الحكومة ترفض الإفصاح عن سعر بيع الغاز لإسرائيل وتؤكد أن التصدير في مرحلة التجارب

مصراوى

القاهرة - أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة لا تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل، وأنما يتم التصدير عن طريق شركات خاصة وينحصر دور الدولة في توصيل خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي أكثر من دولة.
وأضاف شهاب في جلسة مجلس الشعب الاثنين أنه لم يبدأ بعد تصدير الغاز لإسرائيل حتى هذه اللحظة وما حدث هو "مجرد تجارب".
ورفض الوزير الإفصاح عن سعر بيع الغاز لإسرائيل وقال إن هذه الأسعار ليست 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بل تزيد عن أسعار بيع الغاز في السوق المحلي للمنازل والمصانع كثيفة استخدام الطاقة، ومن المقدر في نهاية عام 2009 أن تزيد التكلفة ولكنها لن تصل إلى 2.65 دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح شهاب أن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا لسرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد ولا يتم الأفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين وهذا البند موجود في كل عقود تصدير الغاز.
وأكد الوزير أن أسعار الغاز الطبيعي في العالم غير مستقرة وكانت في المتوسط 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولكن منذ ستة أشهر ارتفع السعر لحوالي 10 دولارات، ولذلك فإن قطاع البترول يقوم بمراجعة كل عقود تصدير الغاز ويتوقع أن يتحقق حوالي 18 مليار دولار كعائد إضافي لهذا التعديل في العشرين عاما القادمة.

شاهد تقريرا عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل (خاص - الجزيرة)

وكان النائب حمدين الصباحى قد طالب فى جلسة الاحد الحكومة بالافصاح عن حقيقة مايتردد عن تصدير الغاز لاسرائيل.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب بأنه طالب بمهلة للاجابة عن هذا الموضوع وفى وجود وزير البترول حتى يمكن الاطلاع على كل جوانب الموضوع ويجىء الرد موضوعيا.

وقال ان الشركات المصرية الخاضعة لقانون الاستثمار هى وحدها التى تصدر الغاز وسعر التصدير يختلف من عقد لاخر لانه لايوجد سعر عالمى للغاز وتتحدد قيمة العقود وفقا لشروط المنافسة.

وأضاف ان اسعار الغاز ظلت والى الان تتحدد بعقود طويلة الاجل ولم يكن هناك مؤشرات تبنىء بارتفاع الاسعار ولذلك فان مدة العقود كانت تتراوح بين 10 و 20 عاما اعتمادا على تقديرات الخبراء بثبات الاسعار بدليل موافقة الشركاء الاجانب على وضع حد اقصى لسعر حصتهم من الغاز الذى تشتريه منها مصر.

وحول عدم عرض هذا الاتفاق على مجلس الشعب قال الدكتور مفيد شهاب ان عقد بيع الغاز ليس اتفاقا بين دولتين او دولة وشركة وانما اتفاق بين شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية موضحا ان عقد البيع بين طرفين هما الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات وشركة استثمارية تعمل فى مجال تصدير الغاز وحصلت على كل الموافقات على نشاطها من وزارة الاستثمار.
وأكد الوزير الدكتور مفيد شهاب احترام الحكومة للدستور والقانون ولمجلس الشعب وان الحكومة حريصة على الاتقوم باى اجراء به مساس بمصالح مصر وتعمل قدر الاستطاعة على تعظيم الاستفادة من جميع ثروات مصر وخاصة البترول والغاز.

ولكن هذا الكلام لم يعجب نواب المعارضة والمستقلين بل ونواب الحزب الوطنى الذين تحدثوا فى الموضوع ورفض النواب ان توافق الحكومة على تصدير الغاز لاسرائيل من خلال انابيب تحمل الشعب المصرى تكلفتها كما رفضوا ان تحجب معلومات عن البرلمان بشأن اسعار تصدير الغاز.

وتساءل النائب حسين ابراهيم عن اسعار تصدير الغاز وهل هى سرية وطالب بالايتم تصدير الغاز وتوفيره للمنازل.
فيما قال النائب محمد عبدالعليم داوود ان الشركات المصرية توقفت عن العمل لعدم توافر الغاز.
بينما أعرب النائب رجب جلال حميدة عن خشيته من أن سعر الغاز يرتفع فيجب الزام الحكومة بتعديل سعر التصدير.
وتساءل النائب جمال زهران عن تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى بتوصيل الغاز لجميع المنازل فى ست سنوات فيما تقوم الحكومة بتصدير الغاز.
واكد محمود اباظة رئيس حزب الوفد انه لايجوز حجب سعر التصدير عن البرلمان تحت أى ظرف حتى لو تحدخل المجلس لاستصدار تشريع بذلك .
وقال النائب طلعت السادات ان هذا الموضوع يمكن تلخيصه فى كلمة واحدة (اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع).
بينما قال النائب رجب القلا ان المصانع التى تعمل بالغاز لاتجد غازا للعمل ويجب أن نكفى انفسنا اولا فيما تساءل محمد البلتاجى عن السعر الذى باعت به الهيئة العامة للبترول للشركة المصرية والسعر الذى باعت به الشركة لاسرائيل .
وعقب الدكتور مفيد شهاب على كلمات الاعضاء فأكد أن برنامج توصيل الغاز للمنازل يسير بدقة.
وفى نهاية المناقشات احال الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب هذا الموضوع الى لجنة الصناعة والطاقة للاستماع الى بيان من رئيس الشركة المصرية للغازات واعداد تقرير يناقشه المجلس فى جلساته القادمة.