«حريات المحامين» تقدم بلاغاً للنائب العام ضد «البترول» بسبب تصدير الغاز لإسرائيل وتتهمها بالتبديد

المصرى اليوم


محمد عبدالخالق مساهل

تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين أمس ببلاغ للنائب العام ضد سامح فهمي، وزير البترول، بصفته وشخصه.

والتمست اللجنة في بلاغها فتح تحقيق عاجل في ملابسات صفقة «تصدير الغاز المصري لإسرائيل» والتي وصفتها بالمشبوهة.

وقالت اللجنة إن المشكو في حقه وهو وزير البترول، خرج عن الناموس الطبيعي لفطرة الشعب المصري الذي يمقت الصهاينة قلباً وقالباً، ويرفض أي تعاون أو علاقة تربطه بهؤلاء المرتزقة، واستند البلاغ إلي مقاطع من مقال الأستاذ مجدي الجلاد، رئيس تحرير «المصري اليوم» المنشور في الجريدة يوم ١١ مارس الجاري، حيث أشار إلي موافقة الحكومة المصرية علي تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بالسعر المدعم ٣ دولارات فقط لكل متر مكعب، في حين أن السعر العالمي ١٢ دولارا لكل متر مكعب، مؤكداً أن هذا من شأنه أن يؤدي إلي إهدار مئات الملايين من الدولارات علي خزانة الدولة.

أضاف: «تم تصدير الغاز الطبيعي لدولة الكيان الصهيوني، اعتباراً من ١٩ فبراير الماضي عبر أنابيب نقل الغاز تحت ماء البحر المتوسط، وقد وردت تفاصيل هذه الصفقة علي لسان السفاح بنيامين بن إليعازر وزير البنية التحتية الصهيوني».

وأكد البلاغ أن ثروة الشعب لا تباع ولا توجه لأي طرف، إلا بموافقة البرلمان المنتخب من الشعب ذاته وذلك ينص الدستور، واستشهد البلاغ بمقطع آخر: «أن الحكومة المصرية وقعت عقود تصدير متدنية الأسعار مع كل من الأردن (٢ مليار متر مكعب سنوياً) وإسبانيا (٤.٥ مليار متر مكعب سنوياً) وفرنسا وأمريكا معاً (٣ مليارات متر مكعب سنوياً)».

ونبه إلي أن الوسطاء في هذه الصفقات شركات ملاكها مصريون وإسرائيليون، مؤكدة أن معظم هذه العقود كانت سخية مع الطرف الآخر إلي حد التفريط في الأسعار.

وأشار البلاغ إلي أن «ألف باء تصدير الطاقة، يقضي بأن الشرط الأول للتصدير هو أن يكون احتياطي الدولة كافياً للاستهلاك المحلي، والوفاء بعقود التصدير طوال مدة الاتفاقيات الخاصة بالتصدير»، مشيراً إلي مفارقة وصفها بـ«المحزنة»، والتي تتمثل في أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي لا يكفي الاستهلاك المحلي وعقود التصدير لمدة ٢٠ سنة، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلي شراء حصص الشريك الأجنبي بأسعار مرتفعة ثم تصديرها لهذه الدولة.

وذكر البلاغ في مقطع آخر من مقال «الجلاد» أن تضطر الدولة في وقت ما إلي شراء الحصة الكاملة للشريك الأجنبي، وربما الاستيراد من الخارج بالأسعار العالمية، بينما تصدر الغاز بسعر التراب والفرق قطعاً سيتم دفعه من الخزانة العامة، أي من أموال الشعب.

واتهم البلاغ وزير البترول بأنه فشل بصورة تامة في توصيل الغاز الطبيعي لجميع المدن والمحافظات والأحياء علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن ارتفاع سعر أنابيب البوتاجاز، بالرغم من قيام الدولة بتدعيمها بمئات الملايين من الجنيهات.

كما اتهمه بإهدار مئات الملايين من الدولارات علي خزانة الدولة بقيامه بتصدير غاز مدعوم لدولة الكيان الصهيوني، فضلاً عن مخالفته جميع الأعراف المصرية التي تحظر التعاون أو تدعيم آلة الحرب الإسرائيلية في مواجهة أشقائنا الفلسطينيين ومخالفة جميع القواعد الإنسانية والأخلاقية.