بدء التشغيل التجريبي لخط الغاز لإسرائيل.. والعقد لا يتضمن بنوداً لمراجعة الأسعار

المصرى اليوم

لبني صلاح الدين

أكد مصدر مسؤول بشركة «آي. إم. جي» صاحبة حق تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، انتهاء مراحل تنفيذ الخط بالكامل وبدء تجارب تشغيله.
وتابع لـ«المصري اليوم» أن التصدير الفعلي للغاز سيكون بداية الشهر المقبل، ورفض تحديد اليوم، معللاً ذلك بأن القرار يرجع إلي الطرفين المصدر والمستورد عقب انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي، للتأكد من سلامة الخط واستعداده لبدء التصدير.
وأشار المصدر إلي أن العقد الموقع منذ عدة سنوات محدد فيه سعر التصدير، ولا يتضمن بند مراجعة الأسعار في حالة زيادتها أو انخفاضها عالمياً، ولكن الواقع الفعلي يتيح لأي طرف إعادة التفاوض علي السعر، وفقاً لأحوال السوق.
إلا أنه أضاف أن مبدأ مراجعة الأسعار مطروح حالياً، لاسيما أن عملية التصدير لم تبدأ بعد، لافتاً إلي أن المشروعات التي تم تعديل أسعار تصدير الغاز بها في مصر، أقدمت علي تلك الخطوة في مرحلة متقدمة من المشروع لإثبات حسن النوايا وليس قبل بدء التصدير.
كانت مصادر عليمة قد صرحت من قبل بأن سعر تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل هو واحد دولار للمتر مكعب، وهو ما لم ينفه أو يؤكده المصدر، وفق سياسة التعتيم التي تلتزم بها أطراف الصفقة، بدءاً من نسب بتوزيع هيكل رأسمال الشركة المصدرة والاكتفاء بالإعلان عن وجود شركاء إسرائيليين وتايلانديين مع الشريك المصري،
أو فيما يتعلق بالكميات المحددة للتصدير، وعدم تأكيد أو تصحيح الرقم المتداول إعلامياً بـ١.٢ مليار متر مكعب من الغاز سنوياً موزعاً بالشحنة الأولي التي تبدأ شهر مارس المقبل بنسبة ٣٦٢ مليون متر مكعب خلال أربعة أشهر من بدء التصدير.
وكانت شركة «آي. إم. جي» المصرية - الإسرائيلية قد وقعت اتفاقاً مع الحكومة المصرية عام ٢٠٠٠ علي تخصيص ٧ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، للتصدير إلي إسرائيل، وفق عدة عقود يتم توقيعها بين الشركة وشركات أخري بإسرائيل، علي ألا يتم تخصيص الكمية دفعة واحدة، وإنما تدريجياً وفق كم العقود الموقعة.
وفي ديسمبر ٢٠٠٦ وقعت شركة «دوراد» الإسرائيلية للطاقة عقداً مع شركة «آي. إم. جي» المصرية - الإسرائيلية، لتوريد الغاز الطبيعي لها في صفقة تصل قيمتها إلي ٢ مليار دولار لشراء ١.٢ مليار متر مكعب سنوياً لمدة تتراوح بين ١٥ و٢٠ عاماً، اعتباراً من عام ٢٠٠٨.
ومن جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس أن مصر أنفقت ٤٧٠ مليون دولار علي إقامة خط للأنابيب الناقل للغاز.
وتابعت وفقاً لما نقلته الوكالة الألمانية، إن هذا الخط سيساهم في خفض نفقات شركة الكهرباء بإسرائيل والحد من تلوث الهواء بها.
وفي الوقت ذاته، أدلي وزير البترول المهندس سامح فهمي، أمس، بتصريحات صحفية عقب عودته من سوريا لحضور اجتماع وزراء البترول والطاقة، تفيد بأن خط الغاز العربي أوشك علي الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة عند الحدود الأردنية - السورية لربطه مع المرحلة الرابعة من الخطة التي نفذتها سوريا، وإمكانية وصول الغاز المصري إلي سوريا مارس المقبل، وفقاً لطلب وزير البترول السوري سفيان علاو، قالت مصادر معنية إن تزامن تصدير الغاز لسوريا مع إسرائيل قد يكون مقصوداً لتخفيف حدة الهجوم علي الحكومة المصرية بسبب تصدير الغاز لإسرائيل.