الشروق
محمد جاد ورويترز
«صادرات مصر من الغاز هذا العام لن تتغير عن مستوياتها فى 2009، لأن انخفاض الأسعار لا يشجع على مزيد من المبيعات»، تبعا لما قاله سامح فهمى، وزير البترول، أمس على هامش اجتماعات منتدى الدول المصدرة للغاز فى العاصمة القطرية، متوقعا أن تبلغ صادرات مصر من الغاز هذا العام 21 مليار متر مكعب من الغاز وهى نفس الكمية التى باعتها فى العام الماضى، معتبرا أن الوقت الحالى «ليس الأمثل لتصدير الغاز». وبحسب فهمى، فإن موجة الانخفاض العالمى فى أسعار الغاز التى بدأت منذ عام 2008 دفعت مصر إلى وقف أى عقود جديدة لتصدير الغاز حتى نهاية العام الحالى.
«أعتقد أن تصريحات فهمى تأتى مدفوعة بتزايد الطلب المحلى على الغاز، فليس منطقيا أن نصدر الغاز ونعيد استيراده ثانية» يقول مجدى صبحى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، معتبرا أن طبيعة تعاقدات تصدير الغاز طويلة الأجل التى تكون لمدد 15 و20 عاما أعاقت مصر عن تعديل سياستها التوسعية فى التصدير بعد انخفاض الأسعار العالمية وتنامى الطلب المحلى».
كان خالد الإيرانى، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، قد أعلن منتصف يوليو الماضى عن توصل الأردن لاتفاق رسمى مع مصر على تزويد المملكة بكميات إضافية من الغاز الطبيعى لغايات توليد الكهرباء واستخدامات المنازل والصناعات.
وقال الإيرانى إنه تم التوصل إلى اتفاق رسمى بين البلدين بتجديد اتفاقية المبادئ الموقعة بين البلدين لتزويد المملكة بالغاز لغايات توليد الكهرباء بحيث ترتفع الكميات بمقدار مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه بموجب العقد الأصلى الموقع بين البلدين يبلغ حجم كميات الغاز المصرى التى تصل إلى الأردن 240 مليون قدم مكعب يوميا (4.2 مليار متر مكعب سنويا)، حيث سترتفع مع وصول الكميات الإضافية التى تم الاتفاق عليها إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا).
وكانت «الشروق» قد انفردت بالكشف عن توقيع مصر ثلاثة عقود جديدة، فى أكتوبر 2009، لتصدير كميات إضافية من الغاز المصرى إلى إسرائيل، بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 12 دولارا السعر العالمى، ولمدة 18 سنة من تاريخ الاتفاق، وذلك بالتوازى مع التعاقد الذى أبرمته مصر عام 2005 لتصدير الغاز إلى الدولة العبرية لمدة 15 عاما بسعر ثابت يبلغ 1.25 دولار. ويصل إجمالى قيمة الثلاث صفقات الجديدة إلى 1.3 مليار دولار.
وقد سمح المجلس الأعلى للطاقة أخيرا للقطاع الصناعى المصرى باستيراد الغاز لتلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة فى ضوء التوسعات الصناعية التى تسهم فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادية المستهدفة لمصر، وعدم وجود غاز يكفى لتلبية الطلب المتنامى.
فى تطور مختلف، أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز، أمس، اختياره لسامح فهمى ليكون رئيسا للملتقى الوزارى للمنتدى، الذى سينعقد فى شرم الشيخ فى يونيو المقبل.
محمد جاد ورويترز
«صادرات مصر من الغاز هذا العام لن تتغير عن مستوياتها فى 2009، لأن انخفاض الأسعار لا يشجع على مزيد من المبيعات»، تبعا لما قاله سامح فهمى، وزير البترول، أمس على هامش اجتماعات منتدى الدول المصدرة للغاز فى العاصمة القطرية، متوقعا أن تبلغ صادرات مصر من الغاز هذا العام 21 مليار متر مكعب من الغاز وهى نفس الكمية التى باعتها فى العام الماضى، معتبرا أن الوقت الحالى «ليس الأمثل لتصدير الغاز». وبحسب فهمى، فإن موجة الانخفاض العالمى فى أسعار الغاز التى بدأت منذ عام 2008 دفعت مصر إلى وقف أى عقود جديدة لتصدير الغاز حتى نهاية العام الحالى.
«أعتقد أن تصريحات فهمى تأتى مدفوعة بتزايد الطلب المحلى على الغاز، فليس منطقيا أن نصدر الغاز ونعيد استيراده ثانية» يقول مجدى صبحى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، معتبرا أن طبيعة تعاقدات تصدير الغاز طويلة الأجل التى تكون لمدد 15 و20 عاما أعاقت مصر عن تعديل سياستها التوسعية فى التصدير بعد انخفاض الأسعار العالمية وتنامى الطلب المحلى».
كان خالد الإيرانى، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، قد أعلن منتصف يوليو الماضى عن توصل الأردن لاتفاق رسمى مع مصر على تزويد المملكة بكميات إضافية من الغاز الطبيعى لغايات توليد الكهرباء واستخدامات المنازل والصناعات.
وقال الإيرانى إنه تم التوصل إلى اتفاق رسمى بين البلدين بتجديد اتفاقية المبادئ الموقعة بين البلدين لتزويد المملكة بالغاز لغايات توليد الكهرباء بحيث ترتفع الكميات بمقدار مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه بموجب العقد الأصلى الموقع بين البلدين يبلغ حجم كميات الغاز المصرى التى تصل إلى الأردن 240 مليون قدم مكعب يوميا (4.2 مليار متر مكعب سنويا)، حيث سترتفع مع وصول الكميات الإضافية التى تم الاتفاق عليها إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا).
وكانت «الشروق» قد انفردت بالكشف عن توقيع مصر ثلاثة عقود جديدة، فى أكتوبر 2009، لتصدير كميات إضافية من الغاز المصرى إلى إسرائيل، بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 12 دولارا السعر العالمى، ولمدة 18 سنة من تاريخ الاتفاق، وذلك بالتوازى مع التعاقد الذى أبرمته مصر عام 2005 لتصدير الغاز إلى الدولة العبرية لمدة 15 عاما بسعر ثابت يبلغ 1.25 دولار. ويصل إجمالى قيمة الثلاث صفقات الجديدة إلى 1.3 مليار دولار.
وقد سمح المجلس الأعلى للطاقة أخيرا للقطاع الصناعى المصرى باستيراد الغاز لتلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة فى ضوء التوسعات الصناعية التى تسهم فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادية المستهدفة لمصر، وعدم وجود غاز يكفى لتلبية الطلب المتنامى.
فى تطور مختلف، أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز، أمس، اختياره لسامح فهمى ليكون رئيسا للملتقى الوزارى للمنتدى، الذى سينعقد فى شرم الشيخ فى يونيو المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق