الشاعر": الحكومة تصدر الغاز المصري للصهاينة

اخوان اون لاين

قدم النائب الدكتور "أكرم الشاعر"- نائب (الإخوان المسلمون) بالبرلمان المصري- بيانًا عاجلاً لرئيس الوزراء المصري ولوزير البترول؛ حول ما أعلنه الكيان الصهيوني من التوصل لاتفاق مع شركة الغاز الوطنية المصرية لتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني.

وقال النائب- في بيانه العاجل الذي قدمه الإثنين 23 فبراير الجاري-: "إن وفدًا مصريًا قد زار بالفعل الكيان الصهيوني نهايةِ الأسبوع الماضي ورأَس الوفد "محمد طويلة"- رئيس شركة الغاز الوطنية المصرية (ايغاس)؛ لإجراء محادثات مع شركة الكهرباء الصهيونية حول بيع 5.25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بأكثر من 2 مليار دولار، باتفاق تزويد لمدة 15 عامًا، وأشار النائب إلى أن الصحف العبرية نقلت عن شخصيات صهيونية مسئولة أن الصفقة في مراحلها النهائية والطرفان يتوقعان التوقيع على اتفاق ملزم لبيع الغاز خلال أيام معدودات.

وقال "الشاعر": "إن هذا التأكيد الصهيوني يأتي بعد نفيٍ صريح من وزير البترول المصري للبرلمان بعدم إقدام مصر على خطوة تزويد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي"، وأن الوزير أعلن- في رد رسمي على نواب البرلمان، الذين أثاروا هذه القضية في سبتمبر الماضي- أنَّ هذا الأمر محسومٌ، ولن يتم فتحه من جديد.

وأشار النائب إلى أن مجريات الأحداث تؤكد- للأسف- صدق التصريحات الصهيونية في هذا الشأن وخداع المسئولين المصريين لشعبهم ولنواب البرلمان، مؤكدًا أن المعلومات التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية في هذا الشأن كانت محددة؛ حيث أكدت أن المفاوضات جرت بين الهيئة المصرية للبترول وشركة الكهرباء الصهيونية لتزويدها بالغاز المصري بعد تعليق المفاوضات ثلاثة أعوام، وأن الهيئة المصرية مستعِدةٌ لتزويد الشركات الصهيونية بواسطة (ميدل إيست إيكونوميك سيرفي) بسبعة بلايين متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة20عامًا، وأنَّ ذلك سيتم عبر خط غاز بحري من العريش، وطالب النائب بمُثول وزير البترول المصري أمام البرلمان للإجابة عن تساؤل واحد، وهو: هل تزود مصر الكيان الصهيوني بالغاز؟! ولماذا خدع الوزير الشعب ونوابه عندما أعلن "أن ذلك أمرٌ لن يحدث"؟!

وكان رئيس الوزراء الصهيوني "شارون" قد أعلن قبل عدة أشهر عن نيةَ كيانه استيراد الغاز من مصر، وهو ما قابلته مصر بإعلانها أن رئيس الوزراء الصهيوني يهدف إلى إحداث انقسام بين الدول المشاركة في مشروع غاز الشرق، وهي لبنان والأردن وسوريا بالإضافة لمصر، علمًا بأن اتفاق تصدير الغاز بين هذه الدول يشترط الحصول على موافقة كل الدول في حال دخول دولة جديدة.

هذا في الوقت الذي يرى خبراء القانون الدولي أنه- وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاق (كامب ديفيد)- لا يجوز لمصر أن تصدِّر إلى الكيان الصهيوني أي مواد بترولية أو مدُّه بطاقة كهربائية أو مواد أولية أو مياه أو غير ذلك، وذلك اتفاقًا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة (المادة 20)، التي تنص على التزام الدول عدم تكريس الاحتلال العسكري، خصوصًا بعد اعتراض الأمم المتحدة في قرارها رقم 1514 لسنة 1960م بإعلان تصفية الاستعمار، الذي يُعدُّ بكل مظاهره جريمةً دوليةً، وكذلك القرارات المتتالية للجمعية العامة في هذا السياق، والتي أوجبت حماية الثروات الطبيعية للشعوب ومنع التمييز العنصري.