اليوم السابع
نفى مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، عدم زيادة الكميات المتفق عليها من الغاز المصرى مع شركة شرق المتوسط للغاز "إى إم جى"، والتى يمتلكها رجل الأعمال المصرى حسين سالم وتصدر الغاز لإسرائيل منذ عام 2005.
وقال المصدر، إن كميات الغاز التى سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط لم يطرأ عليها أى زيادة، وإن توريد هذه الكميات يسير وفقاً للمعدلات التعاقدية المتفق عليها بعد النجاح فى مراجعة الأسعار حيث تم مضاعفة تلك الأسعار بما يتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية.
وكانت عدد من الصحف الإسرائيلية قد نشرت عن زيارة وفد مصرى من الشركة لإتمام مفاوضات حول صفقة جديدة لتوريد الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الشركة سرعان ما قامت ينفى تلك الأخبار، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تأتى إلا من خلال الحرب التجارية الحالية بين شركات تسويق الغاز داخل إسرائيل بهدف زيادة الإثارة التى تحصل عليها تلك الشركات مقابل التسويق.
كما قالت مصادر بالشركة، إن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل يجرى وفقا للأسعار العالمية دون أى تخفيض، كما أن مصر لديها العديد من الطلبات من دول كثيرة لاستيراد الغاز المصرى، مما يؤكد أن السوق الإسرائيلى ليست هدفا لتسويق الغاز المصرى، وما يؤكد ذلك القرار المصرى الذى صدر لمنع إبرام أية اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز المصرى، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المصرية وليس التصدير.
نفى مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، عدم زيادة الكميات المتفق عليها من الغاز المصرى مع شركة شرق المتوسط للغاز "إى إم جى"، والتى يمتلكها رجل الأعمال المصرى حسين سالم وتصدر الغاز لإسرائيل منذ عام 2005.
وقال المصدر، إن كميات الغاز التى سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط لم يطرأ عليها أى زيادة، وإن توريد هذه الكميات يسير وفقاً للمعدلات التعاقدية المتفق عليها بعد النجاح فى مراجعة الأسعار حيث تم مضاعفة تلك الأسعار بما يتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية.
وكانت عدد من الصحف الإسرائيلية قد نشرت عن زيارة وفد مصرى من الشركة لإتمام مفاوضات حول صفقة جديدة لتوريد الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الشركة سرعان ما قامت ينفى تلك الأخبار، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تأتى إلا من خلال الحرب التجارية الحالية بين شركات تسويق الغاز داخل إسرائيل بهدف زيادة الإثارة التى تحصل عليها تلك الشركات مقابل التسويق.
كما قالت مصادر بالشركة، إن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل يجرى وفقا للأسعار العالمية دون أى تخفيض، كما أن مصر لديها العديد من الطلبات من دول كثيرة لاستيراد الغاز المصرى، مما يؤكد أن السوق الإسرائيلى ليست هدفا لتسويق الغاز المصرى، وما يؤكد ذلك القرار المصرى الذى صدر لمنع إبرام أية اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز المصرى، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المصرية وليس التصدير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق