الجمعة، ٤ يناير ٢٠٠٨

سياسيون وبرلمانيون يرفضون تصدير الغاز لإسرائيل.. ويعتبرونه خيانة للأمن القومي


كتب عزالدين عبده ومحمود جاويش

أثار قرار مصر تصدير الغاز لإسرائيل، سخط وغضب القوي والتيارات السياسية في الشارع.

ولم تفلح حكومة الدكتور نظيف بإصرارها علي أنها لا صلة لها بعمليات التصدير، وأنها مسؤولية الشركات الخاصة، في تهدئة الخواطر.

ويؤكد الدكتور عبدالوهاب المسيري، المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، أن قرار تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل ليس جديداً، ولكن هناك اتفاقية منذ عدة سنوات، وأن ما حدث هو تنفيذ للاتفاقية، وقال إن الخبر لا يستحق هذه الضجة، لأنه جزء من نمط مستمر لبيع مصر.

وأوضح المسيري أن النظام الحاكم في مصر يعتبر إسرائيل ضمانة أساسية لعلاقة قوية مع أمريكا، وأشار إلي أن النظام يريد أن يضمن رضا أمريكا وتجاهلها لما يحدث في مصر من بطش وتزوير للانتخابات وتوريث الحكم.

وأضاف أن النخبة الحاكمة لا تكترث بمصلحة الشعب، ولا بتأثير هذه الاتفاقية علي الدور المصري في الملف الفلسطيني، وإنما تكترث فقط ببقائها في السلطة، وهو ما يفقد الدور المصري في المنطقة أكثر فأكثر.

من جانبه، وصف الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، العلاقة بين مصر وإسرائيل بالـ«سمك لبن تمر هندي»، وقال: لا تستطيع أن تفهم ماذا يجري، ففي الوقت الذي توجه فيه الخارجية الإسرائيلية اتهاماتها لمصر، بعد القيام بدورها كحارس علي الحدود مع غزة، يحتضن باراك في القاهرة الرئيس مبارك.

من جانبه، انتقد الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث، طبيعة الصفقة المرتبطة ببنود اتفاقية كامب ديفيد، وأن الدولة وثيقة الصلة بمثل هذه الصفقات، وأنه من المستحيل ألا يكون لها باع فيها.

فيما نفي أن تكون الدولة متربحة من مثل هذه الصفقات، التي يقوم بها رجال الأعمال بشركاتهم الخاصة مع إسرائيل، ولكن الدولة تسمح بذلك تنفيذاً لالتزامها ببنود كامب ديفيد.

وأشار سيد أحمد إلي أن البنية التحتية المصرية محرومة من الغاز الطبيعي حتي الآن، وبالتالي نقل الغاز لكيان معاد كإسرائيل، سيؤثر سلباً علي مجتمعاتنا، وقال إنه قرار يسعي لترسيخ بقاء إسرائيل في المنطقة.

وتابع: كان يمكن استغلال اتفاقية «الكويز» في مقايضة إسرائيل علي المصالح الفلسطينية، لتستفيد هي الأخري، ولكن لم نفعل، بل كافأنا إسرائيل علي استهزائها بمصر وقتلها الفلسطينيين.

وشدد الكاتب الصحفي مجدي حسين، أمين عام حزب العمل، علي استمرار حزبه في حملته ضد تزويد إسرائيل بالغاز، التي هي جزء من كامب ديفيد، واعتبر حسين إقدام الدولة علي تصدير الغاز لإسرائيل جريمة في حق الأمن القومي المصري والعربي والقضية الفلسطينية، وقال: الغاز الطبيعي هو عماد أي نهضة صناعية،

لأن البترول السائل سينتهي وللأسف لا توجد خطة للتنمية المحلية ولا يصح أن نتعلل بأنها شركات خاصة، لأن ثروات بطن الأرض لا يصح أن يمتلكها شخص فهي ملك للأمة. وأكد حسين أن شركات تصدير الغاز تتأسس بشراكة مصرية إسرائيلية بعلم الحكومة، لذلك الدولة وطيدة الصلة بهذه الصفقات.

واستنكر النائب حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، إقدام الحكومة المصرية علي مثل هذه الصفقة، واعتبرها خيانة للأمن القومي وللشعب المصري، وتساءل: كيف يمكن أن نزود إسرائيل بالغاز لتقوية بنيتها الأساسية، في الوقت الذي تحاصر فيه إسرائيل غزة حصاراً قاتلاً؟

وأشار إلي أن الاقتصاد المصري لن يتأثر بأي شكل إيجابي أو سلبي من عملية التصدير، لأنها تصدره لإسرائيل بسعر مدعم علي عكس ما تفعله مع الأردن وإسبانيا، في حين أن الشعب المصري لا يجد ما يأكله، وكان من المفترض أن تستخدم الدولة الغاز الطبيعي لتدعم به الاقتصاد المصري من خلال التنمية المحلية،

حتي تستطيع بيعه بسعر عال، وأنه كان من المفترض علي الدولة أن تساوم الإسرائيليين علي الغاز لتحصل علي حقوق الشعب الفلسطيني، أو يرفع عنه شيء من هذا الحصار، مشدداً علي أن الدولة عمدت إلي عدم استخدام أوراق القوة ضد الإسرائيليين لتحقق شيئاً في القضية الفلسطينية.

ليست هناك تعليقات: