرائيل وذلك لمدة عشرين سنة..
ترى كم خسرنا في هذا العقد؟ خمسة مليارات دولار .. عشرة .. أقل.. أكثر.. لتخرج الحكومة لتقول لنا بشجاعة لا نتوقعها منها حجم الخسارة التي ليس لها مثيل في صفقات الغاز الطبيعي هنا أو هناك..
والاهم هو كيف نقل حجم هذه الخسارة .. هل نستعين بخبراء القانون ادولي ليقولوا لنا كيف نخرج من هذا المطب العميق.. هل يمكن أن نستفيد من نظرية تغير الظروف التي تلجأ إليها الدول كي تخف من خسائرها أو تزيد من أرباحها؟
مرة أخرى نحن في حاجة إلى مناقشة جادة وعميقة من خبراء الغاز والقانون حتى نخفف من خسائرنا فهل نفعل ذلك أم نتكفن بالصمت وتتحمل الحكومة في سبيل إسرائيل لعنات الشعب المصري بأكمله من أسوان إلى السلوم)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق