المصريون
كتب صلاح الدين أحمد
عبر نواب برلمانيون عن استنكارهم للإساءات الموجهة إلى الإسلام والمسلمين من قبل الدول الأوروبية وإسرائيل، مشيرين إلى إقدام الأخيرة على تنظيم مسابقة لـ "أفضل" رسم كاريكاتوري مسيء للإسلام، مطالبين مصر بالتحرك لإدانة هذا التصرف.
وطالب النواب في أسئلة تقدموا بها إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية أحمد أبو الغيط والبترول المهندس سامح فهم بإلغاء الاتفاقية "السرية" بتوريد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لمخالفة هذا الأمر للدستور الذي ينص على ضرورة عرض كافة الاتفاقيات على مجلس الشعب للموافقة عليها قبل تنفيذها.
وكان النائب محسن راضي كشف عن قيام إسرائيل بتنظيم مسابقة لاختيار أفضل رسام كاريكاتوري يهين الإسلام تحت عنوان: "احترس أمامك كاريكاتير راديكالي"، وقيام بمنح أفضل رسام يهين الإسلام جائزة أولى تقدر بنحو ألف شيكل والجائزة الثانية بـ 500 شيكل، فضلا عن عرض فيلم تحت عنوان: "حرب الإسلام الراديكالي ضد الغرب" والذي يهدف إلى بث الرعب في قلوب الرأي العام العالمي وإقناعه بحظر الإسلام والمسلمين.
وتساءل النائب: إلى متى يستمر الصمت المصري على تلك الإهانات ومصر قلب العروبة، مشيرًا إلى أنه سبق وأن تقدم بأسئلة برلمانية حول تلك الإساءات طالب من خلالها بتجميد المنح والاتفاقيات التي تحصل عليها مصر من الدول التي تسيء للإسلام والتي يرفضها الشعب المصري ويعتبرها رشوة مقابل سكوته وصمته عما ترتكبه هذه الدول من إهانة في حق الإسلام والمسلمين.
في حين طالب النائب الدكتور فريد إسماعيل الحكومة المصرية بالتوقف عن دعم إسرائيل التي ترتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني من خلال تصدير الغاز الطبيعي إليها، مؤكدًا أن ما تقوم به الحكومة أمر مرفوض شعبيًا وفيه تعريض للأمن القومي المصري.
واتهم النائب، الحكومة ببيع الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية المتعارف عليها، وقال إن ما وصفها بـ "الصفقات المشبوهة" يتم إبرامها من خلال شركات مشبوهة صهيونية مصرية ومن خلال صفقات تنقصها الأمانة والشفافية تتعهد بتقديم الغاز للمستهلك الإسرائيلي بأسعار تقل عن 15% إلى 20% عن الأسعار التي تقدمها هيئة الكهرباء الإسرائيلية للمستهلك الإسرائيلي.
وتساءل إسماعيل: من المسئول عن هذا التواطؤ وهذه الخيانة وحرمان الشعب المصري من حقه في الحصول على نصيبه من هذه الثروة الناخبة من الغاز بدلا من بيعها بثمن بخس لأعداء الأمة العربية والإسلامية ليقتلوا بها أبنائنا وإخواننا في فلسطين؟.
في حين اتهم النائب علي لبن في سؤال البرلماني العاجل، الحكومة بعقد اتفاقية مع إسرائيل من وراء ظهر مجلس الشعب المنوط به طبقا للدستور عرض الاتفاقيات عليه والموافقة عليه أو رفضها، وقال إن الاتفاقية تنص على إعطاء إسرائيل الغاز الطبيعي المصري وبسعر ثابت يقل كثيرا عن سعر السوق العالمي.
وتساءل النائب: كيف يتم خرق الدستور والاعتداء عليه وعلى مجلس الشعب ونحن في دولة القانون كما يردد الوزراء وحكومة الحزب الوطني؟، مضيفًا: "هل غاب عن حكومتنا جرائم الصهاينة التي ارتكبوها في حق كل من جنودنا الصامدين على الحدود والأسرى المصريين الذين لم تجف دماؤهم وما زلنا نبكيهم وما يحدث من جرائم يومية ضد شعبنا الصامد في فلسطين الجريمة والمحتلة".
وفي تصريحات خاصة للمحرر البرلماني، استنكر النواب الثلاثة قيام حكومة الحزب "الوطني" بهذا في الوقت الذي دعت فيه اللجنة الخاصة بمجلس الشعب المشكلة لدراسة بيان الحكومة من ضرورة مواصلة الدعم المصري السياسي والإنساني للأخوة الفلسطينيين وفق القنوات الشرعية.
كما اتهم النواب الحكومة بتجاهل التوصيات الصادرة من مجلس الشعب بدعم القضية الفلسطينية وعقد مؤتمر للسلام تحضره الأطراف العربية وإسرائيل والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للتوصل لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي ودعوة حكومات وشعوب الأمنيين العربية والإسلامية وجميع شرفاء العالم إلى دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ماديا ومعنويا وتعويضه عن الحصار وقطع المساعدات المعونات الدولية.
وتساءلوا: أين الحكومة المصرية التي تدعم إسرائيل بالغاز المصري من تحذيرات مجلس الشعب من خطورة المشروع الإسرائيلي إقامة قناة بين البحرين الميت والأحمر بمشاركة كل من الأردن وفلسطين، ومطالبة مجلس الشعب الحكومة بالإعداد لمواجهة التواجد الإسرائيلي في القرن الأفريقي وخاصة إثيوبيا لما له من تأثير على منابع النيل.
وأضاف النواب متسائلين: أين الحكومة من توصيات لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم التي طالبت بضرورة إنشاء قناة فضائية إسلامية لتدافع عن الإسلام وتواجه القنوات الفضائية التي أنشئت خصيصا للطعن والتشكيك في الإسلام مع إعادة برنامج حديث الروح وبرنامج الإمام الشعراوي وإنشاء هيئة عليا من علماء الإسلام للرد على ما يثار من شبهات عن الإسلام
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق