الأربعاء، ٢٦ مايو ٢٠٠٤

فضيحة تصدير الغاز للصهاينة تصل البرلمان المصري


كتب- أحمد سبيع

قدم النائب مصطفى محمد مصطفى عضو كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري بيانًا عاجلاً لرئيس الوزراء المصري ولوزير البترول حول ما أعلنه الكيان الصهيوني من التصديق على شراء غاز طبيعي من شركة EMG الصهيونية- المصرية، بنحو 2.5 مليار دولار، بواسطة شركة الكهرباء الصهيونية.

وقال النائب إن الصحف الصهيونية نشرت تفاصيل العقد الموقع والذي يقدر بمبلغ 2.5 مليار دولار.

وقال إنه بموجب الاتفاق ستمتلك شركة الكهرباء من الشركة الصهيونية - المصرية، التي تضخ الغاز من الأراضي المصرية، 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ابتداءً من يوليو 2006، و1.7 مليار متر مكعب سنويًا، ابتداءً من يوليو 2007، ولمدة 14 عامًا.

وأكد النائب في بيانه العاجل الذي قدمه الإثنين 24 مايو 2004 أن شركة EMG مملوكة لرجل الأعمال الصهيوني يوسي ميمان، وللحكومة المصرية ولرجل أعمال مصري، وهو ما يؤكد أن الحكومة المصرية شريكة أساسية في هذه الجريمة، موضحًا أن المفاوضات بدأت منذ شهر فبراير الماضي عندما زار وفدٌ مصري برئاسة محمد طويلة رئيس شركة الغاز الوطنية المصرية (ايغاس) الكيان الصهيوني لعقد دورة محادثات مع شركة الكهرباء حول بيع 5,25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بأكثر من 2 مليار دولار، باتفاق تزويد لمدة 15 عامًا، وقال إن الصحف الصهيونية قالت وقتها إن الصفقة في مراحلها النهائية.

وطالب النائب بردٍّ عاجل من رئيس الوزراء حول هذه الصفقة، خاصة وأنه سبق وأن أكد وزير البترول في رد رسمي على النواب في شهر سبتمبر الماضي بعدم بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني، وأن كل ما ينشر في الصحف العبرية لإثارة الخلافات داخل مصر.

وأكد النائب أن هذه الصفقة تعد صدمة للشارع المصري والعربي؛ لأنها تُوجه لضرب الانتفاضة الفلسطينية وقتل رموز وقادة المقاومة، كما طالب النائب وزيرَ البترول بتقديم كشف حسابٍ عن كل الصفقات التي عقدتها مصر مع الكيان الصهيوني وأسماء الشركات المصرية الصهيونية المشتركة في هذا المجال، موضحا أن شركة الأنبوب الصهيوني- المصري (إي. أم. جي) تقول إن لديها التزام من الحكومة المصرية بوضع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام خلال عشرين سنة تحت تصرف سوق الغاز في الكيان الصهيوني!.

وأشار النائب إلى أن مجريات الأحداث تؤكد للأسف صدق التصريحات الصهيونية في هذا الشأن وخداع المسئولين المصريين لشعبهم ولنواب البرلمان، مؤكدًا أن هناك معلومات سابقة تناقلتها وكالات الأنباء العالمية في هذا الشأن وكانت محددة حيث أكدت أن المفاوضات جرت بين الهيئة المصرية للبترول وشركة الكهرباء الصهيونية لتزويدها بالغاز المصري بعد تعليق المفاوضات ثلاثة أعوام، وأن الهيئة المصرية مستعِدة لتزويد الشركات الصهيونية بواسطة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" بسبعة بلايين متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة20عامًا، وأن ذلك سيتم عبر خط غاز بحري من العريش.

وطالب النائب بمثول وزير البترول المصري أمام البرلمان للإجابة عن تساؤل واحد وهو هل تزود مصر الكيان الصهيوني بالغاز؟ ولماذا خدع الوزير الشعب ونوابه عندما أعلن أن ذلك أمر لن يحدث؟!

ليست هناك تعليقات: