المصرى اليوم
محمود محمد
انتهز أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري فرصة غياب الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء عن اجتماع اللجنة لمرافقته الرئيس حسني مبارك زيارة محافظة سوهاج، ووجهوا انتقادات حادة للحكومة خلال مناقشات قرار إعادة تسعير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك. وأعرب أمناء اللجنة عن تخوفهم من استغلال أصحاب المصانع لقرار إعادة التسعير في رفع أسعار منتجاتهم، كما حذروا من استغلال بعض الدول المجاورة هذا القرار لخطف الاستثمارات الوافدة إلي مصر، وذلك عقب ما أشار إليه محمد فريد خميس، رئيس اللجنة من قيام الأردن بتقديم عرض لمستثمر أجنبي كان ينوي إنشاء مصنع للمياه الغازية في مصر، لنقل استثماراته لمنطقة الزرقاء والأردنية،
مقابل تقديم الطاقة له بسعر أرخص من السعر المصري، وبعقد ارتباط لمدة عشر سنوات. وطالب خميس بإعادة النظر في العقود طويلة الأجل، التي ترتبط بها مصر مع الدول الأخري، والتي يتم من خلالها بيع الغاز بأسعار زهيدة، لافتاً إلي قيام الجزائر بإعادة صياغة عقود تصدير الطاقة لتتوافق مع تطورات الأسعار العالمية.
وتمسك الأعضاء بضرورة إعادة دراسة اتفاقية تصدير الغاز للأردن وبعض الدول المجاورة، وتساءلوا: كيف تبيع الأردن الغاز المصري للمستثمرين بسعر أقل من مصر لتخطف الاستثمارات منها.
وقال الدكتور صبري الشبراوي إن الحكومة تستسهل بيع الغاز للخارج، لأنها لا تملك رؤية محددة لاستخدام الطاقة في تطوير الصناعة والوصول بها لوضع تنافسي بين دول العالم، وتحدي أن تقدم الحكومة حسابات التكلفة لكل صناعة بمفردها، بسبب تدني الإنفاق علي البحث العلمي في مصر، وطالب بضرورة تطوير الصناعات المعروفة بصناعات بير السلم حتي لا تستمر في استهلاك الطاقة بمعدلات كبير.
وأضاف الشبراوي ساخراً: إن الحكومة التي تفخر بأن الدخل القومي لمصر، وصل إلي ٧٠ مليون دولار، لا تعلم أن هذا الرقم يساوي حجم مبيعات سلسلة محال «كارفور» حول العالم.
وطالب نائب الوفد محمد سرحان بضرورة التفرقة عند إعادة تسعير الطاقة للمصانع بين الصناعات التصديرية والصناعات ذات البعد الاجتماعي، حتي لا ترتفع الأسعار بشكل يومي كما يحدث الآن. وخلال الاجتماع تساءل محمد فريد خميس عن مصير البرنامج النووي المصري، وأوضح الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري، عضو جهاز تنظيم استهلاك الكهرباء والطاقة،
أنه تم الانتهاء من دراسة تتعلق بإنشاء محطة للطاقة النووية السلمية من الناحية الاستراتيجية والسياسية، وتم رفع تقرير حول هذا الشأن للقيادة السياسية، مؤكداً قرب اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال قريباً. من جانب آخر، كشف إسماعيل عن وجود اتجاه لإعادة تسعير الطاقة للاستهلاك المنزلي، وألمح إلي احتمالات رفع الدعم عن شريحة الاستهلاك التي تتجاوز ١٠٠٠ كيلووات شهرياً.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق