«البترول» ترفع كميات الغاز المصدرة لـ«إسبانيا» بأسعار أقل من السوق المحلية

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى

رفعت الهيئة العام للبترول كميات الغاز المصدرة إلى شركة يونيو فينوسيا الإسبانية خلال ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بنسبة ٤١٪ عما كان مخططاً له، رغم تدنى سعر بيع الغاز للشركة الإسبانية، مقارنة بالسعر السائد فى السوق المحلية.

وكشفت بيانات رسمية عن الهيئة أن صادرات مصر من الغاز إلى شركة يونيون فينوسيا فى العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بلغت ١٠٣ مليارات قدم مكعب، بقيمة إجمالية ٣٠٨ ملايين دولار، مقابل ٧٣ مليار قدم مكعب من الغاز كانت تستهدفها الشركة فى التصدير للشركة الإسبانية، وهو ما يعنى أن الزيادة بلغت ٣٠ مليار قدم مكعب.

وأظهرت المستندات، التى حصلت «المصرى اليوم» عليها، أن متوسط تصدير هيئة البترول للغاز إلى الشركة الإسبانية بلغ ٢.٩٩ دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يقل سنتاً واحداً عن سعر بيعه فى السوق المحلية الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ويزيد بـ٣٤ سنتاً فقط على سعر التكلفة المقدر بـ٢.٦٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأكدت البيانات، التى تنشر للمرة الأولى، أن الشركة الإسبانية حصلت على أكثر من ٧٥٪ من احتياجاتها المحددة فى التعاقد خلال العام الماضى، بما يشير إلى التزام وزارة البترول بتوريد أغلب الكميات المتعاقد عليها مع الشركة الإسبانية.

من جانبه، انتقد عمرو كمال حمودة، خبير البترول، تصدير الغاز الطبيعى بحجة زيادة الصادرات والواردات من العملة الأجنبية، مطالباً وزارة البترول بتوجيه الحصة المحددة للتصدير إلى إسبانيا أو غيرها إلى السوق المحلية مع تنامى الطلب المحلى، مضيفاً أن الأرقام السابقة لعمليات التصدير تثبت بالدليل القاطع عدم وجود أى فائدة تذكر من عمليات التصدير.

وأشار إلى أن «وزارة البترول تبيع المليون وحدة حرارية من الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بـ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية، فيما ثبت من الأرقام تصديرها للغاز بأقل من هذه القيمة، فلماذا نصدر إذن الطاقة الرخيصة؟».

ولفت حمودة إلى أن عقد شركة يونيون فينوسيا يعد واحداً من العقود الأكثر غموضاً من حيث الأسعار والكميات، رغم التعديلات التى تم إدخالها مؤخراً عليها، مطالباً مجلس الشعب بالعودة مرة أخرى إلى مناقشة ملف تصدير الغاز.

«البترول» تستهدف زيادة الغاز المصدر إلى إسرائيل لـ ٢.٥ مليون طن فى العام الجارى

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى

كشفت بيانات، حصلت عليها «المصرى اليوم»، عن أن هيئة البترول وضعت خطة لزيادة صادرات مصر من الغاز ومشتقاته عبر الخط البحرى الموجه إلى إسرائيل إلى ١٢٠ تريليون وحدة حرارية بريطانية، لتصل إلى ٢.٥ مليون طن بنسبة زيادة ١٣٥.٧% فى كميات الغاز الموردة عن العام المالى ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.

وأشارت البيانات إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية تتوقع وصول عائدات الخط البحرى، الذى تخصص صادراته إلى إسرائيل، إلى ١٨٠ مليون دولار، بزيادة قدرها ٥٠ مليون دولار فقط عن العام المالى السابق.

وقال مصدر مسؤول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن هذه التقديرات حول حجم العائدات قابلة للتغيير والتعديل مع عدم الاستقرار الذى يواجه أسعار الغاز والبترول فى الوقت الحالى على المستوى العالمى.

وكشف المصدر - الذى طلب عدم نشر اسمه - أنه تم وضع هذه التقديرات على أساس سعر «هنرى هب»، المؤشر العالمى لأسعار الغاز الطبيعى الذى يبلغ ١١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما لا يتفق مع الأسعار الحالية، التى هبطت بشدة مع انخفاض أسعار النفط عن مستوى الـ ٧٠ دولاراً للبرميل وما سيتبعه من هبوط واضح فى أسعار الغاز.

من جانبه، قال الدكتور أبوالعلا رمضان، رئيس قسم التعدين فى جامعة الإسكندرية، إن حجم الخسائر المترتبة على عمليات تصدير الغاز يفوق أى مكاسب مالية يمكن الحصول عليها حاليا،

مشيراً إلى أن مصر ليست غنية بالطاقة لكى يتم تصدير الغاز، الذى يعد أحد أرخص أنواع الطاقة فى مصر، مقابل أسعار منخفضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن بدعوى السرية.