الثلاثاء، ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٧

حجم التبادل التجاري مع إسرائيل 280 مليون دولار وتحذيرات برلمانية من استمرار تصدير الغاز إليها بأقل من الأسعار العالمية

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد وحسين البربري

أفادت صحيفة "ديرشبيجل" الألمانية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ أكثر من 280 مليون دولار.
وأوضحت في تقرير عن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية بمناسبة انعقاد مؤتمر أنابوليس بالولايات المتحدة أن إسرائيل قامت بتصدير موارد زراعية وكيماوية ومعدات ثقيلة إلى مصر بحوالي 108 مليون دولار، فيما استوردت بضائع من مصر بقيمة 180 مليون دولار .
وأشارت إلى أن إسرائيل صدرت بضائع إلى الأردن بحوالي 517 مليون دولار، واستوردت منها سلع بحوالي 212 مليون دولار، بينما وصل حجم التبادل التجاري بينها وبين قطر 60 مليون دولار والمغرب 80 مليون دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تقيم علاقات تجارية واقتصادية مع بعض الدول الإسلامية يأتي على رأسها تركيا وماليزيا وإندونيسيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري الـ 800 مليون دولار.
وقالت إن هناك أكثر 350 مستثمرًا إسرائيليًا يقيمون مشروعات صناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتطرقت إلى اتفاقية الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أحدى شركات البترول المصرية التي أبرمت صفقة مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير الغاز حتى عام 2020 بصفقة قدرت بحوالي 2.5 مليون دولار.
في هذه الأثناء، حذرت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المهندس إسماعيل هلال من استمرار الحكومة المصرية في بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية التي تحصل عليها الأردن.
وأكد النواب في المناقشات أنه لا يجب دعم "عدو مغتصب للأراضي الفلسطينية"، من خلال بيع الغاز المصري إليه بأسعار مدعمة، وطالب النائب سعد خليفة بضرورة وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وعدم الانحياز بهذه الصورة إليها.
وتساءل النائب عباس عبد العزيز: كيف نصدر الغاز إلى إسرائيل، بينما هناك عدد من المصانع لا تزال متوقفة عن العمل رغم اكتمال بنيتها الأساسية بسبب عدم إمداد الغاز إليها؟، وكيف تسمح الحكومة بتصدير الغاز ونحن في حاجة إليه في العديد من الصناعات الاستراتيجية، ومنها الأسمدة والحديد والأسمنت.
من جانبه، طالب النائب رجب هلال حميدة بضرورة اطلاع البرلمان على كافة دراسات الجدوى الاقتصادية والمردود والعائد على مصر من خلال المشروع المصري الخاص بالطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
وتساءل: هل نحن مؤهلين اقتصاديا وأمنيا في إنشاء تلك المحطات؟، وقال إنه لابد أن يطلع النواب على كافة الدراسات الخاصة بالطاقة البديلة. كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء التحذيرات العالمية من زيادة منسوب مياه السد العالي، والمخاطر من أن يؤدي ذلك لإغراق بلطيم والحامول ودمياط المعرضين في أي فترة.

ليست هناك تعليقات: